مصر تنفذ بروتوكول تعاون فنى مع إثيوبيا

أكد الدكتور محمد بهاء سعد، وزير الموارد المائية والرى، أنه يجرى حالياً، التنسيق مع الجانب الإثيوبى، لإيفاد عددا من مهندسيها، للحصول على دبلومة الموارد المائية المشتركة، بجامعة القاهرة، خلال العام الدراسى الحالى، وأيضا عقد دورة تدريبية، فى مجال النموذجية الرياضية الهيدروليكية، وتطبيقاتها فى إدارة نهر النيل، والتدريب على نظام التنبؤ للأرصاد الجوية، والذى سوف يقام بمركز التنبؤ.
وقال بهاء الدين، فى تصريحات صحفية، عقب استقباله للوفد الإثيوبى الذى يزور القاهرة حاليا، لتبادل الخبرات من خلال زيارة دراسية، التى تم تنظيمها لمركز التنبؤ، ومركز التليمترى، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالوزارة، وفى مجال هيدورليكا الأنهار، إن الزيارة تأتى فى إطار أنشطة مشروع التعاون الفنى، بين مصر وإثيوبيا فى مجال التدريب وبناء القدرات، تتويجاً لمذكرة التفاهم بين الوزارة ونظيرتها الإثيوبية، بمنحة مصرية قدرها 6 مليون دولار، لمدة ست سنوات، والذى بدأت مصر فى تنفيذه.
والدورة تضمنت تفقد إمكانيات، معهد بحوث الهيدروليكا، فى مجال الموارد المائية والرى، والوقوف على مجمل الخبرات المصرية، فى مجال تصميم وبناء النماذج الرياضية، لمشروعات إدارة الموارد المائية، وخاصة مشروعات السدود والقناطر والاستفادة منها، تمهيداً لإنشاء معمل متكامل لهذا الغرض، بجامعة "أديس أبابا" بإثيوبيا.
ومن ناحية أخرى، أعرب الوفد الإثيوبى، عن سعادته بجهود الخبراء المصريين، بمعهد بحوث الهيدروليكا، فى مختلف مجالات إدارة الموارد المائية، والإمكانات للمعهد، مؤكدين سعيهم الحثيث، لنقل كافة الخبرات والاستفادة منها، فى إنشاء معمل الأبحاث الهيدروليكية بإثيوبيا.
أكد الوزير فى ختام تصريحاته، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى سبتمبر العام الماضى، تشمل أيضاً العديد من المجالات، التى تسهم فى رفع القدرات العلمية والفنية للكوادر الإثيوبية، ومنها توفير المنح الدراسية، فى مجال الماجستير والدكتوراه، المتعلقة بهندسة الموارد المائية والهيدرولوجيا والرى والصرف والهيدروليكا، كما تتضمن المذكرة تنظيم الدورات التدريبية، قصيرة المدى، فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونظم الرى الحقلى، وبرنامج تدريبى فى مجال التنبؤات والتدريب العملى، على النماذج الهيدروليكية والرياضية، بالمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، بالوزارة، علاوة على تنمية الأبحاث، وتبادل الخبرات، بين جامعة أديس أبابا والمراكز البحثية بالوزارة.