تقصى حقائق رفح: لا توجد مظاهر للفتنة الطائفية وعلاقات حسن جوار بين المسلمين والمسيحيين.. والعائلات المسيحية تتعرض لتهديدات طالت الحق فى الحياة.. والانفلات الأمنى تفاقم.. ومصدر التهديدات لا يزال مجهولا

كشف تقرير بعثة تقصى الحقائق التابعة لوحدة المواطنة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى أوفدت لرفح وانتهت اللجنة إلى أن العائلات المسيحية القاطنة فى رفح تتعرض لتهديد دائم طال الحق فى الحياة، ورأت اللجنة التى أصدرت تقريرها اليوم الأربعاء، أن مصدر هذه التهديدات" تحت شعار الدين" لا يزال مجهولا حتى الآن، كما رأت اللجنة أن ما أدى إلى تفاقم هذه الحالة هو الانفلات الأمنى المستمر على مدى ما يقرب من عشرين شهرا.
كما تأكد للجنة أنه لا توجد مظاهر للفتنة الطائفية فى رفح بل إن هناك علاقات حسن جوار بين جميع سكانها مسلمين ومسيحيين، وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد أعلن، اليوم، تقرير بعثة تقصى الحقائق الموفدة لمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء بقرار المجلس بجلسة الأحد 7 أكتوبر 2012، وكان قد تقرر فى وقت سابق تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فيما ورد من أنباء وتقديم صورة كاملة عن حالة الأسر المسيحية هناك.
وضمت اللجنة كلا من الدكتور حنا جريس، مفوض المجلس للاحتقان الطائفى رئيساً للجنة، وعضوية كل من محمد العزب، والمهندس وائل خليل عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن الأمانة العامة للمجلس كل من أحمد خليل، وكريم عبد المحسن.
وأوصت اللجنة، فى تقريرها، أن تقوم الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية بتأمين المواطنين المسيحيين فى رفح، وتوفير أجواء يتمكنون فيها من ممارسة حياتهم الطبيعية، وأن يستجاب لمطالبهم فى الندب أو البقاء فى رفح دون الاعتداد بأى إملاءات قد تستدعيها مواقف سياسية، لا تضع المواطن المصرى موضع الاعتبار الأول فى صناعة القرار.
وأشار التقرير إلى ضرورة كفالة الحق فى ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحيين من خلال صدور قرار من رئيس الجمهورية بإعادة بناء كنيسة رفح، والتى تم حرقها إبان الثورة، وإلى أن يتم ذلك يتوجب على أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتقال كاهن من الكنيسة إلى مدينة رفح، وإقامة الشعائر الدينية والصلوات للأسر المسيحية هناك.
وطالب التقرير أن تقوم الدولة المصرية بواجبها الأساسى فى حماية المواطنين، وأن تضطلع بواجبها، وأن تنهض مؤسساتها بدورها، وعلى رأسها وزارة الداخلية بالبدء الفورى فى إجراءات تشغيل قسم شرطة مدينة رفح، بالإضافة إلى إدارج سيناء كأولوية على خطط تنمية الدولة، وإصلاح الأصداع العميقة التى تكونت خلال سنوات طويلة من إهمال تلك البقعة الغالية من أرض مصر.
وشدد على ضرورة إدارة حوار شامل فى سيناء يجمع بين البدو والوافدين يبدد الانقسامات التى تبدو واضحة فى جنبات المجتمع، وأن يتم استقاء المعلومات فيما يتعلق بهذه النوعية من الأزمات بأشكال جديدة تتجاوز الطرق التقليدية فى استخدام أجهزة الدولة البيروقراطية التى يكون همها الشاغل تسكين الرأى العام دون البحث عن حلول جدية للمشاكل.
وضرورة صدور قانون دور العبادة الموحد حتى يستطيع الأخوة الأقباط بناء وترميم دور عبادتهم بشكل طبيعى دون اللجوء إلى قرارت استثنائية.