جارديان: حل التأسيسية فشل جديد ل"مرسى"

رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الصراع بين مؤسسة الرئاسة والقضاء المصري منذ وصول الرئيس "محمد مرسي" لسدة الحكم، يمثل واحدة من أهم التحديات التي تواجه أول رئيس مدني إسلامي في مصر الحديثة، خاصة أن الجانبين بينهما معركة ينتظر أن تضع أوزارها اليوم الثلاثاء.
وسينظر القضاء اليوم في أهلية اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور، والتي يهيمن عليها الإسلاميون، وإذا قررت المحكمة عدم دستورية اللجنة وبالتالي حلها، سيكون ذلك فشلا جديدا لمرسي في محاولاته لكبح جماح السلطة القضائية التي ترفض الإذعان لإرادة السلطة التنفيذية.
وقالت الصحيفة إن الاحتكاك المستمر بين قضاء مصر ورئيسها "محمد مرسي" تنتظره جولة جديدة اليوم، حيث تستعد المحكمة لإصدار حكمها بشأن أهلية الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، والتي يهيمن عليها الإسلاميون، وإذا قررت المحكمة عدم دستورية اللجنة وبالتالي حلها سيكون فشلا جديدا لمرسي، فالصراع على هذه اللجنة يمثل واحدة من أهم التحديات لمرسي منذ وصوله للسلطة.
ونقلت الصحيفة عن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحد المدعين في القضية قوله: "نحن بحاجة لدستور يمثل كل المصريين وليس فقط الإسلاميين.. هذه الهيمنة الإسلامية لا تسمح بصعود أصوات المعارضة".
وكانت قضية الجمعية ودور القضاء المعركة الأساسية للرئيس، فقد نجح "مرسي" في إقالة كبار الجنرالات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس العسكري الذي أشرف على الفترة الانتقالية في مصر وكان مسئولا عن الإعلان الدستوري الذي يحكم البلاد حتى تتم صياغة دستور دائم، وهذا الإعلان وضع مرسي بجانب حزب الحرية العدالة والإخوان المسلمين على خلاف مع السلطة القضائية.
وقال ناصر أمين رئيس المركز المصري لاستقلال السلطة القضائية: "هذا الصراع بين الإسلاميين والسلطة القضائية سوف يستمر، لأن هناك إجماعا عاما على أن مؤسسات الدولة ملك للشعب ويجب ألا يسيطر عليها الاسلاميون".
وسعى "مرسي" لتهدئة مخاوف القضاء من خلال تعيين القاضي المحترم "أحمد مكي" وزيرا للعدل -الذي كان شخصية محورية في الصراع من أجل استقلال القضاء، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك- كما عين شقيقه محمود مكي نائبه، رغم أنهما لا ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين.