..و يلتقى المسئولين فى تونس اليوم

يبدأ اليوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لقاءات مكثفة فى العاصمة التونسية تونس مع عدد من كبار المسئولين والوزراء لبحث آفاق التعاون ودعم علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى البلدين.
حيث يلتقى رشيد مع رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية يبحث الوزيران إمكانية دفع العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين خاصة فى إطار إتفاقية اغادير التى وقعتها مصر مع تونس والمغرب والأردن وأيضا فرص الاستثمار المشترك وإمكانية استغلال الميزات الثنائية لكلا البلدين للتصدير إلى بلد ثالث.. كما يلتقى رشيد من خلال اجتماعات عمل ثنائية مع شركة تويوتا العالمية والجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا.
كما يحضر الوزير اجتماعات الوزراء العرب مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثانى للمنتدى العربى اليابانى.
أكد دعم علاقات التعاون وإمكانية زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية فى تونس لا تزيد على 215 مليون دولار وتتركز فى الاتصالات والتبغ والخدمات الإعلامية والموبيليا وأن حجم الاستثمارات التونسية فى مصر لا تزيد على 170 مليون دولار وتحتل تونس المركز 52 بين الدول المستثمرة فى مصر وأهم القطاعات الاستثمارية التونسية فى مصر فى مجال الخدمات «النقل والمواصلات» والسياحة والصناعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الهندسية والزراعة.
أضاف أن الصادرات المصرية إلى تونس العام الماضى 242 مليون دولار بينما وصلت منذ يناير حتى يوليو الماضى 137 مليون دولار وأهم الصادرات محضرات غذائية متنوعة ،وقود معدنى وزيوت معدنية وحديد وصلب وخضراوات ونباتات وجذور ودرنات منتجات كيماوية وعضوية ولدائن ومصنوعاتها وورق وورق مقوى ومصنوعات من حديد وصلب واصناف ؟؟؟؟؟ من مواد نسجية وأهم الواردات صناعات غذائية وبترول ومنتجات بترولية ومنتجات كيماوية ودوائية ومواد بناء ومنتجات معدنية وآلات وأجهزة ومعدات.
أضاف ان هناك عدد اًمن المقترحات لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين أهمها:
1 تيسير إجراءات حصول رجال الأعمال والشركات على تأشيرات الدخول فى البلدين، حيث تبين من الواقع العملى أن الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضى التونسية يستغرق من أسبوعين إلى شهر، ويعد هذا الموضوع أحد المشاكل الرئيسية التى تواجه المكتب فى عمله فى إعداد وتنظيم زيارات وفود الشركة المصرية إلى تونس، كذلك الأمر بالنسبة للاشتراك فى المعارض الدولية فى تونس.
2 تسهيل إجراءات النقل بين مصر وتونس من خلال الطريق البرى الذى يربط البلدين عبر ليبيا، حيث إنه غير مستغل إلى الآن على الوجه الأكمل، وذلك لإصرار الجانب الليبى على فحص البضائع المنقولة بين البلدين عبر الأراضى الليبية ونقترح فى هذا الصدد مناقشة هذا الموضوع بين الأطراف الثلاثة.
3 تسهيل عملية استخراج رخصة استيراد السجاد الميكانيكى من الإدارات والجهات المعنية فى تونس مع الأخذ فى الاعتبار بأن السجاد الميكانيكى ليس له تأثير على سوق السجاد اليدوى التقليدى المنتج فى تونس.
4 الأخذ بالأسعار المبينة بفواتير المصنع المصدر واعتمادها وعدم إعادة تقييم وتقدير قيمة البضائع الموردة من مصر مما يؤدى إلى رفع قيمة الأداءات والرسوم الأمر الذى يؤدى إلى حدوث خسائر للمستورد التونسى.