"أبو العلا": الحكومة ورجال الأعمال لم يناقشوا برنامج صندوق النقد لمصر

كشف رجل أعمال المهندس أبو العلا أبو النجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن مضمون لقاءات الحوار المجتمعى بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
قال المهندس أبو العلا أبو النجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الذى يضم أكثر من 50 جمعية لمستثمرين و8 ملايين عامل" إن قيادات الاتحاد خلال لقائها برئيس الوزراء كانت تطرح رؤية المستثمرين الصناعيين فى التشريعات الاقتصادية التى تفيد صاحب العمل والعمال وتطويرها بمشاركة النقابات العمالية".
وأضاف فى مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم: "أنه لم يعرض علينا فى الاجتماع برنامج الإصلاح الاقتصادى المرتبط بصندوق النقد الدولى وأنه لا يرى أن حجم القرض الذى يبلغ 4.8 مليار دولار أمريكى يشكل سبباً معقولاً لهذا الهجوم الشديد على الدولة".
وقال: "إن المناقشات كانت حول البرنامج الاقتصادى للحكومة ومواد الدستور التى تنظم الصناعة والتجارة والتصدير"، منتقداً "إصرار البعض على الربط بين الحوار وقرض صندوق النقد".
وكان صندوق النقد قد اشترط على الحكومة إجراء حوار مجتمعى للتوافق حول البرنامج الاقتصادى المطروح على الصندوق لتمرير القرض لمصر
وقد تزامنت دعوة الحكومة للحوار مع القوى السياسية والاقتصادية بداية الأسبوع الماضى مع توجه وفد رسمى إلى طوكيو للتفاوض مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأدى هذا إلى إثارة موجة من الجدل والتساؤلات حول أهداف الحوار المجتمعى وأهميته وجدواه طالما أنه كان يناقش الخطوط العامة والعناوين دون التركيز على مشروعات محددة.
وأوضح أبو النجا "أن رجال الأعمال طرحوا رؤيتهم حول طرق زيادة الإنتاج المصرى وتطويره وأساليب مواجهة غزو البضاعة الرخيصة للأسواق المصرية وأنه لم يدرج بجدول أعمال اللقاء مناقشة برنامج قرض صندوق النقد الدولى أو مشروع محدد ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى".
ومن جانبه نفى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصرى، اليوم، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب افتتاحه عدداً من المشروعات الخدمية بمحافظة الغربية اليوم، السبت "الربط بين الحوار المجتمعى الذى تعقده الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية وطوائف المجتمع المدنى المختلفة، وبين شروط صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 4.8 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة".
وأضاف رئيس الوزراء "أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة وخطط الدولة هى برامج وطنية خالصة وأن خطة الحكومة هى خطة الشعب، وأنه لا توجد على الإطلاق أى شروط من صندوق النقد الدولى فيما يخص الحوار المجتمعى".