آخرها مليونية »العمال والفلاحين«..

المظاهرات ضد »الأخونة« تبحث عن المتظاهرين

المظاهرات شهدت حضورا جماهيريا فى بعض الأوقات ومع ذلك لم تحقق كل أهدافها
للأسبوع الثالث علي التوالي دعت أعداد من القوي السياسية المختلفة، لحشد المظاهرات المطالبة بعدم "أخونة الدولة" المصرية، والتصدي لما أسموه محاولات السيطرة الإخوانية علي كافة مؤسسات صنع القرار في الدولة، والعمل علي تحرير الصحافة والإعلام من كافة أشكال السيطرة. مظاهرات هذا الأسبوع دعا لها الناشط العمالي كمال خليل، رئيس حزب العمال الديمقراطي - تحت التأسيس - لتكون تحت عنوان "مليونية العمال والفلاحين"، ويطالب فيها بتحقيق خمسة أهداف رئيسية هي رفض هيمنة الإخوان، ورفض الخروج الآمن، والافراج عن المعتقلين، والحد الأدني والأقصي للأجور، ورفض القروض الدولية والمعونة الأمريكية واسترداد ثروات مصر المنهوبة".خليل أعلن أنه يستعد لخطوة تصعيدية يبدؤها فور انتهاء مليونية العمال والفلاحين، والتي ستكون عبر الإعداد لمؤتمر سياسي تنظيمي لقوي الثورة للموافقة والتوحد علي المطالب والأهداف ومن ثم بناء جبهة ثورية موحدة، والخروج بخطة موحدة ومعلنة للنضال الشعبي والجماهيري وتنظيم المبادرات الجماهيرية، وأكد أن المؤتمر ستكون له ثلاث قضايا محورية هي، الدستور، والانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، والعدالة الاجتماعية، وقال إنه يرحب بأي أوراق أو دراسات تقدم للمؤتمر، وبكل القوي الثورية التي لم يسبق لها التحالف مع المجلس العسكري السابق، منذ الثورة وحتي الآن، وأكد عدم ترحيبه بأي قوي تعاونت مع حملة أحمد شفيق، المرشح الخاسر في رئاسة الجمهورية.
ووجه خليل دعوة لقيادات النقابات المستقلة، وقيادات اتحاد الفلاحين، وقيادات عمال المحلة، وغزل شبين، وطنطا للكتان، والضرائب العقارية، وعمال الحديد والصلب، وكل القيادات العمالية والفلاحية الشريفة، بالانضمام لمظاهرات يوم الجمعة القادمة، كما وجه الدعوة أيضاً لشباب وثوار التيار الشعبي وحزب الدستور، مؤكداً أن الفاعلية تدافع بصدق عن الحد الأدني للأجور والمعاشات ليصل إلي 0051 جنيه.
وقال خليل: 'نحن لا نتاجر بشعارات العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن مصري في حياة كريمة' مشيراً إلي أن الجبهة الثورية الموحدة، لن تكون هكذا إلا بوجود العمال والفلاحين فيها، واصفاً إياهم ب 'ملح الأرض".
تلك المظاهرات وما سبقها خلال الأسبوعين الماضين، أحدثت جدلاً واسعاً بين الخبراء والمحللين السياسيين، الذين انقسموا فيما بينهم حول مدي جدواها، ومدي قدرة الداعين لها في تحويلها من مجرد مظاهرات إلي مليونيات شعبية تستطيع تحقيق الأهداف التي دعت لها بالفعل.
وما بين الرافضين والداعمين لتلك المليونيات ظهر فريق ثالث يري أن الفائدة الأكبر من تلك المظاهرات هي توصيل الرسالة للنظام الحاكم أياً كان من هو بأنه لا بديل عن إقرار الديمقراطية في المجتمع، وأن حق التظاهر سيظل مكفولاً بحكم الشعب الذي لن يرضي أبداً بالتخلي عن الهدف الرئيسي لثورته المجيدة في 52 يناير، وهو "الحرية".
رسالة للنظام
ذلك ما أكده الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، والقيادي بالحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والذي قال: "لا أفهم سبب الضجة المثارة حول تلك المظاهرات"، مشيراً إلي أنه شيء طبيعي بعد ثورة 52 يناير أن يتظاهر المواطنون للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بشكل سلمي، كأحد مكتسبات الثورة.
وأضاف فرحات، أن من شاركوا في تلك المظاهرات هم مجموعة من المواطنين الرافضين لممارسات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لها، والرافضين لممارسات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والرسالة قائمة منذ أعلنت نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، وأصبح واضحاً أن هناك نحو 05٪ من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لا يؤيدون الرئيس محمد مرسي، وأن هناك 05٪ من المقيدين بالجداول الانتخابية لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم، وهو ما يعني أن هناك 57٪ ممن لهم حق التصويت في مصر لم يعطوا أصواتهم للدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب، وقال إن هذه الرسالة معروفة للجميع سواء الرئيس مرسي أو حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وأحزاب المعارضة.
واتفق معه في الرأي، باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، الذي أكد أن هذه المظاهرات لم تضاعف من شعبية الإخوان المسلمين أو تدفع الناس للتعاطف معهم، قائلاً: "ممكن الإخوان يعتبروها جرس إنذار بأن هناك فئة كبيرة لم تنتخبهم وهذه الفئة لديها مخاوف من سيطرتهم علي الحكم، لذلك يجب أن يتعاملوا معها باهتمام ولا يقللوا منها، حتي لا تتسع دائرة الاعتراض والمعارضة لهم".
وأكد عادل، أنه لا يوجد رابح وخاسر من تلك المظاهرات التي تؤكد أن هناك جماهير مازالت مترقبة لتحقيق أهداف الثورة كما تراها، مشيراً إلي أن تلك التظاهرات أعطت ضوءا أحمر وتحذيرا بشأن مسألة تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وحشد العدد المناسب، حتي لا تكون الدعوة للتظاهر من أجل الدعوة فقط.
وركز عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية علي المظاهرات التي تشهدها مصر خلال هذه الأسابيع، حيث قالت وكالة رويترز: "إن المظاهرات التي شهدتها أنحاء مصر، ضد "أخونة" أجهزة الدولة شكلت اختباراً حاداً للرئيس محمد مرسي، وأوضحت الوكالة أن مؤيدي مرسي اشتبكوا مع معارضيه واعتدوا عليهم بالضرب خلال مظاهرات شكلت أول اختبار لشعبية الرئيس الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ولفتت الوكالة إلي أن قوات الأمن كانت تنتشر في كل مكان وسدت مختلف الطرق، كما تم إقامة كوردون قبالة القصر الرئاسي وأغلقت قوات الجيش الطرق المؤدية لوزارة الدفاع، ورغم بقاء العديد من الجماعات غير الإسلامية مثل 6 إبريل بعيدا عن تظاهرات الجمعة وكذلك الأحزاب السياسية الليبرالية، غير أن العديد من المحافظات شهدت تجمعات واحتجاجات ضد ممارسات مرسي التي تتضمن هيمنة جماعة الإخوان علي الدولة.
مليونيات وهمية
في المقابل، كان النائب السابق بمجلس الشعب المنحل عصام سلطان، كان من أكثر الرافضين لتلك المليونيات، واتهم وسائل الإعلام بتضخيمها والحشد لها رغم أنها لا تعبر عن أي رغبات شعبية حقيقية، و قال في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أيها السادة الصحفيون الكبار والإعلاميون العظام، كبرتم موضوع المظاهرات أكثر من اللازم، وكانت أقلامكم وألسنتكم تعبر عن أحلامكم وما تنطوي عليه نفوسكم، ولم تكن تعبر أبداً عن الواقع والحقيقة، وشغلتم المواطن البسيط الفقير بخيالات وألقيتم في نفسه الرعب، ذلك كله في سبيل تصفية حسابات سياسية وفكرية ومذهبية مع تيار بعينه"، وأشار سلطان إلي أنه علي بعض الصحفيين والإعلاميين، الذين نفخوا ونسجوا بروباجندة هائلة عما سموه ثورة أغسطس أن يعتذروا للمواطن البسيط الذي يشتري صحفهم أو يشاهد قنواتهم«.
الأمر ذاته أكده المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، والذي يري إن مظاهرات 24أغسطس وما استتبعها من مظاهرات لم تعبر عن المعارضة بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلي أن المعارضة لها قواعد وأصول وأسلوب في النقد، مشدداً علي أن التظاهر السلمي مكفول للجميع ويجب الحفاظ عليه والدعوة إليه لأنه ينبه إلي خطأ أو إلي موقف يتم تداركه، مشيراً إلي أن مظاهرات 42 أغسطس كانت بلا مطالب سياسية أو أهداف نستطيع أن نتحدث عنها أو تجعلنا نتعاطف معها، وكانت هذه المظاهرات موجهة ضد مصر وليس ضد قوي بعينها، لذلك كان الجزاء من جنس العمل ولم يلتفت أحد إلي هذا الهراء والهزل الذي كان واضحاً تماماً.
بينما أوضح الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية، إن مطلب الوقوف ضد أخونة الدولة، الذي نادت به مظاهرات الجمعة 13 أغسطس، ومظاهرات 42 أغسطس، تعد مطالب مختلقة، ولم يكن مناسباً طرحها في ظل الظروف التي تمر بها مصر الآن، وقال دربالة، أن هذه المظاهرات لم تنطلق من قضية يشعر المواطن المصري العادي بأنه يسعي للدفاع عنها، مشيراً إلي أن مطلب الوقوف ضد أخونة الدولة "وهمي".
وأضاف، أن من حق كل شخص أن يكون له مطالب يراها صحيحة، ويطالب الشعب بتأييدها ولكن لابد أن يكون ذلك من خلال الآلية الديمقراطية باللجوء للانتخابات النزيهة والشفافة، وأشار إلي أنه يتفق مع بعض المطالب التي طالبت بها مظاهرات الجمعة 13 اغسطس كتحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وفتح صفحة جديدة مع الشعب، موضحاً أن ذلك لابد أن يكون بعدم تجييش المتظاهرين من أجل تنفيذ هذه المطالب، مؤكداً إن مطلب رفض قرض صندوق النقد الدولي، غير مطلوب في مثل الظروف التي تمر بها مصر، مشيراً إلي أن البلاد في حاجة شديدة لضخ الأموال لقيام الاقتصاد مرة أخري.
سخرية إلكترونية
الطريف أن عدم التفاف الكثير من الجماهير بالشكل الملائم، حول هذه المظاهرات، دعا العديد من نشطاء الفيس بوك لإطلاق النكات الساخرة علي مليونية 42 أغسطس، وما تلاها من مظاهرات تدعو لإسقاط الإخوان المسلمين وحل الجماعة، وتناولت أبرز النكات الاستهزاء بأعداد المتظاهرين القليلة التي تناقضت مع الموجة الدعائية بالأعداد الغفيرة لثورة 42 أغسطس، والذين قالوا ساخرين: "ثورة 42 أغسطس بتتذاع علي قناة الجزيرة المشفرة .. عشان كده اتجمعوا عند واحد صاحبهم في الشقة عنده كامة"، كما طالبوا وزارة الداخلية بعدما حشدت قواتها علي الفاضي لحماية المنشآت بعمل محضر إزعاج لأبو حامد ورفاقه، وعلق الفنان حمزة نمرة بشكل ساخر، عبر تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "عربيات الإسعاف أكتر من أعداد المتظاهرين"، وقال الشاعر عبدالرحمن يوسف علي حسابه علي "تويتر": "ما فيش علي بالي تعليق علي المليونية المزعومة غير كلمة واحدة...يا فاشل يا فاشل يا فاشل"، في حين كتب الناشط الساخر إبراهيم الجارحي: "واحد عند المنصة مات من الوحدة".