فى ندوة بالقليوبية بعنوان: "لماذا النيابة الإدارية فى الدستور؟".. عضو ب "التأسيسية" لأعضاء النيابة الإدارية: الغريانى لا يمثل إلا نفسه.. وعميد حقوق بنها: من يملك السلطات الثلاثة يتعسف فى استخدامها

أكد صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية، عن حزب النور لأعضاء النيابة الإدارية، اطمئنوا فنحن مقتنعون بحقكم فى الدستور، وأؤكد لكم، أن 17 عضوا فى الجمعية التأسيسية، سوف يصوتون لصالح النيابة الإدارية، وأكد أن المستشار الغريانى، لا يمثل إلا صوته داخل الجمعية التأسيسية.
و أكد الدكتور أحمد دياب، أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، وعضو مجلس الشعب المنحل، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن الشخص الوحيد، الذى انتقصت من صلاحياته فى الدستور الجديد، هو رئيس الجمهورية.
وأضاف، أن اللجنة التأسيسية للدستور، تعمل على إعداد دستور، يضمن حقوق الشعب ومصالحه، وليس لإقرار حصانات، أو مسئوليات متجردين من كل مصلحة شخصية، أو صناعة دستور لصالح فئة، أو طبقة ما.
وأضاف دياب، خلال مؤتمر (لماذا النيابة الإدارية فى الدستور)، برئاسة المستشار محمد الباجورى، رئيس نادى النيابة الإدارية بالقليوبية، وبحضور المستشار محمد الحسينى، الأمين العام للنادى، والذى ناقش عددا من المحاور، ومنها مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة فى المحاكمات التأديبية، وضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد الدكتور أحمد دياب، أن الله أراد، أن تنتقل من عصر الفساد إلى عصر الإصلاح، وقال أن عضوية الجمعية التأسيسية، ليست من باب الوجاهة، وهى مسئولية نحاسب عليها أمام الله، وكلما زادت السلطة والصلاحيات والحقوق، زادت المسئولية والأمانة، وقال نريد استقلالا حقيقيا للقاضى، يتبعه مسائلة حقيقية، فالأمر ليس حصانات بلا مسئولية، أو حقوق بلا مسئولية، ولذلك ونحن نضع دستور مصر، نفكر فى مستقبلها، مضيفا بقوله نعرف رؤساء أحزاب، لم يقرؤوا الدستور، الذى كان يصنع فى الحجرات المغلقة، ولكننا لم نجلس فى غرف مغلقة، وحملة الجمعية التأسيسية، عنوانها أكتب دستورك، ولذلك تلقينا أكثر من 30ألف مقترح، من أجل صناعة الدستور الجديد، الذى لا نضعه لمصالح أى فئة، ويجب أن يضمن حماية المال العام، ومحاربة الفساد، وما ناقشناه فى لجنة نظام الحكم، والبند الخاص بالنيابة الإدارية واضح، وأضاف أن الجمعية التأسيسية، ليست لجنة الصياغة، وليست رئيس الجمعية التأسيسية.
مشيرا إلى أن الهدف من الدستور الجديد، هو تحقيق الامتيازات لشعب مصر، ومنح الحصانة للشعب المصرى فى حقوقه وحرياته، وأضاف أنه ليس ممثلا، عن حسام الغريانى.
وأكدت هدى غنية، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وعضو مجلس الشعب المنحل، والقيادية بحزب الحرية والعدالة، أن المستشار حسام الغريانى، أنكر إدلائه بأى تصريحات، تخص النيابة الإدارية، وأنه لا يمثل سوى نفسه فى الجمعية التأسيسية، وأنه لم يقول (على جثتى أن تمثل النيابة الإدارية فى الدستور كهيئة قضائية).
وأضاف الفقيه الدستورى الدكتور الشافعى أبو راس، عميد كلية الحقوق، ببنها الأسبق، أن من يملك السلطات الثلاث، يتعسف دائما فى استخدامها.
وحول استقالة النائب العام، قال من حق الرئيس محمد مرسى، وضع قانون يتسنى له من خلاله إقالة النائب العام، ومن يحيطون بالرئيس عرضوا عليه ذلك فرفض.
وقال إن فى ذلك مساس بالسلطة التنفيذية، وإذا كانت السلطات الثلاث فى يد واحدة، فإن ذلك مدعاة لظلم الناس، والحل فى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، فكل عمل من أعمال تلك السلطات، تختص به هيئة، ولا يجوز التدخل فيه، والفصل بين السلطات هو الضمانة لحريات المواطنين، ومن يمسك بزمام السلطات الثلاث ديكتاتور.
مؤكدا على ضرورة فصل السلطة التنفيذية، عن أعمال تدخل السلطة القضائية، ويجب أن يضمن القاضى، أنه ليس عليه سلطان إلا ضميره وليس للسلطة التنفيذية سلطان عليه، أى أن السلطة التنفيذية، لا تملك حق معاقبة القضاء، أو التدخل فى حيثياته أو تنقلاته أو عزله، فالقضاة بالقانون غير قابلين للعزل، وأن من ينتمى للسلطة القضائية، يتمتع بأمان وحصن حصين، لا تستطيع السلطة الإدارية التنفيذية أن تتدخل فى عمله.
وأضاف، أن القضاء سلطة، وليس هيئة واعتباره هيئة، يخضعه لسلطة الرئيس، وهو ما يتناقض مع ما هو مستقر فى الفكر الدولى والسياسى، ولا تملك السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومن يقوم بذلك يخضع نفسه لقانون العقوبات، ويتعرض للحبس والعزل، وليس صدور الأحكام هو معيار السلطة القضائية.
مضيفا أن عمل دستورا، ينتقص من حقوق بعض الهيئات خروجا على مبادئ الثورة، ويجب ألا نعتمد على ركيزة الاستفتاء، ولنجعل الدستور يتضمن الحريات وضماناتها، وأن يكون هناك قضاء مستقل، وأن تكون كل الهيئات العاملة فى المجال القضائى سلطة قضائية، تتمتع بالحصانة وبغير ذلك ستكون الحريات حبرا على ورق.
وأكد، أن الدساتير بطبيعتها نتاج فكر وحوار مجتمعى، وقال إن كلمة الحق تتعثر فى طريقها لأن نصوص القانون، لا تحميها من واجبنا أن نقول إن الحق هو الأولى مهما اختلفت المعايير.
المستشار محمد الباجورى، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة النيابة الإدارية بالقليوبية، أكد أن الدستور هو السياج، الذى يضمن الحقوق والحريات، وقال لن نتعرض لطريقة وضع الدستور، ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن الأشخاص والمناصب زائلة، ولن يبقى سوى الشعب، ولذا يجب أن نتخير الأنظمة القانونية السليمة، لضمان وضع دستور، واستبعاد أى غايات أخرى تحكم عمل اللجنة التأسيسية.
وأضاف، أن الهدف من النيابة الإدارية، هو الحفاظ على المال العام، ولكى لا يخرج أحد من كبار موظفى الدولة عن نطاق المسئولية، ولابد من تحقيق الاستقرار لها، لمكافحة الفساد، وهى تعرضت لتغول السلطة التنفيذية، ليطلق العنان للعبث بالمال العام، ما تتعرض له النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، يمثل الخطورة، ويجب التحرك بشكل فورى.
وشن المستشار محمد الحسينى، هجوما عنيفا على رئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغريانى، ورفضه تمثيل النيابة الإدارية فى الجمعية التأسيسية، للدستور بسبب محاولته إقصاء النيابة الإدارية فى الدستور.
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح حنفى، عضو اللجنة التأسيسية، وأمين حزب الوسط بالقليوبية، أن النيابة الإدارية، هى التى انتقصت من حقوقها عندما كان المال العام يستباح، وهى فى صمت عام، ورد علية المستشار الباجورى، "يا دكتور ده كان حال جميع المؤسسات، وليس معنى هذا أن نهمش الآن دور النيابة الإدارية".