انتهاء أزمة "الدستورية" مع "التأسيسية" بالعودة لنصوص دستور 71

مع إضافة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات..

انتهت أزمة المحكمة الدستورية مع لجمعية التأسيسية للدستور بعد أن أجرت لجنة الصياغة بالتأسيسية خلال اجتماعها اليوم الذى انتهى منذ ساعة على العودة إلى نصوص المحكمة الدستورية كما هى فى دستور 71 مع وضع إضافة فقط، وهى الرقابة السابقة على قوانين انتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصياغة، إنه جرى تفاهم مع المحكمة الدستورية، وتم حذف باقى النصوص التى كانت المحكمة قد اعترضت عليها وإحالتها للقانون بحيث ينظمها كما كان الوضع فى الماضى.
وأشار إسماعيل إلى أن النصوص التى تم حذفها هى ما يتعلق بطريقة تعيين أعضاء المحكمة والتى كانت تنص على أنهم يختارون من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف ويصدر بقرار تعينهم قرار من رئيس الجمهورية، كما تم حذف النص الخاص بأن المحكمة لا تختص بالفصل فى الدعوى الموضوعية، لافتاً إلى أن القانون أيضاً ينظم هذا الأمر.
وأوضح عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، أن لجنة الصياغة اليوم انتهت من القراءة الثانية للدستور ولم يتبقَ لها سوى فصل الأمن القومى والدفاع والإدارة المحلية ووضع القضاء العسكرى، مشيراً إلى أن باب السلطة القضائية تم حسمه، حيث تم الاتفاق على النص على النيابة الإدارية كهيئة مستقلة وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، فتم إدراج مقترحين احدهما من لجنة نظام الحكم وهو ينص على أن تتحول إلى نيابة مدنية وآخر من لجنة الصياغة، وينص على أنها هيئة قضائية ويحدد القانون اختصاصاتها، وأشار إلى أن الاقتراحين سيتم عرضهما على الجمعية خلال التصويت على مواد الدستور الأسبوع الثانى من نوفمبر وسيكون الاختيار لأعضاء الجمعية المائة.
وقال فريد إسماعيل، إن هناك اجتماع للجنة الصياغة يوم الأحد وستنتهى من القراءة الثانية لباقى الدستور على أن تبدأ الجلسات العامة فى مناقشة عامة للدستور بداية من 4 نوفمبر وعلى مدى أربع أيام مع تلقى المقترحات من كافة طوائف المجتمع ثم يبدأ التصويت على الدستور الأسبوع الثانى من نوفمبر مادة وسيكون بدون ناقشة ووفقا للائحة التصويت.