استراتيجية القوى اليسارية لمواجهة الإخوان.. محمدين: القصاص والعدالة مدخلنا المناسب لاستمرار الثورة.. خليل: المليونيات فقدت قيمتها ويجب تحويلها لإضراب

بعد انتهاء خطة ال100 يوم للرئيس..

عقد مركز الدراسات الاشتراكية، الثلاثاء، ندوة بمقره بالجيزة تحت عنوان مهام القوى الثورية بعد انتهاء ال100 يوم من حكم مرسى والذى وعد خلالها مرسى بتحقيق آمال الشعب ومطالبه من القصاص لدماء الشهداء وحتى تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصرى، إضافة إلى ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين عندما قررت النزول والاعتداء على المتظاهرين فى مليونية الغضب التى دأبت القوى السياسية فى التحضير لها لمدة أسبوعين لتطالب بجمعية تأسيسية تعبر عن القوى الاجتماعية وكشف حساب للمائة يوم.
وقال هيثم محمدين، المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، إنه لا يجب مواجهة هيمنة تيار الإسلام السياسى على أساس مطالب الدولة المدنية إنما يجب أن نحاربه على أساس السعى لاستكمال الثورة وأهدافها والوقوف ضد سلطة الإخوان المعادية لها.
وعن أفضل الاستراتيجيات التى يمكن تبنيها من أجل مواجهة سيطرة فصيل سياسى واحد على الحكم قال محمدين: نحن ضد دولة رجال الأعمال والدستور القادم الذى تعده الجمعية التأسيسية للدستور بصياغتها الحالية هو دستور رجال أعمال وليس دستوراً مدنياً أو دينياً، مشيراً إلى أن السلطة الحالية تسعى لإنجازه كى تستقر لأنها بدونه لا تمتلك الاستقرار.
وأضاف محمدين أن الانتخابات البرلمانية وانتخابات الطلاب والنقابات القادمة هامة لمواجهة سيطرة رجال الأعمال والإخوان، وحصولهم على الأغلبية فيها سيكون لصالح استقرارهم، لذلك يجب ألا نسمح لهم بذلك لأنه سيكون ترسيخاً لسيطرتهم.
وأوضح محمدين أن المزاج العام الآن فى الشارع المصرى يسير ضد جماعة الإخوان المسلمين، فال100 يوم الأولى من حكم مرسى حدث فيها 1000 إضراب عمالى، ولأول مرة فى مصر لم يوجد شهر عسل بين الحاكم والشعب.
وشدد محمدين على ضرورة الربط بين المطالب والخطابات السياسية والتحركات والمطالب الاجتماعية مثل الإضرابات العمالية وإضراب الأطباء حتى لا تستقر دولة الإخوان قائلاً: "إن دولة الإخوان تريد بقاء رجال أعمال الحزب الوطنى وأحمد عز مع رجال أعمال خيرت الشاطر وتسن تشريعات فى صالحهم ضد حقوق العمال"، مضيفاً لابد أن ننظر للأحزاب بدقة فإن وضعنا برنامج "المصريين الأحرار" مع "الغد" مع "الحرية والعدالة" فسينتج لنا نفس برنامج الحزب الوطنى.
ورداً على تساؤلات الحضور قال محمدين: إن مدخل العدالة الاجتماعية والقصاص هو المدخل الرئيسى لاستكمال الثورة فى التظاهرات ضد الإخوان، لأن مدخل الدولة المدنية يجعل فرصة هجوم الإخوان على رافعيه سهلة بسلاح العلمانية.
وتطرق محمدين إلى الحكومة قائلاً: إنها يستحيل أن تصدر قانوناً ضد رجال الأعمال وتمشى بلا تراجع فى خطة التقشف وتلك الخطة لن يتم تنفيذها إلا بالتعسف والقمع ضد العمال والباعة الجائلين مع التغاضى عن تنفيذ أى وعود ديمقراطية قطعها النظام على نفسه.
واتفق الحضور فى الندوة على ضرورة التنظيم الثورى فى الفترة القادمة لمواجهة سيطرة تيار الإسلام السياسى بعد انتهاء ال100 يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى.
ومن جانبه قال كمال خليل: إن الثورة لن تنجح إلا بتحول المليونيات للإضراب العام، وإن الثورات تقوم دائماً حول الشعارات البسيطة، مشيراً إلى أن شعار العدالة الاجتماعية شعار جميل لكن استهلك على يد الكثير.
وشدد "خليل" على ضرورة الاتجاه ناحية الإضراب لأن المليونيات بدأت تفقد قيمتها، وقال خليل رداً على أسئلة الحضور عن عقد تحالفات مع القوى الإسلامية أو غيرها قائلاً: التحالف مع الإسلاميين الآن أعتقد أنه ليس فى محله على الإطلاق، لأن الإخوان حالياً فى السلطة، كان يصح ذلك قبل الثورة عندما كانوا يعتقلون، "إحنا كنا نرغب فى توحيد القوى لإسقاط النظام، مظاهرات كفاية والإخوان وكل المظاهرات".
وأضاف خليل فى رده عن سؤال حول موقفه الحالى من الإخوان والتعاون مع الفلول قائلاً أنادى بتجهيز انتفاضة شعبية لإسقاط نظام الإخوان وحكمهم، وأنا لست ضد اشتراك الفلول فى التظاهرات، لأنه لا يمكن لنا أن نمنع أحداً من المشاركة، لكنى ضد عقد أى تحالف سياسى معهم، "وأحد اتصل بيا منهم قبل مظاهرات 31 أغسطس قالى عايزين نجتمعوا قلت له لا".
واستطرد "خليل" قائلا: كذلك الأمر بالنسبة للنائب العام الآن فمعنى أنه يأخد موقف من الإخوان فهو ليس حليفنا، فرغم احترامنا للهيئات القضائية إلا أن النائب العام مجرم وتجب محاكمته.