محكمة القضاء الإدارى تقرر عقد جلسة خاصة الأربعاء القادم حول أزمة جامعة النيل.. ووقفة بمشاركة المصريين الأحرار و6 إبريل للتضامن مع الطلاب.. ورئيس المحكمة سأحكم بعد العيد مباشرة

نظرت اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وإعادة الأراضى التى تم التنازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مبانى الجامعة، وقررت المحكمة عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل لاستئناف نظر الدعاوى، حرصا على مصلحة الطلاب ومصلحة جميع الخصوم كما ذكر رئيس المحكمة.
وبجلسة اليوم حضر العشرات من طلاب وأساتذة جامعة النيل وبعض أولياء الأمور ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بمشاركة أعضاء أمانة الشباب بحزب المصريين الأحرار، وعدد من أعضاء حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، والذين طالبوا بتمكين الطلاب من استكمال دراستهم والعودة إلى جامعة النيل، وحل الخلاف القانونى بين جامعة النيل ومدينة زويل العلمية دون المساس بمستقبل الطلاب.
وفوجئ اليوم الجميع بحضور المحامى رجائى عطية وكيلا عن الدكتور أحمد زويل العالم المصرى بصفته رئيسا لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، رغم تأكيد زويل مرارا وتكرارا فى عدة تصريحات له بأنه ليس طرفا فى النزاع، وطالب عطية من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من الطلب الذى تقدم به الدكتور أحمد نظيف عام 2001 وزير الاتصالات حينئذ لتخصيص أرض لإنشاء جامعة خاصة للتعليم التكنولوجى، وصورة من قرار رئيس الوزراء بالموافقة على هذا الطلب، كما طالب من المحكمة التصريح له باستخراج صورة من ما تقدمت به المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى لإنشاء جامعة النيل كجامعة خاصة وإنشاء هذه الجامعة بقرار جمهورى فى عام 2006.
كما طالب من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء رقم 356 لسنة 2011 بالتنازل عن أراض ومبانى جامعة النيل لصالح مدينة زويل العلمية، وصورة رسمية من كل المستندات التى تتضمن ما أنفقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يقرب من 450 مليون جنيه من المال العام لإنشاء عدة مبانى بجامعة النيل، وهو ما استجابت له المحكمة وصرحت له باستخراج جميع هذه المستندات.
وشن وائل حمدى محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب هجوما حادا على العالم المصرى الدكتور أحمد زويل، وذلك أثناء مرافعته، حيث قال وائل حمدى إنه حاول منذ رفع الطعون ألا يدخل الدكتور زويل طرفا فى النزاع ولكنه أراد ذلك، ووصف الطلبات التى تقدم بها عطية بتمكينه من استخراج عدة أوراق ومستندات بأنها نوع من محاولات المماطلة فى القضايا.
بينما طالب الدكتور جابر نصار الحاضر عن جامعة النيل بتمكين الجامعة من استعادة الأراضى المخصصة لها بما عليها من مبان ورد جميع أموال جامعة النيل التى تم تخصيصها لمدينة زويل.
وشهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين رجائى عطية محامى الدكتور زويل والدكتور محمد حمودة محامى طلاب جامعة النيل والذى وصف عطية بأنه "مستفز مصر كلها"، فرد عليه عطية بأنه سيتعامل مع أى فرد يتطاول عليه مرة أخرى.
وطالب محامو الطلاب من المحكمة حجز الدعاوى للحكم وسرعة الفصل من أجل مصلحة الطلاب، إلا أن رجائى عطية طالب أجلا طويلا فأصدرت المحكمة قراراها بالتأجيل ليوم الأربعاء المقبل 24 أكتوبر، وعقد جلسة خاصة لنظر الدعاوى، وهو ما اعترض عليه عطية ورآه نوعا من التعجيز، وأنه لن يتمكن من استخراج الأوراق المطلوبة، بينما هلل وكبر طلاب جامعة النيل فرحا بهذا القرار، وقال رئيس المحكمة المستشار إبراهيم إسماعيل بأنه يراعى مصلحة الطلاب ومصلحة جميع الخصوم، ولذلك سيتم عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء وينوى الفصل فى الدعاوى عقب عيد الأضحى مباشرة.