بعد إعلان "مكى" حول عدم إصدار مسودة الدستور حتى الآن.. نادى القضاة: تصريحات وزير العدل تؤكد عدم الشفافية فى عمل التأسيسية.. وعلى "الغريانى" الرد عليها

أعرب المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، عن دهشته مما جاء فى تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بأن مسودة الدستور لم تصدر بعد، ووصفها بأنها تلقى ظلالا من عدم الشفافية على عمل الجمعية التأسيسية، المكلفة بوضع الدستور، مشيرا إلى أنهم فى النادى استنكروا ما تم صياغته من مواد بشأن السلطة القضائية وفقا لما جاء بمسودة الدستور، التى تم طباعتها وأرسلت للكثير من الجهات من بينها مجلس القضاء الأعلى.
وقال "فتحى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن تصريحات وزير العدل عن عدم صدور مسودة الدستور من قبل "التأسيسية" حتى الآن تثير تساؤلا عما إذا كانت المسودة، التى تم نشرها على موقع اللجنة وكثير من المواقع الإلكترونية وتم إرسال نسخة منها لمجلس القضاء الأعلى هى ما تم صياغته داخل اللجنة التأسيسية من عدمه.
وتابع وكيل نادى القضاة: فى حالة ما إذا كانت هذه المسودة ليست مسودة الدستور الفعلية، التى صياغتها بمعرفة اللجنة التأسيسية فأين الشفافية، وكيف لنا أن نقف على حقيقة النصوص، التى تمت صياغتها بشأن السلطة القضائية؟، لاسيما أن ما تضمنته المسودة الأولى، والتى ينفى وزير العدل صدور ثمة مسودة عن اللجنة تضمنت الكثير من النصوص، التى تهدر استقلال القضاء وتقوض السلطة القضائية، فأين الحقيقة؟، وأليس هذا هو دستور الشعب، ومن المفترض أن يطلع الشعب وكافة القوى الوطنية والنخبة ورجال القضاء عليه بوصفهم القائمين على محراب العدالة فى مصر وحماة الحقوق والحريات، أليس من حقهم أن يطلعوا على ما يصاغ من النصوص فى الدستور المزمع وضعه بصفة عامة، وعلى النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية بصفة خاصة.
وطالب المستشار عبد الله فتحى، المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية بتفسير تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، واطلاع القضاة على حقيقة الموقف وطبيعة النصوص، التى تم صياغتها، قائلا: كما نكرر مطلبنا للجمعية التأسيسية والمستشار "الغريانى" بإقامة جلسات استماع لرجال القضاة بما فيهم مجلس إدارة نادى القضاة، لعرض وجهة نظرهم فيما يصاغ من نصوص متعلقة بالسلطة القضائية وإبداء تحفظاتهم وملاحظاتهم السابق إبداؤها عدة مرات حددوها فى مذكرة أرسلت للجنة نظام الحكم بالتجمعية التأسيسية دون مجيب، وذلك قبل الاستفتاء على الدستور.
وقال "فتحى": نؤكد مرة أخرى أن القضاة لا يسعون إلى مصلحة شخصية ولا ينشدون ميزة فى هذا الدستور، وإنما يستهدفون نصوصا تدعم استقلال القضاء ولا تقوض السلطة القضائية وتعمل مبدأ الفصل بين السلطات على وجهه الحقيقى، وتحمى السلطة القضائية بوصفها السلطة الأهم بين السلطات الثلاث فى الدولة دون تغول من السلطتين الأخريين.
وبشأن ما قاله وزير العدل عن وجود صراع بين الهيئات القضائية يعد مقدمة لمذبحة، أكد وكيل نادى القضاة، إنه ليس هناك صراع بين الهيئات القضائية، وأن قضاة مصر يكنون كل تقدير واحترام لباقى الهيئات القضائية، وقال إن بعض أعضاء اللجنة التأسيسية هم صنعوا هذا الصراع، وألقوا ببذور الخلاف بمقترحات تهدر استقلال القضاء، وعندما رفضنا هذا ومازلنا نرفضه أوحوا للهيئات الأخرى أننا نقف أو نرفض منحهم الامتيازات، التى يسعون إليها، وهو الأمر المجاف للحقيقة، ونحن لا شأن لنا بما تتجه "التأسيسية" لمنحه للهيئات الأخرى من مميزات، وإنما نبدى وجهة نظر قانونية بحتة فى هذه النصوص، وتلك المقترحات بحسبانها تعيق حسن سير العدالة وتزيد بطء التقاضى، فضلا عن وجود نصوص أخرى تعصف بمكتسبات تحصين السلطة القضائية فى مواجهة السلطة التنفيذية والتى سبق أن حصل عليها القضاة فى ظل أنظمة الحكم السابقة، قائلا: لا يعقل أن يحصل القضاء على مكتسبات فى ظل الأنظمة المستبدة ويفقدها فى ظل دول القانون، التى يستهلها بهذا الدستور الجديد.
ورفض "فتحى" التعليق على ما جاء بتصريحات "مكى" بشأن أزمة النائب العام، باعتبار أنها صفحة طويت وليس من المصلحة الحديث فيها وملابساتها معروفة وتداعياتها علم بها الجميع وتفصيلات الأزمة والموقف عرضت بشكل واضح على كل أطياف الشعب، والأفضل عدم الخوض فى الحديث فيها مرة أخرى، قائلا: ويكفينا أن رئيس الجمهورية أعاد الأمور إلى نصابها ونشكره على هذا.