ساينس مونيتورتنتقد معالجة الحكومة لكارثة الدويقة

اهتمت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، فى عددها الصادر أمس السبت بتسليط الضوء على ضحايا حادث الدويقة الذى وقع شهر سبتمبر الماضى، وقالت الصحيفة إن متضررى حادث الدويقة من الفقراء لم يعد لديهم شىء سوى الأمل بعد سقوط منازلهم وتدهور أحوالهم.
وقدمت الصحيفة نموذجاً للضحايا فى شخص "خلف حسين" وأسرته، حيث أشارت إلى أن حسين بعد 25 عاماً عاشها وأسرته فى أكثر الأحياء كثافة سكانية بالقاهرة، وأحد أفقر المناطق على وجه الأرض، لا يمتلك حالياً سوى كرسى وعدد قليل من الحصائر وحفنة من الوسائد الرثة، هى بعض المقتنيات التى استطاع أن ينقذها من كارثة الانهيار الصخرى التى خلفت ما يقرب من 95 قتيلا.
وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من الدمار الذى لحق بمصدر رزق حسين بسبب الحادث، إلا أنه وعائلته يعتبرون أنفسهم من المحظوظين لبقائهم على قيد الحياة. غير أن الشهور التى تلت الكارثة شهدت خلالها الأسرة معاناة مثلها مثل العديد من الأسر المتضررة، بسبب العقبات البيروقراطية، وتفشى الفساد.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من جماعات حقوق الإنسان انتقدت معالجة الحكومة لهذه الكارثة، ففى الوقت الذى كانت تتلقى فيه أكثر من 50 مليار دولار فى صورة معونة من الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1975، لمساعدة فقرائها، لم تستطع أو لم ترغب، فى تحسين السلامة العامة للمواطنين، أو تحسين نوعية الحياة لملايين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وقالت الصحيفة، إن الفقراء حين يتعرضون لكوارث طبيعية أو من فعل الإنسان فإنهم غالباً لا يتمكنون من استعادة حتى أكثر موارد الرزق ضآلة، مشيرة إلى أن حسين وأبناءه تم طردهم من منازلهم المدمرة، بعد يوم واحد على خسارة دكان البقالة الذى كان يمتلكه، وذلك فى ضوء جهود الحكومة لإخلاء منطقة الكارثة.
وأضافت أن موظف الحكومة سلم حسين إنذار بالإخلاء، وبعدها ببضعة أيام هدمت الحكومة جميع المبانى التى لم يدمرها الانهيار الصخرى، حتى تمت تسوية حى بأكمله بالأرض التى صارت مغطاة بالحصى والرمال. مشيرة إلى ما يقوله السكان حول أن جثث الموتى لم يتم استخراجها بالكامل، وتم دفنهم بكل بساطة تحت الأرض.
وتشير الصحيفة إلى أن حسين وأبناءه الأربعة كانوا قد بنوا منزلهم على ملكية عامة، بطريقة "وضع اليد" وانتقلت الأسرة بعد طردها وإخلاء المنطقة إلى مشروع "سوزان مبارك" الذى يتكون من 8500 وحدة سكنية شيدتها الحكومة المصرية عام 2000، ولكن قبل الحصول على مفتاح الشقة المخصصة لهم، اضطروا إلى توقيع سلسلة من المستندات القانونية التى لم يمنحوا الفرصة لمعرفة ما تحتويه،وفقاً للصحيفة، التى أشارت أنهم لا يعلمون حتى هذه اللحظة ما إذا كانوا يملكون هذه الشقق، أم أنهم سيدفعون إيجارا لها.
هذا وتضمن التحقيق الذى أجرته الصحيفة بعض الإجراءات التى اتخذتها منظمات حقوق الإنسان للدفاع عن حقوق المتضررين من أهالى الدويقة فى مأوى آمن. وأشارت إلى أن المركز المصرى لحقوق الإنسان تقدم بدعوى قضائية لصالح سكان الدويقة، تشمل المطالبة بإيجاد مسكن ل85 أسرة لا تزال مشردة عقب مرور أشهر على الانهيار الصخرى.
ونقلت الصحيفة على لسان بعض المتضررين مخاوفهم من المستقبل، حيث إنه بعد انهيار جزء كبير من الجبل فإن انهياره بالكامل هى مسألة وقت. وتتساءل الصحيفة: فماذا ستفعل الحكومة حينئذ؟ وماذا تنتظر حتى تنقل جميع السكان من هذه المنطقة؟