* سنغلق كل المؤسسات التعليمية التى لن تحصل على شهادة الجودة والاعتماد كشف الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى حواره مع اليوم السابع أن عدداً من مسئولى الوزارات يقللون من أهمية وجود الهيئة، لأنها سلبتهم دورهم فى الإشراف على تطوير التعليم، واصفاً نظام التعليم الحالى بأنه سيىء ولا بد من تغييره بشكل جذرى، وهو ما تقوم به الهيئة حالياً، وأوضح الرجل الأول فى ملف تطوير التعليم المصرى، أنه يفضل العودة لنظام السنة الواحدة فيما يخص الثانوية العامة مع تغيير شامل للمناهج الدراسية، كما يشدد على فكرة استقلال الهيئة عن مجلس الوزراء وأن أحدا من المسئولين لا يستطيع أن يملى عليه شيئاً.. وإلى نص الحوار: كيف تقيم وضع التعليم فى مصر بعدما أصبحت المسئول الأول عن تطويره؟ التعليم فى مصر يعيش كبوة يحتاج إلى الخروج منها، وعلينا أن نعترف أن مخرجات العملية التعليمة رديئة ولا تصلح للمنافسة العالمية. إذن تعليمنا فاشل؟ لا أستطيع أن أقول فاشل، لكنه يحتاج لتغيير جذرى سنقوم نحن به كهيئة لضمان الجودة والاعتماد. لكن معاييركم بعيدة كل البعد عن الواقع التعليمى، فكيف ستطبقونها؟ هناك نوعان من المعايير.. الأول إجبارى لا نستطيع التهاون فيه، مثل معايير الفاعلية التعليمية التى تخص الطالب والمعلم والبيئة التعليمية، فلن تحصل المؤسسة على شهادة الجودة إلا بعد استيفائها كاملة، لكن المعايير التى تقصدها هى "معايير طموحة" من الممكن أن نتجاوز عنها مثل معايير القدرة المؤسسية ومن الممكن التفاهم مع المؤسسات فيها على أن تستكمل فى مرحلة لاحقة. مازلتم هيئة بلا إمكانيات؟ إمكانياتنا البشرية أكبر مما يتصورها أحد، فلدينا مجموعه من العلماء المصريين الذين أثبتوا أنهم من أكفأ المتخصصين فى النهوض بالتعليم المصرى، فهؤلاء هم ثروتنا الحقيقية التى لا يستهان بها، كما أن الدولة أمدتنا بكثير من الإمكانيات المادية. هيئتكم غير مستقلة وتابعة لرئيس الوزراء وذلك يؤثر على قراراتكم؟ نحن هيئة مستقلة استقلالاً كاملاً، لأن قراراتنا لا تتدخل فيها أى جهة حكومية وإن كنا تابعين لرئيس الوزراء، لكننا مستقلين استقلالاً كاملاً عن الوزارات وليس معنى أننا نتبع رئيس الوزراء أننا غير مستقلين. ولكن عدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ينظرون إلى هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد على أنها مجرد "فرقعة "إعلامية و"شو" حكومى؟ هم غاضبون لأن قانون الجودة أعطى لنا كثيراً من الصلاحيات على رأسها أننا نقود عملية التغيير التعليمى من خلال المعايير. هل ستختفى الدروس الخصوصية فى ظل تطبيق الجودة والاعتماد؟ الأمر يحتاج لوقت، ولكن ما لا شك فيه أن تطبيق المعايير سيكون عاملاً مساعداً فى تحجيم هذه الظاهرة. ما هى ملامح الثانوية العامة فى ظل تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وهل سيستمر النظام الحالى أم سنعود لنظام العام الواحد؟ نظام امتحان العام الواحد هو أفضل الأنظمة للثانوية العامة، فنظام السنتين الحالى غير مجدٍ ومرهق للجميع. كيف سيكون مستوى المعلم فى ظل تطبيق الجودة؟ المعلم معيار رئيسى فى منظومة الجودة، ولابد أن يشعر بالرضا الوظيفى، لذا أعدت الهيئة معايير للمعلم لا بد أن تتوافر فيه حتى تحصل المدرسة على الاعتماد والجودة. وهل ترون أن الكادر بوضعه الحالى يكفى للنهوض بالمعلم؟ مطالب المعلم المادية هى فى تصورى أكثر بكثير من الكادر بشكله الحالى. التعليم الفنى يعانى من مشاكل مزمنة، فكيف ستطبقون عليه معايير الجودة والاعتماد؟ التعليم الفنى يعانى من مشاكل لا حصر لها ومهمتنا فى هذا الشأن صعبة، لكننا وضعنا "روشتة" علاج له من خلال معايير تعليمية خاصة بهذه النوعية من التعليم. ما تقيمكم للمناهج الحالية وهل ستسعون لتغييرها؟ المناهج الحالية تحتاج لتغيير حقيقى وجذرى من أجل نهضة تعليمية ولدينا مجموعه من المعايير الخاصة بالمناهج ومحتواها ولابد أن تتوفر حتى يتم اعتماد المؤسسات التعليمية. إذن ستطالبون بتغيير للمناهج الحالية؟ بالطبع نطالب من الآن بتغيير هذه المناهج وبناء مناهج جديدة تقوم على معايير الجودة. لكن كل الخبراء يتوقعون فشلكم فى تغيير المناهج فالأمر ليس بالسهولة التى تتصورها؟ أعلم جيداً أن الأمر ليس سهلاً ومعقداًَ لكن لا بد ألا يتسرع أحد فى الحكم على جهودنا وأن يعطونا الفرصة حتى نثبت لهم ما نتبناه على الواقع. ما هى القيمة التى ستدفعها المدارس والكليات للحصول على شهادة الاعتماد؟ بالنسبة للمدرسة تبلغ تكلفة اعتمادها 50 ألف جنيه أما الكليات فأعلى من ذلك بالطبع. ألا ترى أن هذا المبلغ أكبر من إمكانيات المدارس والكليات خاصة الحكومية منها مع الرغم أن عملية المراجعة من قبلكم لا تكلفكم كثيراً؟ بالنسبة للمدارس الحكومية سيكون لها تخفيض 50% أى ستبلغ تكلفة اعتمادها 25 ألف جنيه فقط، أم الكليات فلديها إمكانيات تستطيع من خلالها دفع المبلغ. ما هو مصير المدارس التى لن تنجح فى اجتياز اختبارات الجودة؟ المدارس التى لم تجتاز المعايير سنعطى لها الفرصة مرة أخرى، ولكن فى حالة تكرار فشلها سيكون هناك 3 إجراءات سيتم اتخاذها معها، أولها تغيير إدارتها والإجراء الثانى أنه لن يتم قبول طلاب جدد بها، كما تقوم وزارة التربية والتعليم التابعة لها المؤسسة بالتدخل لاستكمال نقص الإمكانيات ومعالجة أوجه القصور. لمعلوماتك: 2001 بدأت فكرة إنشاء هيئة مصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد من خلال لجنة التعليم بمجلس الشعب.
