الجارديان: إلغاء التأسيسية يعنى فشل مرسى فى كبح جماح القضاء

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بمصير اللجنة التأسيسية للدستور فى مصر والذى سيقرره اليوم القضاء الإدارى الذى سيصدر حكمه إما بحلها أو استمرارها، وقالت الصحيفة إن صراع الرئيس مع القضاء يمثل واحدة من أهم اللحظات منذ وصول محمد مرسى إلى الحكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتكاك المستمر بين السلطة القضائية والرئيس فى مصر سيصل إلى شدته اليوم الثلاثاء، مع استعداد القضاء الإدارى لإصدار حكمه بشأن مصير الجمعية التأسيسة التى يهيمن عليها الإسلاميون، والتى تصيغ دستور مصر ما بعد الثورة.
ورأت الصحيفة أنه لو حلت المحكمة الجمعية التأسيسية على أساس عدم دستورية تشكيلها، فإن هذا سيمثل فشلا لمرسى فى محاولته لكبح جماح السلطة القضائية التى ترفض الإذعان لإرادة السلطة التنفيذية. وأكدت الصحيفة أن هذا الصراع هو واحدة من أهم اللحظات منذ قدوم مرسى إلى الحكم بدعم الإسلاميين فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت الصيف الماضى.
ونقلت الصحيفة عن حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد المدعين فى القضية قوله إننا فى حاجة إلى دستور يمثل كل المصريين وليس فقط القوى الإسلامية، مضيفا أن هذه الهيمنة الإسلامية لا تسمح بوجود أصوات معارضة.
وتصف الجارديان قضية الجمعية التأسيسية ودور القضاء بأنها معركة أساسية للرئيس وواحدة تمت مواجهتها برد فعل عنيف من جانب القضاة وجماعات أخرى. وكان مرسى قد وجد نجاحا أكبر فى الإطاحة بكبار القيادات العسكرية فى المجلس العسكرى.
ويقول ناصر أمين، رئيس المركز المصرى لاستقلال القضاء، إن الصراع بين الإسلاميين والقضاء سيستمر لأن هناك توافقا عاما على أن مؤسسات الدولة تخص الشعب ويجب ألا تخضع لسيطرة الإسلاميين.
وكان مرسى، حسبما تشير الصحيفة، قد سعى إلى إرضاء القضاء بتعيين أحمد مكى الذى يحظى بالاحترام وزيرا للعدل، والذى كان شخصية أساسية فى نضال القضاة من أجل الاستقلال خلال عهد مبارك، وعين شقيقه محمود مكى نائبا لرئيس الجمهورية، وعلى الرغم من أن الشقيقيين ليسا على صلة بالإخوان المسلمين، إلا أنه معروف عنهما ميولهما الإسلامية.