أكد نصر عزام المستشار القانونى أمام المحاكم الدولية، أنه بعد تقدم اتحاد الكرة المصرى بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة الدولية الرياضية بقضية بورسعيد التى راح ضحيتها 74 مشجعاً فى واقعة مؤسفة.. وتم الاعتراف بأن الضحايا شهداء على المستويين الشعبى والرسمى، هو الحكم الذى قضى بأحقية لعب النادى المصرى بالدورى الممتاز وإسقاط عقوبة "الجبلاية" التى تضمنت هبوط الفريق البورسعيدى للدرجة الأدنى واستبعاده من الدورى الممتاز عن طريق المحامى الفرنسى مستندا على عدم بت اتحاد الكرة فى الالتماسين المقدمين من الأهلى والمصرى. أكد عزام أن المحكمة الفيدرالية ستنظر هذين الالتماسين قبل أن تنظر فى باقى ما جاء بالطعن، مشيرا إلى أن المحكمة الفيدرالية يجوز لها إلغاء حكم المحكمة الدولية فى حالة إثبات خطأ الإجراءات التى قام بها النادى المصرى قبل اللجوء للمحكمة الدولية الرياضية. أشار عزام إلى أنه طبقاً للمادة 190 من القانون الدولى الخاص السويسرى والذى ينص على 5 أسباب تؤدى إلى بطلان الحكم، أهمها، أن يكون مخالفاً للنظام العام السويسرى، وتشكيل هيئة تحكيم خاطئة، وعدم احترام حقوق الدفاع أمام المحكمة الدولية الرياضية. فى هذا الصدد، لم يقم النادى المصرى بالإجراءات الواجب اتخاذها داخل اتحاد الكرة قبل اللجوء للمحكمة الدولية وهذا ما ستنظر به المحكمة الفيدرالية لتقرر تأييد أو بطلان الحكم خلال 6 أشهر بعد تقديم المذكرات اللازمة من "الجبلاية" ومن النادى المصرى، مع العلم بأن المحكمة الفيدرالية لا تناقش القضية أو تتدخل فى الحكم الصادر لكنها تقوم بتأييد أو إبطال الحكم بعد مراجعة الإجراءات. ولو ثُبت أن هناك خطأ فى الإجراءات سيواجه حكم المحكمة الدولى لضرورة الإلغاء بنتائجه المترتبة عليه فى حالة توافر سبب واحد فقط من الأسباب التى تؤدى لإبطال الحكم ولا يتوجب توافر الأسباب الخمسة.