"القومى لشئون الإعاقة": حصر أعداد المستحقين للعمل من ذوى "التحدى"

بنسبة ال 5 % من الدرجات الوظيفية..

حذر المجلس القومى لشئون الإعاقة أى جهة تمارس أى نوع من العنف ضد ذوى الإعاقة من المتظاهرين السلميين، مع عدم قيام المحتجين والمتظاهرين بأى أعمال شغب تفقد التظاهر طبيعته السلمية أو أى محاولة لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين.
وأكد المجلس فى بيان له اليوم، أنه تابع باهتمام بالغ الوقفة الاحتجاجية التى نظمها عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة أمام قصر الاتحادية خلال اليومين الماضيين، ويؤكد المجلس دعمه وتضامنه مع جميع المطالب المشروعة التى رفعها ذوو الإعاقة والتى تتلخص فى تمكينهم من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية كمواطنين لهم كافة الحقوق والواجبات.
وأشاد المجلس القومى لشئون الإعاقة بالاستجابة الفورية لمؤسسة الرئاسة بالترتيب لعقد لقاء قريب بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حسب ما صرح مدير مكتب الرئيس الخميس الماضى خلال مؤتمر صحفى برئاسة الجمهورية، والمجلس يهيب بالرئيس الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لذوى الإعاقة، والعمل من أجل إيجاد حلول عاجلة دون تفاوض أو انتقاص من تلك الحقوق.
ويطالب المجلس ذوى الإعاقة أن ألا تستخدم الوقفات الاحتجاجية لتحقيق مطالب خاصة أو تصفية حسابات شخصيه، ذلك أن تلك الممارسات تفقد الوقفات الاحتجاجية معناها وتسفه من قيمة القضية التى ندافع عنها جميعا.
وأكد المجلس أنه يطالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتقديم كافة أشكال الدعم المادى والفنى، من أجل بناء مجلس قوى وفعال قادر على القيام بدوره على الوجه الأكمل.
وقال المجلس إن المطالب التى رفعها بعض المتظاهرين شرعية وحق أصيل لجميع المواطنين من ذوى الإعاقة، والتى يعمل من أجلها المجلس القومى لشئون الإعاقة.
ويسعى المجلس القومى لشئون الإعاقة حاليا لوضع منظومة فعالة يعمل من خلالها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة والهجرة وجميع المحافظين، إلى جانب وزارة المالية، وذلك لحصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية من المستحقين للعمل بنسبة ال 5 % من الدرجات الوظيفية التى يتم توفيرها سعيا لإيجاد آلية مؤسسية وعلمية وعملية تضمن لذوى الإعاقة الحصول على حقهم دون مشقة أو عناء.
إلى جانب ذلك نجح المجلس فى عقد عدد من البروتوكولات من أجل تفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجالات المختلفة مع وزارات وهيئات حكومية منها الصحة والاتصالات والتنمية الإدارية، علاوة على تدخل المجلس السريع والفعال لحل أزمة التوظيف فى عدد من المحافظات منها على سبيل المثال سوهاج وأسيوط والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ.