أثار عدم تجديد انتداب رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور سيد خطاب العديد من التكهنات، ذهب بعضها إلى حد التخوف من أن يكون استبعاده من المنصب خطوة لأخونة جهاز الرقابة الفنية هو الآخر فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين. وعلمت «اليوم السابع» من مصادر خاصة أن وزير الثقافة محمد صابر عرب، لا يرغب فى وجود الدكتور سيد خطاب بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وهو ما دفع به لعدم تجديد ندبه لفترة جديدة، وكلف الدكتور سعيد توفيق رئيس المجلس الأعلى للثقافة بتسيير الأعمال الرقابية. وأشارت المصادر إلى أن وزير الثقافة سيصدر قرارا بتعيين عبدالستار فتحى، مدير عام الرقابة الحالى، فى منصب رئيس الرقابة خلفا لسيد خطاب. وأكد عبدالستار فتحى ل«اليوم السابع» أنه يستعد بالفعل لتولى المنصب، لإعادة صياغة الآلية الرقابية فى المستقبل، لافتا إلى أنه سيضع خطة ممنهجة وجديدة فى حالة توليه المنصب الرقابى. ومن جانبه علق د. سيد خطاب، رئيس جهاز الرقابة المستبعد، على عدم تجديد ندبه قائلا: «هناك علامات استفهام وراء عدم بقائى فى منصبى كرئيس لجهاز الرقابة لا أعرفها، وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ الرقابة التى لم يتم فيها التجديد تلقائيا لرئيس الجهاز الرقابى». وطالب سيد خطاب فى تصريحات ل«اليوم السابع» وزير الثقافة أن يوضح كل الملابسات وراء استبعاده وعدم التجديد له مثلما حدث فى جميع المرات السابقة، وأيضا كشف الأسباب التى دفعته للتغيير، معلنا تحديه فى مناظرات علنية للرد على أى تساؤلات من قبل وزير الثقافة تجاه الفترة التى شغل فيها المنصب. ويؤكد سيد خطاب أن كل وزير يحمل فكرا خاصا ورؤية معينة، وربما لم يستطع هو تحقيق فكر وزير الثقافة أثناء فترة توليه منصب رئيس جهاز الرقابة، لذلك لم يتم تجديد ندبه لفترة جديدة. ويوضح رئيس جهاز الرقابة المستبعد أن ندبه انتهى قانونا بالفعل، وأن جميع الأعوام السابقة شهدت تجديد الندب تلقائيا لرؤساء المنصب، قائلا: «ما حدث معى وراءه علامات استفهام أتمنى من الوزير إيضاحها، حتى لا تذهب الشكوك إلى أننا على أعتاب دولة تنفذ منهجا معينا». وطالب سيد خطاب أن يتم اختيار رئيس الرقابة الجديد وفق معايير وأسس فنية ورقابية وعلى دراية بما تحتويه تقارير المؤسسة، بدون النظر إلى توجهه، حتى يتم بناء مؤسسة رقابية صحيحة. وتؤكد المصادر أن الأسباب الحقيقية وراء استبعاد سيد خطاب من منصبه، معركته الشهيرة مع السيناريست محسن الجلاد بشأن مسلسل «المزرعة»، حيث رفضه الأول رقابيا، بعد قراءة نص السيناريو الذى يحكى عن رموز النظام السابق والفساد الذى انتشر فى عهد حسنى مبارك، مستندا فى رفضه إلى بعض المواد القانونية التى تمنع تجسيد تلك الشخصيات طالما مازالت قيد المحاكمة. وبدأت فصول المعركة عندما شّكل الناقد على أبوشادى لجنة من 3 نقاد وتمت موافقتهم على العمل، لكن سيد خطاب بحكم منصبه رفضه رقابيا وأكد أنه لا يصلح، تجنبا لرفع قضايا مستقبلية على جهاز الرقابة الذى أجاز النص، حيث يلقى الفنانون بالمسؤولية على الجهاز الذى أباح العمل، ووصلت المسألة لحد «العند» بين الأطراف مما أدى فى النهاية إلى انتظار وزير الثقافة انتهاء مدة الندب وعدم التجديد ل«خطاب» مرة أخرى، وتمرير مسلسل «المزرعة» لتبدأ خطوات تنفيذه التى عرقلها سيد خطاب فترة تقترب من نصف العام. ورغم اقتراح سيد خطاب اسم الناقد الدكتور وليد سيف لتسيير الأعمال الرقابية أو لشغل منصب رئيس الجهاز لدرايته بالعمل الرقابى والفنى فإن وزير الثقافة كلف رئيس المجلس الأعلى للثقافة بتسيير الأعمال الرقابية.