أكد السفير خالد إبراهيم عمارة، رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية فى إيران، أن إشكالية تأشيرة دخول الإيرانيين إلى مصر، سواء بغرض السياحة أو التجارة أو الدراسة، ما زالت مستمرة، مستبعدا، أن تكون الخارجية المصرية أصدرت قرارا بفتح "الفيزا"، والموافقة على الطلبات المقدمة لديها، من جانب الإيرانيين، منذ فترات طويلة مضت، بشأن الحصول على التأشيرات. يأتى هذا فى الوقت، الذى شدد فيه الوفد الاقتصادى المصرى، الذى يزور العاصمة الإيرانيةطهران حاليا، على ضرورة تقديم تيسيرات لنظرائهم الإيرانيين من رجال الأعمال، وتسهيل الدخول إلى مصر، لإبرام صفقات تجارية مشتركة. وقال السفير المصرى فى إيران، إن البعثة المصرية فى طهران، حريصة على التواجد فى كل الأحداث، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للجانبين، فى إطار سعى مصر لإقامة علاقات مع كل دول العالم، وإن إيران ليست استثناء من هذا، خاصة أن هناك روابط وعلاقات "نسب" قديمة تربطنا بها. وأضاف إبراهيم، الذى تولى منصبه، كرئيس لمكتب رعاية المصالح المصرية بطهران، منذ نحو 3 أسابيع، أن جميع الأبواب مفتوحة للتعاون وإقامة علاقات استثمارية، مؤكدا أن هناك أهدافا كبرى، نسعى إليها تحتاج إلى جهود كثيرة جدا، مشيرا، إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين، وصل حتى الآن إلى حوالى 130 مليون دولار، مضيفا، أن ليس الأهم هو حجم التبادل التجارى فقط، ولكن بإمكان مصر وإيران، أن تدخلا فى مشروعات إستراتيجية كبرى، ذات عائد مرتفع على التجارة والتعاون الاقتصادى، من شأنها أن تسهم فى توليد فرص النمو والتنمية المستدامة، وتشغل مئات الآلاف من الشباب، مما يحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين. وأكد السفير المصرى، أن التجارة بين القاهرةوطهران، لا تزال حتى الآن "هامشية"، معربا عن أمله أن تتم التجارة بين البلدين بصورة مباشرة، دون اللجوء إلى "طرف ثالث" الوسيط بين البلدين. وفى السياق نفسه، قال مهدى مير طالبى، رئيس الغرف التجارية الإيرانية، خلال لقاء مع الوفد المصرى الاقتصادى، أن هناك رغبة لدى الجانب الإيرانى، فى التعاون المشترك مع مصر، لضخ استثمارات فى عدة قطاعات، منها الصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والزراعة، لكنه أكد استمرار مشكلات العلاقات السياحية بين البلدين، واستخراج "الفيزا" للإيرانيين، للذهاب إلى مصر. من جانبه، أكد المهندس عبد الحميد عامر، رجل الأعمال المصرى، المشارك ضمن الوفد، أنه رفع دعوة قضائية مع آخرين، ضد وزير الخارجية المصرية، محمد كامل عمرو، للسماح للإيرانيين بالحصول على التأشيرات اللازمة، مضيفا، أن حظر منع "الفيزا" للإيرانيين، من شأنه أن يهدر على مصر ملايين الدولارات، من جانب الاستثمار الإيرانى.
