أكد محمود صادقى، المستشار الاقتصادى بمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، أن المستثمرين الإيرانيين لم يتراجعوا عن الاستثمار فى مصر، بل إن الجانب المصرى لم يمنحهم التأشيرات لدخول البلاد. وأشار صادقى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن قضية الاستثمارات الإيرانية فى مصر، طرحت قبل أشهر أو سنة، من خلال طلب تقدمت به بعض الشركات الإيرانية لزيارة مصر ودراسة موضوع التجارة والاستثمار مع الشركات المصرية، مضيفا، "وقتها طلبنا من الجميع ترتيب الزيارة والتسهيلات الخاصة بها، بما فى ذلك منحهم التأشيرة، وكان ذلك قبل الثورة بأشهر، واتفقنا لكن موضوع عدم منحهم التأشيرة وقف حائط عثر أمامهم، ولم يعط النظام السابق التأشيرات لهم"، مؤكداً أن المستثمرين الإيرانيين طلبوا منه شخصيا باعتباره مسئولا عن الجانب الاقتصادى وإعادة طرح كلبهم مرة أخرى أمام الحكومة المصرية. وقال صادقى، "إن طلب الزيارة من جانب المستثمرين المصريين أو الإيرانيين موجود، ولو أبدى الجميع استعداده لحل مشكلة التأشيرات، وتسهيل وترتيب الزيارة، أنا شخصيا مستعد أن أقدم لهم أسماء المجموعات الاستثمارية والمستثمرين الإيرانيين الذين طلبوا ذلك، لترتيب الزيارة، ومن الممكن أن يرجع الجانب المصرى لى مباشرة وأجيبهم"، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإيرانية فى مصر قديمة جداً، فهى من أقدم الاستثمارات الأجنبية بمصر، قبل حوالى 40 سنة، ولكن خلال السنوات الأخيرة الماضية، بسبب عدم وجود علاقات بين البلدين انخفضت سواء فى القطاع الحكومى والخاص فى مصر، وبالنسبة للقطاع الخاص الإيرانى والمصرى الرغبة موجودة ولكن بسبب المشاكل الموجودة وجزء كبير منها يرجع للجانب المصرى والجهات المعنية فى مصر، خاصة عدم إصدار التأشيرات للتجار والمستثمرين الإيرانيين تعتبر المانع الأساسى لعرقلة العلاقات الاقتصادية. وقال صادقى، إنه حسب إحصائيات 2010، بلغ التبادل التجارى المباشر بين البلدين حوالى 130 مليون دولار، والإحصائيات الجديدة لهذا العام لم تصدر بعد من الجهات المعنية، وبالنسبة لحجم التجارة غير المباشرة فهى كبيرة جدا، وهى تأتى ترانزيت من إيران إلى بلد آخر ثم تدخل مصر، وجزء كبير من صادرات مصر لإيران الفاكهة، حيث تشكل 95% منها خاصة البرتقال، وتستورد إيران من مصر بعض المواد الكيماوية والغذائية وبعض الصناعات لكن السجاد لا، ربما لعدم معرفة السوق المصرى بالسجاد الإيرانى. وأشار إلى أن السفارة مستعدة لمن يرغب من التجار استيراد السجاد أن تقدم لهم تسهيلات، للمشاركة أيضاً فى بعض المعارضة الإيرانية الخاصة بالسجاد اليدوى الإيرانى. وقال المسئول الاقتصادى بالبعثة الدبلوماسية الإيرانية، إن عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعى سيكون لها تأثير عميق فى المجالات التجارية والاستثمار، خاصة فى مجال السياحة، وأؤكد على موضوع السياحة، لأن إيران لها علاقات سياحية جيدة مع دول المنطقة وأكثر من 6 ملايين إيرانى يزورون دول المنطقة، والشعب الإيرانى ينظر للشعب المصرى بنظرة إيجابية تاريخياً وثقافياً ودينياً، وأعتقد لو عادت العلاقات مئآت الآلاف من الإيرانيين فى الأشهر الأولى ستزور مصر، وبالتالى سيكون لها تأثير كبير على العلاقات التجارية بين البلدين. وقال فى حالة فتح باب الاستثمار للإيرانيين فسوف يكون الاستثمار على المستويين الحكومى والقطاع الخاص، وبالنسبة للقطاع الخاص كان ومازال يطلب حتى الآن دخول السوق المصرية، لكن بسبب مشكلة التأشيرات التى أشرت إليها لم تتطرق عمليا إلى مسارها، ولكن أعتقد مع فتح العلاقات سنشاهد، إن شاء الله، حركة استثمارية كبيرة جداً بين القطاع الخاص الإيرانى فى مصر وكذلك من مصر فى إيران. وقال مسئول القسم الاقتصادى بمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، بعد الثورة لم نر أى شىء جديد عمليا، الرغبة موجودة والدراسات موجودة، وجاء عدد من الإخوة المصريين لطهران لدراسة المختلفة فى السياحة والتجارة والاستثمار، والرغبة الإيرانية موجودة وتم دراسة بعض المشاريع، لكن عمليا لم يحدث شىء جديد، نحن ننتظر خطوات إيجابية من الحكومة المصرية لحل مشكلة التأشيرات.
