ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة تحويل جامعة النيل الي "جامعة خاصة"

عماد سليمان – ريهام يوسف

قررت الدائرة الثانية بمجلس الدولة تأجيل الدعوي التي تطالب بإلغاء أحقية جامعة النيل في الأرض المقامة عليها جامعة النيل وإلغاء تحويلها من جامعة أهليه الي جامعة خاصة لجلسة الأربعاء المقبل لتقديم المستندات وإعلان الخصوم في الدعوي,

حضر الجلسة أساتذة جامعة النيل منهم الدكتور رفيق الجندي ومحمود علام ورئيس الجامعة الدكتور طارق خليل وعمرو مرتجي نائب رئيس الجامعة ، وعدد من طلاب الجامعة متضامناَ معهم طلاب من حركة 6 إبريل " الجبهة الديمقراطية " والإشتراكيين الثوريين .
طالب رجائي عطية المحامي عن الدكتور أحمد زويل بتصريح بإستخراج عقد البيع الإبتدائي بتاريخ 20 يناير 2001 من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإتصالات وضم الأرض ضمن 500 فدان بالشيخ زايد ، وإستخراج صورة رسمية من رئاسة الوزراء ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة تطوير جامعة النيل ، وإستخراج صورة رسمية من طلب دكتور نظيف بتخصيص جامعة خاصة للتعليم التكنولوجي والإستجابة للطلب وملف إشهار من المؤسسة
وقال رجائي عطية أنني لم أكن أعلم بالدعوي الا عن طريق الصدفة ، وهو ما رد عليه المحامي وائل حمدي السعيد محامي حمدي الفخراني أننا نلتقي بالدكتور زويل وأن الخصومة ليست مع أشخاص ولكن مع قرار ومن أجل أن نوضح صورة المتضرريين ونقل أصوات الشارع وعلم المحكمة بجهودنا ومعاناة الطلاب وأولياء الأمور من 3 شهور مما جل القاعة تضج بالتصفيق وهو ما علق علية المستشار بأن تكرار ذلك مرة أخري سيقوم برفع الجلسة وتأجيل القضية .
وأضاف " وائل حمدي " أن ما ذكره المحامي رجائي عطية أنه لم يكن يعلم عن الدعوي الا بمحض الصدفة كيف له أن يتدخل في الدعوي وهو لا يلم بالموضوع كاملا ، وأضاف أن الدكتور زويل يقول كما قال سابقا للرئيس مبارك " أنت رئيس مجلس الأمناء ومن غيرك لم يكن للجامعة أن تقام " وهو الأن يعيد نفس السيناريو مرة أخري مع الرئيس مرسي
وطالب الدكتور جابر نصار بقبول الطعن بصفة مستعجلة وتمكين جامعة النيل بإسترجاع أرضها ورد أموال الجامعة وألغاء القرات علي سند من الدفاع وأنعدام أي قرار بالتنازل بصدور من لايملك حق التنازل ولابد أن يكون بصدور قرار جمهوري.