"جارديان: الجمعية التأسيسية ودور القضاء "معركة مرسي الأساسية

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها أن الصراع حول مصير الجمعية التأسيسية للدستور هو أحد أوجه الاحتكاك المستمر بين السلطة القضائية في مصر ورئيسها ، مضيفة أن هذا الصراع يُعد واحداً من أهم اللحظات منذ تولي مرسي السلطة بدعم من الاسلاميين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت هذا الصيف.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت اليوم إحالة طعون تأسيسية الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أنه إذا قررت المحكمة الغاء الجمعية التأسيسية على أساس عدم دستورية تشكيلها فإن هذا سيكون فشلا لمرسي في محاولاته لكبح جماح السلطة القضائية التي ترفض الرضوخ لإرادة السلطة التنفيذية.
ورأت الصحيفة أن الجدل حول الجمعية التأسيسية ودور القضاء هى معركة أساسية للرئيس مرسي حيث كانت هناك محاولة له من قبل لإقالة النائب العام قوبلت بردود فعل عنيفة من القضاة وغيرهم من الجماعات الأخرى، مشيره إلى أن مرسي قد وجد المزيد من النجاح في إزالة كبار الجنرالات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ونقلت الجارديان عن ناصر أمين، رئيس المركز المصري لاستقلال القضاء، قوله أن "هذا الصراع بين الاسلاميين والسلطة القضائية سيستمر لأن هناك إجماعا عاما على أن مؤسسات الدولة هى ملك للشعب ويجب ألا يُسيطر عليها الإسلاميون".
وأشارت الصحيفة الى أن مرسي سعى إلى تهدئة القضاء من خلال تعيين القاضي الذى يحظى بالاحترام أحمد مكي، والذى كان شخصية محورية في الصراع من أجل الاستقلال القضائي في عهد الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، كوزير للعدل. كما عين مرسي شقيقه محمود مكي كنائب للرئيس. وعلى الرغم من أن الشقيقين لا ينتميان للإخوان المسلمين، إلا أنه معروف عنهما ميولهما الإسلامية.
وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال هناك أيضا المزيد على المحك بالنسبة للقضاء مع إصدار نسخة من مسودة حالية للدستور تشير إلى أنه سيتم تقليل الصلاحيات القضائية بموجب الدستور الجديد، بالإضافة الى مادة آخرى تحظر أي تعديلات على الدستور لمدة 10 سنوات.
Comment *