كريمة الحفناوي: منذ الثورة لا يوجد قرار واحد لصالح الفقراء ومحدودي الدخل

اكدت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين الحزب الإشتراكي المصري أن الحد الأدني للأجور لم ينفذ حتي هذه اللحظة رغم وجود حكم محكمة بأن يكون 1200جنيه منذ عام 2010 مطالبة بإعادة هيكلة توزيع الأجور والمرتبات وعدم البزخ “للمحسوبيات والأقارب” متسائلة إذا كان النظام السابق نظام فاسد ولم ينفذ حكم المحكمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لماذا لم ينفذ الدكتور مرسي قرار المحكمة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور حتى الآن .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للإتصالات بالمنيا حيث اوضحت الحفناوي أنه منذ الثورة لا يوجد قرار واحد نفذ لصالح الفقراء ومحدودي الدخل ، وأوضحت أن نظم الفساد مستمرة حتي الآن نظرا للإنفتاح الإقتصادي الذي طبق في مصر منذ عام 1975 بسبب الإعتماد علي المعونات والقروض الخارجية التي تضع شروط تعجيزية تعود بالدولة من الإنتاج الي الإستهلاك وهذا سبب ضياع الصناعات الوطنية.
وضربت أمين الحزب الإشتراكي مثالا عندما أعطي البنك الدولي لمصر قرضا عام 1997إشترط خصخصة الخدمات التي تقدم للمواطن كالمياه والمرافق بصرف النظر عن أنها من حقوق الإنسان .
وأضافت أن الحكومة السابقة كانت تريد خصخصة التأمين الصحي وتطبيق التجربة الأمريكية في التأمين الصحي وجعله تأمين صحي تجاري عكس كل الدول لكن وقوف القوي الوطنية والعمالية في وجه هذا المشروع جعله لم ينفذ فالحق لكل مواطن أن يلقي علاجه بدون تمييز وإستمر ذلك حتي حكومة حاتم الجبلي وخصخصة التأمين الصحي وتحويله من هيئة الي شركة خاصة ليصبح من حق الحكومة بيع المستشفيات ولكن قمنا برفع قضية لعدم خصخصة التأمين الصحي وإستندنا فيها علي المادة 16و17في الدستور التي لا يستطيع أحد الإتجار في صحة المواطنين وعلي ذلك لم ينفذ مشروع حاتم الجبلي .
وأشارت الحفناوي أن مسودات الدستور الحالية بها مواد مطاطة لا تخدم حق المواطن في العلاج والصحة مما يؤدي لإستمرار نفس سياسات الفساد التي كان يتبعها النظام السابق مضيفة أنه لا يمكن بأي حال التلاعب في مواد الصحة في الدستور حيث أشارت إحدي مسوادات الدستور “تكفل الدولة حق الصحة للمواطنين غير القادرين” وتساءلت “يعني إيه غير القادرين ؟! هل المطلوب كشف عائلة أم شهادة إثبات فقر؟!!..وإستكملت حديثها قائلة أن الغني والفقير من حقهم العلاج وعندما إعترضنا تقابلت مع الدكتور جمال جبريل الذي قال لي أن هذه المسودة تم تغييرها وأن المسودة الجديدة تقول “تكفل الصحة للمواطنين بذات الجودة” قائلة ماذا تعني الجودة فلا تزال الدولة تتهرب في الدستور الجديد من إعطاء المواطن حقه في العلاج الشامل والعادل بالمنظومة الصحية لذلك فإن الإهتمام بالإستفتاء علي الدستور يرعي مصالح المواطنين.
كما أعلنت أمين الحزب الإشتراكي تضامنها مع إضراب الأطباء من أجل تطوير المنظومة الصحية المهملة في دستور الدولة في الواقع فلابد أن تزيد الميزانية 15ِ% ةأن يكون علاج التأمين الصحي بإشتراك لا يتعدي 3% فالمواطن لدية الحق الكامل في العلاج وبالذات أصحاب المعاشات لهم الحق في العلاج الكامل وعدم دفع أية رسوم طبية بعد الإشتراك
وطالبت الحفناوي بوجود تفاصيل كاملة في باب الصحة بالدستور من حيث الميزانية والإهتمام بالمرأة والطفل والمعاق والبنية التحتية وتطوير المنظومة الصحية لأن الشعب لا يزال في مرحلة شك ولا بد من التفاصيل والمصارحة ورفع الدعم عن مصانع الأدوية التي يمتلكها كبار الدولة فلا يوجد أي شئ الي الآن تحقق منذ الثورة .
بينما اشارت الفنانة تيسير فهمي رئيس حزب المساواة والتنمية عن أن منظومات الدولة في كل مناحي الحياة مختلة ولا بد أن تعدل بحماية الدستور لمنع سرقة موارد هذه البلد نظرا لعدم وجود ثقة بين الحاكم والمحكوم سوي بالورقة والقلم عن طريق وضع كل شئ بالدستور بالتفصيل.
وطالبت فهمي بإقالة الجمعية التأسيسية للدستور لعدم وجود دستور لحماية مصالح خاصة ويقيد الحريات وإرضاء من لهم المصلحة الخاصة وهناك مشكلة هي وجود الإعلان الدستوري المكمل الذي ألغي به الدكتور محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري إذن أصبح لدينا إعلانين دستوريين غير دستوريين حيث أن الإثنين لم يتم الإستفتاء عليه من الشعب وبما أن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية هو الذي شكل الجمعية التأسيسية دون أن يتم إستفتاء الشعب علي إختيار أعضائها فأصبحت لا تمثل الشعب وأصبحنا أمام العديد من الأزمات من إعلانات غير دستورية وعمل نظام ديكتاتوري لعدم إستفتاء الشعب علي اللجنة فيجب عدم مناقشة مواد الدستور قبل حل اللجنة التأسيسية وعمل لجنة بأسماء جديدة يستفتي عليها الشعب فالمناقشة تعني ضمنيا الموافقة علي اللجنة التأسيسية.
وعن خطاب الرئيس مرسي الموجه لبيريز قالت أن هذا الخطاب يعد إعتراف ضمني من الرئيس المصري بدولة إسرائيل فلا يجوز كتابة عبارة أتمني الرخاء لبلادكم وهذا يعني إعتراف ضمني بدولة إسرائيل كما يريدوننا أن نعترف ضمنيا باللجنة التأسيسية عن طريق مناقشة مواد الدستور مضيفة هذه “الخبطة” السياسية لا تجدي في الوقت الحالي فلابد من حل التأسيسية وتكوين لجنة مشكلة من أسماء يوافق عليها الشعب بإستفتاء بجميع المحافظات.