"موانئ دبى": 14 مليون جنيه خسائر يومية للدولة جراء الإضراب.. والقوى العاملة تعقد 3 جلسات تفاوض مع الإدارة والعمال الأسبوع المقبل.. والعمال يقدمون مبادرة لعودة العمل فورا بشرط عودة المفصولين

قال نشأت الديهى المستشار الإعلامى لمجوعة موانئ دبى العالمية المُشغلة لميناء "السخنة" إن خسائر الدولة المصرية يوميا من إغلاق ميناء "السخنة" جراء إضراب العاملين تزيد على 14 مليون جنيه، تمثل 13 مليونا حصيلة إيرادات فقدتها وزارة المالية، وأكثر من مليون إيرادات لهيئة موانئ البحر الأحمر.
وأضاف الديهى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هذه الخسائر تمثل رسوم جمارك وضريبة مبيعات كانت تحصلها الوزارة أثناء تشغيل الميناء، فضلا عن نحو 200 ألف دولار قيمة رسوم كانت تحصلها هيئة موانئ البحر الأحمر فى اليوم الواحد، لافتا إلى أنه مع إغلاق الميناء توقفت هذه الإيرادات التى كانت تدخل للدولة.
وأشار الديهى إلى أن هذه تمثل خسائر الدولة المصرية وحدها من إغلاق الميناء بفعل إضراب العاملين بالميناء، لافتا إلى أن مجمل خسائر الدولة منذ إغلاق الميناء وصلت لأكثر من 115 مليون جنيه، وذلك بعيدا عن خسائر الشركة نفسها.
أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيعقد جلستى تفاوض مع عمال وإدارة شركة موانئ دبى بالعين السخنة الأسبوع المقبل، لسماع وجهتى نظر الطرفين حول الأزمة الحالية، مضيفا أنه سيعقد جلسة تفاوض ثالثة خلال نفس الأسبوع للطرفين معا لحل الأزمة.
من جانبها انتهت نيابة السويس من استماع أقوال وشهادات أعضاء اللجنة النقابية لميناء العين السخنة فى البلاغات المقدمة من موانئ دبى ضدهم.
من جانبه قال أشرف عيسى رئيس الجنة النقابية للميناء، إنه وأعضاء النقابة التسعة أكدوا أن موانئ دبى تخالف القانون وهى من قامت بالتصعيد ضد العمال بفصل 8 من الكوادر الفنية بشكل تعسفى وبدون إخطارات مسبقة، وخالفوا قانون العمل المصرى فى ذلك الأمر.
وأضاف عيسى ل"اليوم السابع" أنهم أكدوا خلال التحقيقات أن الإدارة لم تلتزم بالاتفاقية الرسمية الموقعة فى حضور وزير القوى العاملة السابق ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر فى فبراير الماضى بتحقيق طالب العمال ومن البنود التى تراجعت الإدارة عنها هو الهيكلة، وتابع أنهم أشاروا إلى أن غلق الميناء كان إجراء طبيعى لغضب العمال والاعتصام والإضراب شىء قانونى ومن تتحمل ذلك الإدارة.
مؤكدا أنهم قدموا عددا من المبادرات لعودة العمل شريطة عودة المفصولين مع التراجع عن باقى البنود وحقوقهم المالية والتفاوض عليها فى وقت آخر بعد عودة العمل، ولكن الإدارة تتعنت وترفض هذا الأمر.