عرضت شركة "هواوى تكنولوجيز" الصينية لمعدات الاتصالات اليوم الأربعاء، أن تظهر للحكومة الأسترالية ترميز برامجها إذا ما تم إلزام شركات توريد معدات الاتصالات الأخرى بذلك. يأتى العرض المقدم إلى مركز مقترح للأمن الوطنى فى مجال الانترنت فى أعقاب فرض كانبيرا حظرا على تقدم هواوى بعطاءات للفوز بعقود توريد معدات لشبكة النطاق العريض فى استراليا بدعاوى الأمن الوطنى. قال رئيس شركة "هواوى استراليا" جون لورد فى كلمة أذاعتها هيئة الإذاعة الوطنية الاسترالية "أيه بى سي" إنه "إذا خففت استراليا بشكل فعال الخطورة فى شبكاتنا للاتصالات، فإنه يجب أن نقيم أطر عمل شاملة تتسم بالشفافية لتوفير الطمأنة الأمنية لكافة البائعين". وقال إن "كل الشركات التى تنتج معدات فى الخارج يجب أن تكون معرضة بشكل طبيعى لنفس إجراءات الاختبار الأمنى الصارمة".أضاف لورد أن المركز المقترح سيتم تمويله من جانب شركات التوريد لكن ستديره مؤسسة الأمن الاسترالية. وأوضح أن "هواوى على استعداد لإتاحة الوصول الكامل وغير المقيد لترميز مصدر برامجنا ومعداتنا فى بيئة كهذه... وفيما يتعلق بالأمن الوطني، نعتقد أن كل البائعين الآخرين يجب أن يخضعوا لنفس المعايير العالية من الشفافية".ولا تزال هواوى شركة خاصة وليست واحدة مرتبطة بالحزب الشيوعى الحاكم فى الصين. قال لورد إن تحقيق شفافية أكبر قد تسمح لهواوى بالتقدم بعطاءات للفوز بعقود اتصالات حكومية فى المستقبل، مضيفا "بالطبع، نحن جاهزون إذا تغير الوضع".وفى إشارة لتقرير من الكونجرس الأمريكى وصم هواوى بأنها تمثل خطرا أمنيا ، قال لورد إن الخطوة تنطوى على دوافع اقتصادية بشكل أكبر من الدوافع السياسية. وأشار إلى أن "تقرير اللجنة الأمريكية يجب أن يوصف فعلا بأنه سياسة حمائية ولا يتعلق بالأمن... وإذا كنا نسعى لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل أمن الانترنت الفعلية، فإننا لا يمكن أن نسمح بتعقيد النقاش بقضايا كالنزاع التجارى القائم بين الولاياتالمتحدة والصين".