يرسل اتحاد الكرة اليوم للمحكمة الفيدرالية الدولية بسويسرا طعنه على قرارات المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإلغاء عقوبات لجنة التظلمات بالجبلاية فى أحداث مجزرة مجزرة ستاد بورسعيد التى راح ضحيتها أكثر من 74 مشجعا عقب مباراة المصرى والأهلى بالدورى الممتاز الموسم المنقضى. وكانت المحكمة الرياضية قد ألغت عقوبة المصرى بهبوطه للقسم الثانى ومنحته الحق فى اللعب بالدورى الممتاز الموسم المقبل قبل أن يتراجع وينسحب من المسابقة بشرط أن يعود إليها مباشرة. وتستند الجبلاية فى طعنها إلى خطأ قانونى وهو أن القضية كانت لا تزال منظورة داخليا أمام لجنة التظلمات بعد التماسي ناديي الأهلى والمصرى على قراراتها، ومع ذلك أصدرت الكاس أحكامها فى القضية مما أدى إلى امتناع التظلمات عن مناقشة الالتماسين. ومن المتوقع أن تعلن المحكمة قرارتها بإلغاء عقوبات المجزرة استنادا إلى أن قضية لم يتم حسمها بشكل نهائى محليا لتعيد الأمور برمتها الى نقطة الصفر من جديد. الغريب أن مسئولى الجبلاية حتى الأمس القريب كانوا يؤكدون أنهم ليسوا طرفا فى القضية، وأنهم منحوا الناديين الحق فى اللجوء للمحكمة الرياضية بعد قرارات التظلمات وذلك فى ردهم على اتهامات نادى الأهلى لهم بالتواطؤ مع المصرى، لكنهم عادوا حاليا وشددوا على أن القضية لم يكن تم الانتهاء منها بالجبلاية عندما أصدرت الكاس أحكامها، وهو ما يناقض كلامهم السابق. المؤكد أن القضية أكبر من أن يتم الحكم فيها فى مصر نظرا لأن لعبة المصالح والمجاملات تتحكم فى أهواء المسئولين بدليل أن القضية كانت قد أوشكت على الانتهاء بعد تسليم طرفيها بالأمر الواقع لكن مسئولى الجبلاية رفضوا تفويت الفرصة دون أن يصدمونا بمفاجآتهم ليفتحوا القضية من جديد، وهناك شبهات حول تعرض الجبلاية لضغوط للطعن.