قومى حقوق الانسان: لا توجد قتنة طائفية برفح ويجب إعادة بناء الكنيسة بها

خلص تقرير صادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه لا توجد ثمة مظاهر للفتنة الطائفية فى مدينة رفح، مشيرا إلى أن هناك علاقات حسن جوار بين جميع سكانها مسلمين و مسيحيين .
جاء ذلك فى التقرير الصادر عن تقرير بعثة تقصى الحقائق التى تم ايفادها لمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء بقرار المجلس بجلسة الأحد 7 أكتوبر2012 ، وذلك لتقديم صورة كاملة عن حالة الأسر المسيحية هناك.
وأوضح التقرير أن العائلات المسيحية القاطنة في رفح تتعرض لتهديد دائم طال الحق فى الحياة ، ورأت أن مصدر هذه التهديدات" تحت شعار الدين" لا يزال مجهولا حتى الآن ، لافتا إلى أن الإنفلات الأمني المستمر على مدي منذ مايقرب من عشرين شهرا أدى لتفاقم الأزمة.
وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية بتأمين المواطنين المسيحيين فى رفح، وتوفير أجواء يتمكنون فيها من ممارسة حياتهم الطبيعية، وأن تستجيب لمطالبهم فى الندب أو البقاء فى رفح دون الإعتداد بأى إملاءات قد تستدعيها مواقف سياسية لا تضع المواطن المصرى موضع الاعتبار الأول فى صناعة القرار .
ولفت غلى ضرورة كفالة الحق فى ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحين من خلال صدور قرار من رئيس الجمهورية بإعادة بناء كنيسة رفح والتى تم حرقها إبان الثورة، وتابع التقرير " وإلى أن يتم ذلك يتوجب على أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتقال كاهن من الكنيسة إلى مدينة رفح وإقامة الشعائر الدينية والصلوات للأسر المسيحية هناك".
وطالب التقرير بأن تقوم الدولة بواجبها الأساسى فى حماية المواطنين وأن تضطلع الدولة بواجبها وأن تنهض مؤسساتها بدورها وعلى رأسها وزارة الداخلية بالبدء الفورى فى إجراءات تشغيل قسم شرطة مدينة رفح .
كما دعا إلى إدارج سيناء كأولوية على خطط تنمية الدولة وإصلاح الأصداع العميقة التى تكونت خلال سنوات طويلة من إهمال تلك البقعة الغالية من أرض مصر، إضافة إلى إدارة حوار شامل فى سيناء يجمع بين البدو.
وكانت اللجنة قد تشكلت من : الدكتور حنا جريس ، مفوض المجلس للإحتقان الطائفي رئيساً للجنة، ,عضوية كل من الأستاذ محمد العزب، والمهندس وائل خليل عضوا المجلس، ومن الأمانه العامة للمجلس كل من أحمد خليل ، وكريم عبد المحسن.