"التأسيسية" ترفض منح خبراء وزارة العدل وضعا خاصا بالدستور الجديد

كشفت مصادر بلجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور، عن رفض اللجنة مطالب خبراء وزارة العدل بشأن وضع خاص لهم فى الدستور يحقق لهم الاستقلال فى أعمالهم ولا يعرضهم للضغوط من قبل أى نظام حاكم.
وبررت لجنة الأجهزة رفضها بأن الشروط الموضوعة فى باب الأجهزة المستقلة والرقابة عليها فى الدستور الجديد، تؤكد عدم التبعية لأى من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن ثم لا تنطبق هذه الشروط على خبراء وزارة العدل، مؤكدة أن تحقيق استقلال الخبراء لا يكون إلا من خلال القانون وأن التشريعات تكفل لهم الاستقلال وأن الخلل الموجود حاليا بسبب عدم تطبيق القانون.
يذكر أن لجنة الأجهزة الرقابية قد استمعت لخبراء الطب الشرعى ووزارة العدل الذين طالبوا بوضع نص لهم فى الدستور الجديد يضمن استقلاليتهم مفاده "خبراء العدل والطب الشرعى يتمتعون بالاستقلالية والضمانات اللازمة لإدارة عملهم بما يحقق مصلحة المتقاضين والعدالة الناجزة".