اسكتلندا تخطو خطوة أقرب لإجراء استفتاء بشأن الاستقلال

تخطو اسكتلندا اليوم الاثنين خطوة كبيرة فى طريقها نحو إجراء استفتاء بشأن استقلالها عن بريطانيا، عندما يجتمع زعماؤها مع رئيس وزراء بريطانيا لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات إجراء استفتاء قد يؤدى إلى تقويض اتحاد اسكتلندا منذ 300 عام مع إنجلترا.
وتكرر حملة اسكتلندا للاستقلال والتى يقودها الزعيم الوطنى اليكس سالموند تحركات انفصالية من جانب مناطق أوروبية أخرى، مثل قطالونيا وفلاندرز فى وقت يمر فيه الاتحاد الأوروبى، الذى يعانى من أزمات بتغييرات عميقة لكيانه.
وسيسمح الاتفاق الذى من المتوقع أن يتم التوقيع عليه فى العاصمة الاسكتلندية ادنبرة لاسكتلندا، بأن تقرر فى استفتاء يجرى فى عام 2014 ما إذا كان يتعين عليها أن تصبح دولة مستقلة أم تبقى ضمن المملكة المتحدة.
وجعل دعاة الاستقلال توقيت الاستفتاء يتزامن مع ذكرى مرور 700 عام على معركة بانكوبيرن، عندما هزمت القوات الاسكتلندية بقيادة روبرت ذا بروس الغزاة الإنجليز.
ويعارض رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون حملة اسكتلندا قائلا، إن بريطانيا أقوى وهى متحدة، ولكن لندن توافق على أن الأمر متروك لاسكتلندا فى تقرير مستقبلها بنفسها فى استفتاء.
وقال كاميرون فى كلمة الأسبوع الماضى "هناك أشياء كثيرة أريد أن تحققها هذه(الحكومة)، ولكن ما الذى يمكن أن يكون أهم من الحفاظ على مملكتنا المتحدة؟ دعونا نقول: إننا أفضل معا وسننهض معا".
وبعد أشهر من المفاوضات قدم الجانبان تنازلات كبيرة لتمهيد الطريق أمام توقيع كاميرون وسالموند على الاتفاق النهائى اليوم الاثنين فى مقر الحكومة الاسكتلندية.
وقال سالموند قبل الاجتماع، إن "الاتفاق سيشهد اتخاذ اسكتلندا خطوة مهمة نحو الاستقلال وسبل إنشاء اسكتلندا أكثر عدالة ورخاء.
"اتطلع قدما للعمل بشكل إيجابى من أجل التصويت بنعم فى 2014".
وتملك اسكتلندا بالفعل كثيرا من الزخارف كدولة مستقلة مثل علمها الخاص ونظامها القضائى وفرقها الرياضية، بالإضافة إلى هوية وطنية مميزة بعد قرون من التناحر مع جارتها الجنوبية.
وتقول لندن، إن اسكتلندا المستقلة التى يقطنها خمسة ملايين نسمة ستواجه صعوبة فى تدبير احتياجاتها، لأن الجزء الأكبر من تمويلها الحالى يأتى من منحة قيمتها 30 مليار جنيه إسترلينى(48 مليار دولار) تقدمها حكومة المملكة المتحدة.
ولكن من بين أكثر الموضوعات المثيرة للجدل ملكية ما يقدر بنحو 20 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، التى يمكن استخراجها تحت الجزء الخاص بالمملكة المتحدة فى بحر الشمال.
وتشعر بريطانيا بقلق أيضا على مستقبل أسطولها من الغواصات النووية المتمركز فى اسكتلندا التى تقول، إنه لن يكون هناك مكان على أراضيها للأسلحة النووية بعد الاستقلال.
وسيكون نقل الأسطول لمكان آخر مكلفا ومهدرا للوقت.
وكثيرون من الاسكتلنديين أنفسهم غير مقتنعين.
وتظهر استطلاعات للرأى أن ما بين 30 و40 فى المائة فقط منهم يؤيدون الاستقلال وهى نسبة تغيرت قليلا مع توسع المفاوضات.