دعوى قضائية بالإسكندرية لإلغاء قرار تعيين البرنس نائباً للمحافظ

أقام طارق محمود دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية، يطالب فيها بوقف قرار رئيس الجمهورية بتعيين البرنس نائباً لمحافظ الإسكندرية لعدم كفاءته وحسن سيرته وسمعته.
وأشار طارق فى دعواه إلى أنه بتاريخ 18/10/2012 أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 284/2012 بشأن تعيين نواب المحافظين، وشمل ذلك القرار تعيين البرنس نائبا لمحافظ الإسكندرية، واصفاً هذا القرار بأنه يعتبر بمثابة استمرار لمسلسل أخونة الجهاز الإدارى للدولة وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على جميع مقاليد الدولة واستبعاد القوة الحقيقية للثورة من تولى مقاليد الأمور، إضافة إلى أن هذا التعيين يعتبر انقضاضا على أهداف ثورة يناير وتشتيت أهدافها وصنع ديكتاتورية الحزب الواحد عن طريق إقصاء القوة الثورية والوطنية، خاصة وأن البرنس -على حد وصفه - تم اختياره على معيار شخصى وليس موضوعى، ولاسيما أنه ليس له تاريخ سياسى، وتعيينه من جانب الرئيس هو بمثابة تقلده منصب المحافظ باعتباره هو المسئول الفعلى عن إدارة شئون المحافظة والمختص بإدارة جميع شئونها الإدارية .
أضاف محمود فى دعواه أن البرنس تعامل فى الفترة الأخيرة بطريقة مستفزة مع كل القوى الثورية والوطنية بالإسكندرية عن طريق إطلاق تصريحات بوسائل الإعلام يهاجم فيها تلك القوى الوطنية، مما اعتبره أهل المحافظة مؤامرة على تلك القوى، إضافة إلى أن البرنس قد دأب فى الفترة الأخيرة على مهاجمة القوات المسلحة.
وقال طارق محمود إن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فى المادة 30 ينص على أنه يجوز أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وعلى ضرورة توافر بعض الشروط فيمن يتقلد تلك الوظائف المدنية العليا بالدولة، ومنها أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة، وأن يتمتع باللياقة البدنية والصحية اللازمة لأداء تلك الوظيفة.
مشيراً إلى أن البرنس تخلف عنه شرط حسن السيرة والسمعة لما تواتر على لسانه من تصريحات لوسائل الإعلام يقوم فيها بمهاجمة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية وأيضا تبنيه لأفكار تدعو إلى الفرقة والاحتقان بين جموع الشعب المصرى، إضافة إلى افتقاده لشرط شغل الوظيفة من كفاءة وعلم ودراية بالهيكل الإدارى للمحافظة ومقتضيات تلك الوظيفة أيضا تمتعه بمصالح شخصية وفردية بمحافظة الإسكندرية، نظرا لتملكه العديد من المستشفيات الخاصة بالمحافظة كل ذلك يجعله غير كفء وجدير بتلك الوظيفة لاسيما وأن معيار اختياره جاء شخصيا نظرا لكونه عضوا بارزا فى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.