كريمة الحفناوى بالمنيا: لا يوجد قرار واحد نفذ لصالح الفقراء منذ اندلاع الثورة

أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين الحزب الاشتراكى المصرى، أن الحد الأدنى للأجور لم ينفذ حتى هذه اللحظة، رغم وجود حكم محكمة بأن يكون 1200 جنيه منذ عام 2010 مطالبة بإعادة هيكلة توزيع الأجور والمرتبات وعدم البذخ "للمحسوبيات والأقارب"، متسائلة إذا كان النظام السابق نظام فاسد ولم ينفذ حكم المحكمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور فلماذا لم ينفذ الدكتور مرسى قرار المحكمة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور حتى الآن؟
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات بالمنيا مساء أمس، حيث أوضحت أنه منذ الثورة لا يوجد قرار واحد نفذ لصالح الفقراء ومحدودى الدخل، وأوضحت أن نظم الفساد مستمرة حتى الآن، نظرا للانفتاح الاقتصادى الذى طبق فى مصر منذ عام 1975 بسبب الاعتماد على المعونات والقروض الخارجية التى تضع شروط تعجيزية تعود بالدولة من الإنتاج إلى الاستهلاك، وهذا سبب ضياع الصناعات الوطنية.
وضربت أمين الحزب الاشتراكى مثالا عندما أعطى البنك الدولى لمصر قرضا عام 1997 اشترط خصخصة الخدمات التى تقدم للمواطن كالمياه والمرافق بصرف النظر عن أنها من حقوق الإنسان.
وأضافت أن الحكومة السابقة كانت تريد خصخصة التأمين الصحى وتطبيق التجربة الأمريكية فى التأمين الصحى وجعله تأمينا صحيا تجاريا عكس كل الدول، لكن وقوف القوى الوطنية والعمالية فى وجه هذا المشروع جعله لم ينفذ فالحق لكل مواطن أن يلقى علاجه بدون تمييز، واستمر ذلك حتى حكومة حاتم الجبلى وخصخصة التأمين الصحى وتحويله من هيئة إلى شركة خاصة ليصبح من حق الحكومة بيع المستشفيات، ولكن قمنا برفع قضية لعدم خصخصة التأمين الصحى، واستندنا فيها على المادة 16 و17 فى الدستور التى لا يستطيع أحد الاتجار فى صحة المواطنين وعلى ذلك لم ينفذ مشروع حاتم الجبلى.
وأشارت الحفناوى إلى أن مسودات الدستور الحالية بها مواد مطاطة لا تخدم حق المواطن فى العلاج والصحة، مما يؤدى لاستمرار نفس سياسات الفساد التى كان يتبعها النظام السابق مضيفة أنه لا يمكن بأى حال التلاعب فى مواد الصحة فى الدستور، حيث أشارت إحدى مسودات الدستور "تكفل الدولة حق الصحة للمواطنين غير القادرين" وتساءلت "يعنى إيه غير القادرين؟! هل المطلوب كشف عائلة أم شهادة إثبات فقر؟!!..
واستكملت حديثها قائلة إن الغنى والفقير من حقهم العلاج وعندما اعترضنا تقابلت مع الدكتور جمال نصار الذى قال لى إن هذه المسودة تم تغييرها، وأن المسودة الجديدة تقول "تكفل الصحة للمواطنين بذات الجودة" قائلة ماذا تعنى الجودة فلا تزال الدولة تتهرب فى الدستور الجديد من إعطاء المواطن حقه فى العلاج الشامل والعادل بالمنظومة الصحية، لذلك فإن الاهتمام بالاستفتاء على الدستور يرعى مصالح المواطنين.
وأعلنت أمين الحزب الاشتراكى تضامنها مع إضراب الأطباء من أجل تطوير المنظومة الصحية المهملة فى دستور الدولة فى الواقع فلابد أن تزيد الميزانية عن 15ِ%، وأن يكون علاج التأمين الصحى باشتراك لا يتعدى 3% فالمواطن لديه الحق الكامل فى العلاج وبالذات أصحاب المعاشات لهم الحق فى العلاج الكامل وعدم دفع أى رسوم طبية بعد الاشتراك.
وطالبت الحفناوى بوجود تفاصيل كاملة فى باب الصحة بالدستور من حيث الميزانية والاهتمام بالمرأة والطفل والمعاق والبنية التحتية وتطوير المنظومة الصحية، لأن الشعب لا يزال فى مرحلة شك ولا بد من التفاصيل والمصارحة ورفع الدعم عن مصانع الأدوية التى يمتلكها كبار الدولة فلا يوجد أى شىء إلى الآن تحقق منذ الثورة.
بينما أشارت الفنانة تيسير فهمى رئيس حزب المساواة والتنمية عن أن منظومات الدولة فى كل مناحى الحياة مختلة، ولا بد أن تعدل بحماية الدستور لمنع سرقة موارد هذه البلد، نظرا لعدم وجود ثقة بين الحاكم والمحكوم سوى بالورقة والقلم عن طريق وضع كل شىء بالدستور بالتفصيل.
وطالبت فهمى بإقالة الجمعية التأسيسية للدستور لعدم وجود دستور لحماية مصالح خاصة ويقيد الحريات وإرضاء من لهم المصلحة الخاصة، وهناك مشكلة هى وجود الإعلان الدستورى المكمل الذى ألغى به الدكتور محمد مرسى الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى إذن أصبح لدينا إعلانان دستوريان غير دستوريين، حيث إن الاثنين لم يتم الاستفتاء عليه من الشعب وبما أن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية هو الذى شكل الجمعية التأسيسية دون أن يتم استفتاء الشعب على اختيار أعضائها فأصبحت لا تمثل الشعب وأصبحنا أمام العديد من الأزمات من إعلانات غير دستورية وعمل نظام ديكتاتورى لعدم استفتاء الشعب على اللجنة، فيجب عدم مناقشة مواد الدستور قبل حل اللجنة التأسيسية وعمل لجنة بأسماء جديدة يستفتى عليها الشعب فالمناقشة تعنى ضمنيا الموافقة على اللجنة التأسيسية.
وعن خطاب الرئيس مرسى الموجه لبيريز قالت إن هذا الخطاب يعد اعترافا ضمنيا من الرئيس المصرى بدولة إسرائيل فلا يجوز كتابة عبارة أتمنى الرخاء لبلادكم، وهذا يعنى اعترافا ضمنيا بدولة إسرائيل كما يريدوننا أن نعترف ضمنيا باللجنة التأسيسية عن طريق مناقشة مواد الدستور مضيفة هذه "الخبطة" السياسية لا تجدى فى الوقت الحالى، فلابد من حل التأسيسية وتكوين لجنة مشكلة من أسماء يوافق عليها الشعب باستفتاء بجميع المحافظات.