المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل: الرئيس لا يستطيع استخدام جهاز الكسب غير المشروع للانتقام من رموز النظام السابق

كشف المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام بوزارة العدل وأحد قيادات تيار استقلال القضاة ل«اليوم السابع» أسباب أزمة النائب العام والمتسببين الحقيقيين فيها ودور مكى والغريانى فيها، بالإضافة إلى أسباب منح وزير العدل لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الضبطية القضائية فى ذلك التوقيت بالتحديد، وأوضح رؤوف حقيقة مدى استغلال جهاز الكسب غير المشروع كوسيلة تصفية الحسابات مع رموز النظام السابق، مؤكدا أن مرسى لا يستطيع استخدام الجهاز للانتقام من رموز النظام السابق وقضاة مستقلين.
كما أكد أنه لا يجوز إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك إلا من خلال محكمة النقض أو تقديم وقائع جديدة.
وفيما يلى نص الحوار
تيار الاستقلال لم يتدخل فى أزمة النائب العام فى الوقت الذى تدخل فيه نادى القضاة للدفاع عنه؟
- هناك فارق بين اصحاب رسالة استقلال القضاء التى حملها التيار، والمتاجرين بفكرة استقلال القضاء والمزايدة على تيار الاستقلال، فهؤلاء مهما فعلوا لن يغير ذلك من حقيقة أنهم طوال السنوات الماضية لم يكن لهم صوت واحد ينادى باستقلال القضاء، أو حتى مجرد رأى يدعو إلى استقلال القضاء، فالحقيقة أنه لا قيمة لما يدعون، أما نحن أصحاب القضية الحقيقية منذ الوهلة الأولى فأعلنا موقفنا وقد تحدثت شخصيا فى هذا الأمر مباشرة بمجرد إعلانه، وهو ما تحدث أيضا به المستشار أشرف زهران وأعلناه كتيار استقلال بموقف واضح من أننا لا نقبل مجرد الحديث أو استخدام لفظ إقصاء أو إقالة لأن هذه بديهيات استقلال القضاء فى ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل فهى «ألف» و«باء» لاستقلال القضاء فلا أحد يزايد علينا كتيار فى ذلك.
هل هدد المستشاران مكى والغريانى النائب العام لإجباره على ترك منصبه؟
- تفاصيل أزمة إقالة النائب العام أصبحت معروضة الآن على الجميع، ولكن يبقى لنا الآن أن نقول أن كلا من الشيخين المستشارين أحمد مكى وزير العدل والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية خلفهما ما يجاوز من الأربعين عاما من الكفاح من أجل استقلال القضاء، وهو سجل حافل بالكثير من الأعمال بين خدمة زملائهم من رجال القضاء وبين حمل رسالة الاستقلال الكامل والترويج لها حتى أصبحت قضية كل مواطن فى مصر، فمن غير المقبول تماما بعد أن أفنى الرجلان حياتهما فى هذة القضية أن يصدق قبول فكرة قيامهما بتهديد النائب العام بشكل مباشر أو غير مباشر.
وجاءت شهادة المستشار أحمد مكى فى هذا الخصوص فى غاية الوضوح والصراحة وأعلن فيها أنه قد تلقى فى أكثر من مناسبة رغبة النائب العام فى تقديم استقالته وأنه أول من عارضه شخصيا فى ذلك، وقبل الأزمة مباشرة تم إطلاعه على تقارير أمنية تتوقع حدوث أعمال شغب قد تتطور إلى المساس بالنائب العام، وقد كان ذلك دافعه الأساسى للتحدث إليه، وهو ما لم يذكره النائب العام بعد ذلك، أما تدخل المستشار حسام الغريانى فكان بحكم مكانته الكبيرة بين رجال القضاء وصلته المباشرة بالنائب العام، وأعلن المستشار الغريانى أن النائب العام اتصل به هاتفيا للاعتذار فى أعقاب انتهاء لقائه برئيس الجمهورية ونائبه المستشار محمود مكى وأعلن رفضه لهذا الاعتذار.
من وجهة نظرك من المتسبب فى حدوث هذه الأزمة؟
- المتسبب الحقيقى فى هذه الأزمة هم مستشارو رئيس الجمهورية عندما استخدموا لفظ الإقصاء وعبارات تشير إلى إقالة النائب العام، فهم من تسببوا فى حدوث الأزمة بين الرئاسة والنائب العام لإساءتهم التعبير عن الموقف، مما أدى إلى استفزاز النائب العام وأشعره بالإساءة إليه، وفى نهاية الأمر حدثت الأزمة.
هل تعتقد أن النائب العام لم يوافق على تقديم الاستقالة من البداية، وقرار تعيينه كسفير للفاتيكان تم دون علمه؟
- لا أعتقد ذلك.. فعبارة موافقة النائب العام على الاستقالة، حدث لبس فى فهمها، ولكن تلك العبارة تكررت أكثر من مرة سواء فى الطلب الذى قدم من أعضاء المجلس القضاء الأعلى والذى حمل توقيعات جميع أعضائه عليه تتضمن عبارة حدث لبس فى فهم موافقة النائب العام على الاستقالة، وهو ما يشير إلى أنه كانت هناك موافقة بالفعل على الاستقالة ومفاوضات على تعيينه كسفير، لكن سوء الفهم حدث بشأن تلك الموافقة، كما تكررت هذه العبارة من النائب العام نفسه أثناء إلقاء كلمة أمام الجمعية العمومية التى عقدها نادى قضاة مصر وأمام اللجنة الثلاثية التى شكلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمقابلته، وهذا القول يؤكد أيضا أن النائب العام وافق بطريقة أو بأخرى على الاستقالة، ولكن حدث لبس فى فهم هذه الموافقة من جانب المتلقى لها، وفى كل الأحوال الأزمة انتهت، ولكن هناك البعض الذى يريد إشعال الفتنة واستمرارها.
كان الدكتور مرسى أكد أن الكسب غير المشروع سيستدعى مسؤولين سابقين ويمنعهم من التصرف فى أموالهم.. فهل هذا تدخل فى شؤون الجهاز تحوله إلى وسيلة لتصفية الحسابات؟
- على الإطلاق، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قاض جليل والجهاز ملىء بالكفاءات، ومن غير المعقول أو المتصور أن يكون هناك حديث عن تدخلات فى شؤون عمله من قبل أى فرد حتى رئيس الجمهورية أو استخدامه كوسيلة فى تصفية الحسابات، ولا أساس من الصحة على الإطلاق فى ذلك، فأعتقد، بل متأكد أن أعضاء الجهاز يؤدون عملهم بمنتهى الشفافية، ولكن فى حدود القانون، وأظن أن عدم الإفصاح عن أسباب منع بعض المسؤولين مؤخرا من السفر أو التصرف فى أموالهم كان حفاظا على سرية التحقيقات التى يجريها، وفى النهاية هو ليس أداة تصفية للحسابات كما يشاع.
بماذا تفسر اتهام عدد من القضاة لوزير العدل بالاستحواذ على الوزارة من خلال اختيار مساعديه من تيار الاستقلال؟
- وزير العدل أعلن مرارا وتكرارا أن اختيار مساعديه كان بعيدا عن هذا التصنيف، وكان قائما على أساس الكفاءة والقدرة على الإدارة والتوافق فى الفكر، وهو أمر طبيعى لأن لدينا تصور نتمنى أن يتحقق وسيكون فيه نقلة حقيقية لمنظمة العدالة، بحيث يعتبر كل مواطن أن العدل والحق قريبان منه، وبإمكانه أن يحققهما، ولا يكون هناك فارق بين قادر وضعيف، فكل مواطن فى مصر له الحق فى أن يشعر، بل وأن يلمس العدل الحقيقى فى وطنه، لكن المؤسف ما تعرض له تيار الاستقلال من هجوم على مقولة إن هناك اختيارات قائمة على أساس أهل الثقة، والحقيقة نحن لا نشغل أنفسنا بتلك الاتهامات، وأنه على مدار 30 سنة لم نكن ممثلين فى الوزارة، وكنا نتعامل على أننا قضاة فقط طوال السنوات الماضية، مهتمين بالعمل الفنى القضائى، ونعتبر وجودنا فى وزارة العدل حاليا أمرا عارضا لأن مشروع قانون السلطة القضائية يمنع الانتداب لوزارة العدل لمدة لا تزيد على 4 سنوات، ولذلك نحن جميعا كتيار استقلال فى مهمة يتعين علينا إنجازها فى أسرع وقت، وهى إحداث تطور حقيقى فى العدالة فى مصر وتحقيق استقلال كامل للقضاء ومتى انتهينا من ذلك فسوف نعود إلى عملنا كقضاة طبيعيين، لأننا وضعنا نظاما لن يستطيع أحد يتولى الوزارة بعدنا بالخروج عن هذا النظام والمستهدف فى ذلك هو نظام قائم على نظم الإدارة الحديثة المتطورة بعيدا نهائيا عن التدخل فى شؤون السلطة القضائية.
هل قضاء مصر مستقل تماما أم هناك تدخل من السلطات الأخرى فيه؟
- القضاء فى مصر يعانى مشاكل كثيرة فى عدم اكتمال استقلاله، فلايزال هناك اختصاصات لوزير العدل لها آثار سلبية على استقلال القضاء، والتى سنعمل على تلافيها مثل تبعية إدارة التفتيش، واختياره المباشر لرؤساء المحاكم الابتدائية، ولهم سلطات مباشرة على رؤساء الدوائر بتلك المحاكم فكل هذه الأمور جميعها متعلقة بأجهزة معاونة لسلطة القضائية، ولابد أن تكون كاملة حتى نقول أن الاستقلال كامل، ودائما نقول أن لدينا قضاة مستقلون، ولكن قضاؤهم غير مستقل بالكامل، وبرغم من هذا فمصر تستحق أن يكون قضاؤها مستقلا، فمتى تحقق ذلك، كان الخطوة الأولى لطريق الديمقراطية الحقيقية والتنمية الاقتصادية.
هل يجوز إعادة محاكمة مبارك كما يطالب البعض بذلك؟
- تعبير إعادة المحاكمة لمبارك خاطئ تماما فلا يوجد فى القانون المصرى ما يسمح بذلك، ولكن يمكن أن يحدث إجراء محاكمات جديدة فى بعض الوقائع التى لم تقدمها النيابة العامة فى المحاكمة الأولى والتى ترى تقديمها الآن، أو أن تكون هناك وقائع أغفلت المحكمة الفصل فيها فهذا من الممكن أن يحدث محاكمة جديدة بشأنها، وأما خلاف ذلك فإن الوقائع التى صدر فيها حكم فلا يجوز إعادتها إلا عن طريق الطعن فيها أمام محكمة النقض والتى تحدد إما رفض إعادتها أو العكس.
اعتصم عدد من شباب القضاة بدار القضاء العالى مطالبين بعدم تعديل أو إصدار قانون السلطة القضائية إلا من خلال مجلس القضاء الأعلى فهل توافق هذا الرأى؟
- الأصل أنه يجب أن يوافق مجلس القضاء الأعلى على تعديل قانون السلطة القضائية، لكن الحديث أو القول بعدم جواز حدوث تعديلات للقانون إلا من خلال مجلس القضاء الأعلى فقط فهو يعد سلبا لاختصاص مجلس الشعب كسلطة تشريعية فى إصدار القوانين وإقرارها، أما المطالبة بهذا فتمثل تداخلا بين السلطات ونحن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وأول من نحافظ على ذلك، وإذا سمحنا بحدوث ذلك كقضاة، فهذا يكون نتيجته هدم سلطة القضائية التى ندعو لاستقلالها لأننا سمحنا لأنفسنا بالتعدى على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لماذا قام وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات؟
- السؤال ليس لماذا يتم منح الضبطية القضائية للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسابات، ولكن هل قرار منحهم الضبطية مفيد أم غير ذلك، فأعتقد زن الجهاز المركزى من الأجهزة الرقابية الشديدة، التى عانت كثيرا من الإضعاف المتعمد، وقد آن الأوان لإعادة ضبط الجهاز ومنح سلطات حقيقية فى الرقابة ومن بين ما كان يعانى منه الأعضاء الفنيون بالجهاز هو عدم قدرتهم على السيطرة على القطاعات الحكومية التى كانوا يراقبونها والتى يؤدون عملهم فيها، وعدم تجاوب تلك الجهات معهم من وجهة تيسير عملهم وإطلاعهم على المستندات التى لديهم وهو ما يعطل عملهم، وهذا الإضعاف المتعمد كان مسؤولية النظام السابق، ومبارك كما أضعف أجهزة كثيرة ولم ينج منها حتى الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن بعد منحه تلك الضبطية وفى ظل إدارته الجديدة برئاسة المستشار هشام جنينة أعتقد أن مستواه سيرتفع بشكل يقضى على الفساد.
يردد البعض أن تولى قضاة تيار الاستقلال مناصب قيادية بالدولة هو مكافأة لهم من رئيس الجمهورية للوقوف بجانبه والتخلص من معارضيه، كما كان يحدث مع مبارك؟
- حقيقة لا أتصور هذا الشكل من الهجوم فهو معيب لنا والمقصود به الإساءة، ولكن الحقيقى أن تيار الاستقلال كان له رأى معلن طوال السنوات الماضية، بأنه لا يمثل أى تيار سياسى فى الوطن، لكن كلها كانت من أجل مزيد من الحريات وتمهيد حقيقى لإحداث نقلة ديمقراطية فى الوطن، وكان من الطبيعى بعد ثورة 25 يناير أن يكون المواطنون بحاجة لهذه الديمقراطية، ونحن كتيار استقلال نتمنى أن نكون عند حسن ظنهم، وقادرين على ما أسند إلينا من مهام، ولن نلتفت إلى أى شائعات.