مصادر تكشف إلغاء لقاء يجمع بين النائب العام ومكى بوزارة العدل للتصالح.. ورئيس "القضاء الأعلى": لم نقدم التماسات لإعادة النائب العام إلى منصبه ولا يجوز ذلك

فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بوزارة العدل أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام كان من المفترض أن يقوم بزيارة وزير العدل المستشار أحمد مكى اليوم الأحد إلا أنه ألغى تلك الزيارة نتيجة وجود اجتماع مفاجئ لمجلس الوزراء تم دعوة مكى إليه للحضور.
وأوضحت المصادر أن النائب العام كان سيزور المستشار مكى بهدف تسوية الخلافات فيما بينهم بعد توسط إحدى الشخصيات القضائية الكبيرة لحل ما بينهم خاصة أن النائب العام سبق وأكد فى بيان له أنه تلقى اتصالا بمثابة تهديد غير مباشر له من المستشار مكى، لكى يستقيل من منصبه ويتم تعيينه فى دولة الفاتيكان.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار أحمد مكى أجرى اتصالا بالنائب العام وطلب منه تأجيل الميعاد فيما بينهم لموعد آخر لإجراء عملية التصالح فيما بينهم.
من ناحية أخرى تسبب ما تردد بأن المجلس الأعلى للقضاء قد تقدم بالتماس إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لكى يتم إعادة النائب العام إلى منصبه وإلغاء قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان، فى حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد كبير من القضاة حيث من غير المعقول أن يتم تقديم التماس للسلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية للإبقاء على النائب العام فى منصبه.
وعقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض اجتماعا طارئا لمناقشة ما تردد حول تقديمه التماس لرئيس الجمهورية للإبقاء على النائب العام ورفض جميع الأعضاء هذا الوصف الذى اعتبروه مهينا.
وقال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أزمة النائب العام مع رئاسة الجمهورية انتهت إلى الأبد وبشكل نهائى ولن يتم فتحها مرة أخرى فقد لبى الدكتور محمد مرسى رغبة النائب العام فى الإبقاء على منصبه، مضيفا بأن المجلس اجتمع بكامل تشكيله أمس وبعضوية النائب العام والذى تم فيه مناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بالقضاء، ثم انصرف النائب العام إلى مكتبه لمباشرة أعماله دون تعرضه لأى مشاكل.
وردا على ما أثير بشأن تقديم المجلس لالتماس إلى رئيس الجمهورية، قال متولى إن هذا الكلام غير صحيح وأن وصف الطلب المقدم منهم بالالتماس هو وصف غير صحيح فلم يقدم المجلس أى التماسات ولا يجوز أن يقدم الالتماسات من الأصل وأن ما طرح على رئيس الجمهورية هو طلب بصيغة الاحترام والتبجيل لشيوخ القضاة الممثلين لعضوية المجلس، ولذلك قام الرئيس بتلبية طلبهم دون الحاجة إلى تقديم التماسات جديدة.