وفد جمعية رجال الأعمال المصريين يزور سول للاتفاق على 5 مشروعات عملاقة

قرر مجلس الأعمال المصرى الكورى دراسة عدد من المشروعات للاستثمار المشترك فى مصر فى عدد من المجالات، تتضمن تدوير المخلفات والطاقة المتجددة وإنشاء محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطات استقبال الغاز وتحويله، فضلاً عن مشروع لإنشاء مراكز إصلاح السفن.
وأعلن شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكورى المشترك وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أنه تم الاتفاق على تشكيل وفد مصرى لزيارة العاصمة الكورية "سيول" للاتفاق على تنفيذ المشروعات وتجهيز قائمة بالمشروعات التى تتزعمها الحكومة فى الفترة المقبلة.
وأوضح الجبلى، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات مسجلاً 3,2 مليار دولار فى 2010 انخفض فى 2011إلى 2.4 مليار دولار، وفى معظم الأحوال كان الميزان التجارى فى صالح الجانب الكورى بقيمة مليار دولار.
وقال الجبلى، إن معظم الصادرات المصرية إلى كوريا تتركز فى المواد البترولية والغاز فى حين سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً كبيراً، وفى المقابل تستورد مصر من كوريا سيارات بقيمة 400 مليون دولار سنوياً، و144 مليون دولار قطع غيار سيارات وحوالى 40 مليون دولار محولات كهربائية.
ودعا الجبلى الشركات المصرية لزيادة صادراتهم إلى كوريا التى تحتاج إلى العديد من السلع من بينها المركزات الصناعية والرخام والسيراميك والسجاد والكيماويات خاصة الميثانول، مشيراُ إلى ضرورة اهتمام المصدر المصرى بالجودة والاشتراك فى المعارض الكورية للتعريف بالمنتج المصرى.
وأشار الجبلى إلى أن الجانب الكورى مهتم بدراسة عدد المشروعات فى مصر من بينها تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، بالإضافة إلى محطات الطاقة النووية التى تنتج منها كوريا حوالى 33% من إجمالى الطاقة المنتجة.
من جانبه، أكد سانج يونج وو رئيس الجانب الكورى لمجلس الأعمال المشترك، أن هناك فرص استثمار كبيرة فى مصر، وقال نحن واثقون فى قدرة الاقتصاد المصرى على الانطلاق من جديد، وأن استئناف انعقاد المجلس المشرك تحت رعاية جمعية رجال الأعمال المصريين سيكون له مردود إيجابى على تعظيم الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجارى.
وأكد أن المستثمرين الكوريين يتطلعون إلى سماع خطة الحكومة فى المشروعات التى تنوى الحكومة المصرية وضعها على قائمة الأولويات وأن الجانب الكورى يدرس الدخول فى مشروعات الطاقة والكهرباء والسياحة والصناعة.