غرامة مالية للمتلاعبين فى بياناتهم للحصول على شقق المحافظة فى أسيوط

قررت لجنة الإسكان بمحافظة أسيوط، وضع شرط غرامة مالية بقيمة ألف جنيه، وكافة المصاريف الإدارية للمتلاعبين والمزورين فى بياناتهم المقدمة للجهات الحكومية، للحصول على وحدات سكنية مدعمة للفئات المستحقة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة جمال آدم السكرتير العام للمحافظة، وحضور وكيل وزارة الإسكان ومدير عام المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث تستعد المحافظة لطرح 264 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح جمال آدم، أن المحافظة ستضع شرطا للمتقدمين للوحدات السكنية، بإيداع مقدم حجز لضمان الجدية، ومن خلاله يتم خصم الغرامة، فى حال اكتشاف احتيال المتقدم، ومخالفته لشروط الحصول على الوحدات السكنية، والتى تتضمن ألا يكون لديه سكن إيجار دائم، أو شقة تمليك، أو استفاد من دعم الدولة من قبل.
وأشار المهندس مدحت محمد مدير عام المتابعة الميدانية، إلى أن إعلانات الشقق السكنية لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية السابقة، كشفت عن كون أكثر من 60% من المتقدمين من الطبقات الاجتماعية الثرية، وممن يملكون عدة شقق ولا يستحقون الدعم، فضلاً عن ذلك جميعهم قام بالتلاعب فى البيانات، وعدم توضيح حقيقة قدراته المالية، بجانب قيام الكثير منهم بتضليل لجان البحث الاجتماعى، بتدوين عناوين خاطئة، وهو ما سيتم تلافيه فى المسابقة القادمة، وحرمان من يدلى بعنوان خاطئ أو يتلاعب ببياناته، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات ضده.
وناقشت اللجنة، بحضور المهندس عبد الحكيم وكيل وزارة الإسكان، تيسير اشتراطات التقدم للحصول على وحدات سكنية للفئات المستهدفة، وربط ذلك بألا يزيد دخل الأسرة عن 1500 جنيه، بما فى ذلك مجموع دخل الزوج والزوجة معاً، فضلاً عن تخصيص نسبة 50% من الشقق للشباب المتزوجين حديثاً، خلال الخمس سنوات الأخيرة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، بالإضافة لتخصيص نسب للمستأجرين المقيمين فى المبانى التى تم تنفيذ قرارات إزالة فعلية لها خلال العام الجارى، بالإضافة لنسبة 5% للمعاقين ومصابى الثورة بإصابات أدت للعجز.