تقرير حقوقى: "الخارجية" تقاعست عن التحقيق فى شكاوى المصريين فى الخارج

واصل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إصدار تقاريره التى يكشف فيها عن إصرار الوزارات المختلفة على تجاهل شكاوى المجلس الخاصة بالمواطنين المصريين، حيث كان مكتب الشكاوى قد أصدر اليوم الثلاثاء، تقريرا حول معاناة المصريين فى الخارج، والتى تضمنتها 39 شكوى منها إهدار العديد من حقوق المواطنين المصريين بالخارج، وعلى الرغم من أن الدور الرئيسى للخارجية هو رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، إلا أن مكتب الشكاوى بالمجلس لم يتلق سوى أحد عشر رداً فقط على كافة الشكاوى المرسلة، والتى جاءت فى مجملها مخيبة لأمال المواطنين والمكتب.
وكشفت الشكاوى، العديد من المفارقات الغريبة التى تكشف مدى معاناة المصريين فى الخارج، فقد تلقى المكتب شكوى من المواطن فاروق سيف الدين، والتى أرسلها المكتب لوزارة الخارجية بصفة عاجلة بتاريخ 12/4/2012 برقم صادر 2399م تضمنت استغاثة من قيام ميليشيات الثوار بليبيا "كتيبة سوق الجمعة" بخطف المواطن المصرى محمد حسن عبد العال إسماعيل "52 عاما" ويعمل محاسب بشركة الواثقون للمقاولات بطرابلس والمملوكة لرجل الأعمال الليبى حسين مسعود، وذلك بهدف الضغط على رجل الأعمال المذكور، من أجل تسليم نفسه لهم ودفع مبالغ مالية، علماً بأن الكتيبة سالفة الذكر أعطت مهلة أخيرة وسوف تقوم بقتل المواطن المذكور إذا لم يقم رجل الأعمال بدفع المبلغ المطلوب، ملتمسين سرعة التدخل من قبل القنصلية المصرية بطرابلس لدى الثوار للإفراج عنه، ورغم ذلك تجاهلت وزارة الخارجية الرد على الشكوى، أو تقديم ما يفيد متابعتها لما حوته فى مضمونها من انتهاك للحق فى الحياة، وتهديد مباشر لحياة مواطن مصرى.
شكوى أخرى من المواطن محمد أحمد بيومى خليفة، والتى تم إرسالها إلى وزارة الخارجية بتاريخ 13/6/2012 برقم صادر 2611 والمتضمنة التضرر من عدم حصوله على مستحقاته المالية من جهة عمله "وزارة الصحة السعودية" حيث إنه قد تعاقد مع الأخيرة بتاريخ 16/7/1429ه فى وظيفة صيدلى لمدة عام قابلة للتجديد، مقابل زيادة سنوية وبدل خبرة سابقة على التعاقد، وذلك وفقاً لمستندات تعيينه المقدمة إلى لجنة التعاقد بالقاهرة، ورغم تقديم الشكوى كما ذكر إلى الخارجية المصرية، إلا أن المكتب لم يتلق ما يفيد قيام وزارة الخارجية بفحص الشكوى أو التدخل فيها.
كما تلقى المكتب شكوى المواطن صبحى على إبراهيم محمد، والتى أرسلت إلى وزارة الخارجية بتاريخ 7/10/2012 برقم صادر 3223 والمتضمنة أن الشاكى وعائلته يمتلكون مركب صيد مشاع مسجلة باسم "محرم الكبير"، وقد قام أحد الأشخاص ويدعى عبد الرحمن سعد خليفة وشهرته "سامح برهان" باستئجارها، حيث إن المذكور قد دخل المياه الإريترية لعقد صفقة أسماك تبين بعد ذلك أنها فاسدة وهو مدين للدولة الإريترية بمبلغ مالى، مما ترتب عليه الحجز على المركب من قبل السلطات الإريترية، أفاد الشاكى أنه يلتمس مساعدته فى استرجاع المركب، ومخاطبة الخارجية لاتخاذ اللازم قانوناً لمساعدة المواطن، إلا أنه لم يرد إلينا ما يفيد متابعة الوزارة للأمر، أو اتخاذ ما يفيد من إجراءات، من شأنها مساعدة الشاكى فى استرجاع ممتلكاته، تأكيداً لدورها فى حماية الملكية الخاصة للمواطنين.
كذلك تلقى المكتب شكوى المواطن إبراهيم صبرى أبو الكرام محمد، والتى أرسلت إلى وزارة الخارجية بتاريخ 6/5/2012م برقم صادر 2420م والتى تضمنت مطالبة الشاكى إفادته بحقوق شقيقة المتوفى عبد الله صبرى أبو الكرام محمد القانونية، وذلك لدى شركة سعد طبرة وأسامة صالح بالبصرة بدولة العراق، مؤكدا أن شقيقه كان يعمل بها حتى عام 1992م، مؤكداً أن ورثته لم تقم بصرف أى مستحقات مالية له من قبل الشركة وملف المتوفى موجودحالياً فى الإدارة العامة للشئون القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية، كذلك لم يتم إفادته بأى إجراء من قبل الوزارة، وبعد حضوره وتقديم شكواه إلى المكتب وقيامنا بمخاطبة الخارجية المصرية لبحث أسباب الشكوى أيضاً، لم نتلق منها ما يفيد متابعتها للأمر.
قال أحمد جميل المحامى بمكتب شكاوى المجلس: على الرغم من تقدم المكتب لوزارة الخارجية بعدد تسعة وثلاثين شكوى، إلا أن الوزارة التزمت الصمت حيال ثمانية وعشرين شكوى، ولم يتلق المكتب سوى أحد عشر رداً فقط بنسبة تقارب 28% من إجمالى الشكاوى المرسلة، فى تجاهل تام ل 72 من شكاوى المكتب، وهو ما يعكس تباطوء الخارجية وتقصيرها فى حماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، كما يعكس إشكاليات واضحة فى طبيعة الاتصال بين الوزارة وبين الجهات والسفارات المختصة بالعمل على مثل تلك الشكاوى، مما يؤثر بشكل سلبى وخطير على حقوق وحريات المواطن المصرى، وهو ما لا يقبله المجلس جملة وتفصيلا، وطالب على إثره وزير الداخلية ورئيس الوزراء بضرورة التحرك العاجل، بهدف العمل على وضع حلول حزرية لمشكلات المواطن المصرى خارج حدود الدولة، وكذلك سرعة إعادة النظر فى طبيعة الاتصال بين الخارجية والمجلس القومى من جهة وبينها وبين أجهزتها وسفاراتها من جهة أخرى، حتى تستطيع الدولة حماية حقوق مواطنيها خارج وداخل نطاقها الجغرافى، وهو ما يعزز من كرامة المواطن المصرى، ويعلى من سيادة الدولة".
كما طالب المجلس بسرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤلين عن التقصير فى حماية حقوق وأرواح المواطن المصرى بالشكل الذى هددها بشكل مباشر، ويزيد من هوة الفجوة بين المواطن وأجهزة ومؤسسات الدولة.