شن المحامي محمد حمودة، هجوماً حاداً علي العالم المصري الدكتور أحمد زويل، خلال نظر محكمة القضاء الإداري لدعوتي وقف قرار تنفيذ تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلي جامعة أهلية. وقال حمودة، محامي الدفاع عن جامعة النيل: إن زويل يصر علي أن يكون طرفا قويا في القضية رغم أن الدعوى لا تختصمه بشكل شخصي، مضيفاً أن زويل له تاريخ سيئ حيث ترك مصر في ظل حاجتها له عام 1967، وتجنس بالجنسية الأمريكية، كما أنه تكرم في إسرائيل. وتابع حمودة الذي بدأ منفعلاً للغاية: زويل لم يفد مصر بأبحاثه التي يريد أن يقيمها الآن، لكنه أفاد بها دولاً أجنبية، كما أنه كان يمتدح مبارك ويؤكد أنه راعي التعليم والعلماء في مصر. وطالب بإعادة تمكين جامعة النيل من أرضها، وهي مساحة 127 فدانا و32 قيراطا بمدينة الشيخ زايد، بإلغاء قرارات الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، بخصوص الجامعة، ورد الأموال المستولي عليها كذلك، مشيراً إلى أن إلغاء القرارات التي يصب في مصلحة طلاب الجماعة المشردين في الشارع منذ 4 شهور. وتحدي حمودة، تدخل الرئيس في القضية، قائلاً: إذا حكمت المحكمة لصالحنا، وتدخل الرئيس مرسي لإعادة الجامعة لزويل فإنني سأتصدي له. من جانبه، طالب المحامي رجائي عطية، أحد المتدخلين في القضية، بإثبات عدد من المستندات التي تؤكد صحة ملكية جامعة النيل للأراضي والممتلكات والتي هي ملك الدولة، منها عقد البيع الابتدائي المحرر بوزارة الاتصالات. رافضاً أى هجوم علي د.زويل، لأن ذلك ليس محل القضية. وأثرت مجريات الجلسة علي "رجائي عطية" حيث دخل في مشادة مع مصور قناة العربية، وكاد يحطم كاميرته، مما دفع بعض طلاب الجامعة للهتاف ضده "يا محامي فتحي سرور الحرامي"، وتجاهلهم عطية مسرعاً بسيارته للانصراف. في نفس السياق، تضامن عدد من شباب حزب المصريين الأحرار، وحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" مع طلاب جامعة النيل، وأكدوا أن ما يهمهم في القضية ليس طرفاً ضد آخر لكن مصلحة الطلاب الذين يتلقون محاضراتهم ويناقشون رسائلهم العملية في الشارع. وشدد شباب 6 إبريل، في بيان لهم أثناء نظر القضية، علي ضرروة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، وحكومته بسبب فسادهم بحق الجامعة، بدلاً من الانتقام من طلاب الجامعة. وقال حسام فودة، أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب تدخل لإنهاء القضية بشكل ودي مع الدكتور زويل، لكن الأخير تجاهل الأمر. وأضاف ل"بوابة الوفد": "علي زويل الانحياز لمصلحة الطلاب، وعدم جعل القضية ذات بعد سياسي". كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى القضائية المرفوعة من النائب السابق حمدى الفخرانى وطلاب جامعة النيل، والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، لنظرها بجلسة الأربعاء المقبل 24 أكتوبر، والتي ستكون جلسة خاصة لنظر الطعون.