بعد أن كان مرشحا لاحتلال مرتبة بين أكبر 10 مناجم فى العالم.. منجم السكرى يدخل دائرة الصراع.. القضاء الإدارى يبطل عقد استغلاله.. والإضرابات والشائعات تطاردانه..

بعد أن كان مرشحا لاحتلال مرتبة بين أكبر 10 مناجم على مستوى العالم أصبح يضرب به المثل فى الصراع قانونى وقضائى حول إهدار المال العام فى مصر، هذا هو منجم ذهب السُكَّرِى الواقع فى منطقة جبل السكرى على بعد 30 كم جنوبى مرسى علم فى محافظة البحر الأحمر بالصحراء الشرقية، والذى قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم ببطلان عقد استغلاله من قبل شركة أسترالية.
فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى، فى اتفاقية وصفتها دعوى قضائية من المهندس حمدى الفخرانى بأنها "مجحفة" لحقوق الشعب المصرى مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.
والعقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر، يمنح الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد، وتستغلّ «شركة السكرى» المنجم، وهى شركة مشتركة ما بين هيئة الثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية) و«سنتامين مصر»، بعدما استحوذت على الشركة المستغلّة سابقاً «الشركة الفرعونية لمناجم الذهب».
ونصت الاتفاقية على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية، وقدرت الشركة الأسترالية حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث أن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
ولم يكن الصراع القضائى فقط هو الأزمة الوحيدة التى مر بها المشروع، فقد واجه أيضا خطر الإضرابات والاعتصامات، بدأها حوالى 1500 من العاملين بالمنجم اعتراضا على تهريب الذهب المصرى ونهبه، وللمطالبة بتطبيق قانون المناجم والمحاجر وصرف الأرباح السنوية وعودة العمال المفصولين تعسفيا من جانب الشركة الاسترالية.
التكهنات والشائعات أيضا كان لها نصيب من ذهب السكرى فقد سرت أنباء _ لم تيم إثباتها أو نفيها- مفادها أن شركة "أمانكو" - التى يملكها منير ثابت شقيق زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك - هى التى تتولى تأمين عمليات نقل الذهب من المنجم، كما تم تغيير الموازين التى تستخدم فى وزن الذهب المستخرج، بحيث لا يظهر الوزن فى كاميرات المراقبة.
واليوم بعد هذا الحكم القضائى، يعود حلم الاستفادة من إنتاج هذا المنجم بشكل يراه البعض منصفا، ليداعب أحلام البسطاء من المصريين الذين يبهرهم لمعان المعدن النفيس، وتنعشهم أرباح متوقعة بمليارات الدولارات من ورائه، بأن المنجم سيكون قشة أمل تنقذ الاقتصاد المصرى من الانهيار.