تحويل مجرى نهر النيل للمرة الثالثة فى التاريخ

لإقامة قناطر أسيوط الجديدة..

شهد اليوم الأحد، أحمد كرات المهندس المقيم لمشروع قناطر أسيوط الجديدة فتح قناة التحويل لمجرى النيل بأسيوط، والتى تربط فرعى النيل الشرقى والغربى، حيث يمثل هذا الحدث "التحويل الجزئى الثالث لنهر النيل بأسيوط" محطة هامة وعيداً من أعياد النيل، لضمان توزيع تصرفات مياهه إلى الفرعين حول جزيرة بنى مر بالكميات المقررة إلى المجرى الطبيعى للنيل.
بلغ طول قناة التحويل 350 متراً بعرض 80 مترا عند قاع النيل و120 عند سطح المياه مخترقة "جزيرة بنى مر" وتعويض الملاك المتضررين من المشروع بإجمالى 13 مليون جنيه، وبالنسبة لأصحاب الأراضى المتضررين، فسيتم تعويضهم على مدار 5 سنوات بمبلغ 283 ألف جنيه تم سداد مستحقات العام الأول بعد البدء فى المشروع.
وأوضح كرات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد ظهر اليوم بموقع المشروع بمحافظة أسيوط لعرض الموقف التنفيذى للمشروع، أنه يتم حاليا إنشاء السد المؤقت حول منطقة إنشاء القناطر الجديدة بعرض 350 مترا داخل النيل، والذى يتم الانتهاء منه أوائل ديسمبر لغلق الفرع الغربى للنيل نهاية نفس الشهر تمهيدا لتجفيف الموقع من المياه، وبدأ أعمال صب الخرسانات للقناطر الجديدة، وانتقال مجرى النيل لمجرى واحد بعد جزيرة بنى مر بكامل التصرفات التى كانت تمر عبر القناطر الحالية لباقى أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن أعمال المشروع ينفذها 25 مهندسا مصريا جميعهم مقيمين بموقع القناطر الجديدة، ويعملون ليلاً ونهاراً على مدار الأسبوع، مما جعلهم ينفذون المشروع قبل شهر على موعده المقرر.
وكان الدكتور محمد بهاء سعد وزير الموارد المائية والرى يرافقه وفد من بنك التعمير الألمانى الممول للمشروع بقرض قيمته 261 مليون يورو، قد تفقدا أعمال التنفيذ خلال اليومين الماضيين.
من جانبه أوضح المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى أن مشروع قناطر أسيوط هو المشروع العملاق الوحيد الذى وافقت حكومة ثورة 25 يناير على تنفيذه باعتباره أحد المشروعات الهامة التى تخدم 5 محافظات فى إقليم مصر الوسطى البالع تعداد سكانها 18 مليون نسمة، وتوفر مياه الرى ل 3 ملايين فدان، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بسرعة اعتمادات محلية مليار و400 مليون جنيه للمشروع المقرر أن ينتهى خلال 5 سنوات.
وأضاف الدكتور أحمد عبد الصبور مدير عام الدراسات البيئية بالمشروع أن الحكومة تحملت مليار جنيه منذ عام 2000 لحماية منطقة القناطر من الآثار السلبية الناجمة عن التنفيذ، فيما يتعلق بحماية الأراضى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ورصد الهواء والضوضاء وحماية مجرى النيل.