في ندوة بالمنيا.. تيسير فهمي تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور

طالبت الفنانة تيسير فهمي، بحل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدة أن تنظيم العلاقة بين الحاكم، والمحكوم يجب أن تكتب تفصيليا بالورقة والقلم، حافظا على موارد البلاد.
وطالبت فهمي خلال الندوة التي نظمتها النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالمنيا، تحت عنوان "حقوق العاملين" بعدم وضع دستور يقيد الحريات، ويحمي المصالح الشخصية، مضيفة أن اللجنة التأسيسية للدستور لم يتم الاستفتاء عليها من الشعب، وبالتالي فهي لا تمثل الشعب، ولا يجب مناقشة مواد الدستور الآن؛ لأن هذا يعني ضمنيا الموافقة على التشكيل الحالي للجنة.
ووصف عبد الخالق فاروق - مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية- نظام الأجور والمرتبات في مصر بأنه قائم على الفوضى، وغير مستمد من أسس قانونية ودستورية، ودلل على ذلك بحصول صغار الموظفين على رواتب وأجور هزيلة بالقطاعين العام، والخاص وهذا يدفع بعضهم إلى الحصول على رشاوي، وطالب عبد الخالق بتبني حزمة من السياسات التي تضمن وضع نظام أجور عادل مع التأكيد على توفير نظام صحي، يراعي الفقراء، ومحدودي الدخل، وأكد أن عدد المترددين على المستشفيات الحكومية 15مليونا، في مقابل مليون ونصف يترددون على المستشفيات الخاصة، والاستثماري، وهذا يؤكد خلل جوهري في قطاع الصحة، يدفع ثمنه الفقراء، وطالب مدير مركز النيل بإقرار سياسات جديدة في قطاع الإسكان، موضحا أن سياسة التمليك والإسكان المتوسط وفوق المتوسط التي تتبناها الحكومة خاطئة ويجب تعديلها بما يناسب الفقراء، ومحدودي الدخل.
واستنكرت الدكتورة كريمة الحفناوي - أمين الحزب الاشتراكي المصري- من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن رغم وجود أحكام قضائية حددت الحد الأدنى ب 1200 جنيه على الأقل، وطالبت الحفناوي بإعادة هيكلة توزيع الأجور، والمرتبات وعدم البزخ في الإنفاق، مؤكدة أن نظم الفساد مستمرة بسبب الاعتماد على المعونات والقروض الخارجية التي تضع شروط تعجيزية تعود بالدولة من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتؤدي إلى ضياع الصناعات الوطنية.
وأوضحت الحفناوي، أن مسودة الدستور الحالية بها مواد مطاطية لا تخدم حقوق المواطنين في العلاج والصحة، وتؤدي لاستمرار نفس سياسات الفساد التي كان يتبعها النظام السابق.