فى مؤتمر صحفى بالوفد..البدوى يستنكر تهديد وزير العدل لعبد المجيد.. ويؤكد: النائب العام محامى الشعب وإذا سقط يسقط معه شعب مصر.. وأحداث التحرير تشبه الحرب الأهلية وموقعة جمل "مصغرة"

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن ما يحدث فى ميدان التحرير الآن ومنذ الصباح الباكر هو حدث جلل، رغم إن ميدان التحرير هو الذى شهد توحد الأمة المصرية كلها فى مواجهة الاستبداد والفساد، ومواجهة النظام السابق وإسقاطه.
وأبدى البدوى خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، الجمعة، أسفه الشديد، مؤكدًا أن ما يحدث أشبه بالحرب الأهلية - لا قدر الله - حيث يتراشق أبناء الوطن الواحد، ويتراشق الثوار، ويسال الدم المصرى على يد بعضنا البعض، مما يستوجب وقفة حازمة، لكن المؤسف أننا لم نسمع حتى الآن أى تعليق رسمى من أى مؤسسة رسمية بخصوص هذا الأمر.
وقال البدوى، "إن القوى السياسية التى سبق أن أعلنت عن احتجاجها من حقها التظاهر، لأنه حق مكفول للجميع، ومن حق كل تيار أن يخرج بمظاهرات ليعبر عن رؤيته، وهذه هى الديمقراطية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، رغم إننا فى الوفد نرى أن الانسحاب من التأسيسية أو محاولة تفجيرها لا يجب أن تكون غايتنا".
وأضاف البدوى، "لا يمكن أن نقبل إلا بدستور مدنى حديث يكون محلاً للتوافق الوطنى العام"، مؤكداً رفضه لاستخدام أى فصيل سياسى للبلطجة، لأن ما حدث فى ميدان التحرير يذكرنا بموقعة جمل صغرى.
ولفت البدوى إلى أن الأحكام التى صدرت فى موقعة الجمل جاءت صادمة للرأى العام، لكن قضاة مصر وطنيون ينحازون للشعب، ويتمنوا القصاص للشهداء، والقاضى يحكم من واقع الأدلة والأوراق.
وتابع البدوى، "لن نصمت عن القصاص لأرواح شهدائنا، وهذا الحكم أول درجة، وهناك نقض للحكم، كما أن هناك لجنة لتقصى الحقائق لتقديم الأدلة ضد كل من شارك فى قتل أبناءنا فى موقعة الجمل ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد وكل ميادين مصر، ولكن كل هذا لا يبرر العدوان على السلطة القضائية الذى حدث أمس، خاصة أن النائب العام لم يكن هو الذى حقق فى موقعة الجمل".
وشدد البدوى على أن استقلال القضاء فى مصر راسخ ومنذ دستور سنة 1923 والقاضى مستقل ولا يجوز عزله بأى حال من الأحوال ولا يملك الرئيس عزل القضاة، كما أن قانون استقلال القضاء الذى صدر عام 1943 فى عهد حكومة الوفد أكد على استقلالية القضاء، واستشهد البدوى بواقعة حدثت عام 1951 عندما صدر أمر من النائب العام بالقبض على المستشار الصحفى للملك فاروق فى قضية الأسلحة الفاسدة الذى كان مختبئا فى قصر عابدين، وبالفعل نفذ فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك هذا الأمر، وتم محاصرة قصر عابدين، وقال سراج الدين للملك فاروق لو لم يخرج المستشار الصحفى سوف اقتحم قصر عابدين ولن اسمح بعدم تنفيذ قرار من النائب العام، وامتثل الملك للأمر وسلم المستشار الصحفى بنفسه.
وأكد البدوى: أن هذه واقعة منذ أكثر من 60 عاماً، فهل يعقل بعد ثورة 25 يناير أن تتم إقالة النائب العام بهذه الطريقة المهينة، قائلاً "أننا لا ندافع عن أشخاص، لكن ندافع عن هيبة واستقلال القضاء".
واستنكر البدوى، أن يتصل وزير العدل ويهدد النائب العام، أن يكون مصيره مثل الدكتور عبد الرازق السنهورى عندما اقتحم مكتبه سنة 1954 مجموعة من الغوغاء والبلطجية واعتدوا عليه بإيعاز من الحكم الشمولى آنذاك.
وشدد البدوى على أنه لو تم الاعتداء على النائب العام فإنه سيكون اعتداء على الشعب المصرى كله، مضيفاً "أخاطب الشعب المصرى أن النائب العام هو محامى الشعب وعلى شعب مصر حماية محاميه الذى لو سقط بإجراء تعسفى أو همجى أو ببلطجة سياسية سقط شعب مصر كله، والوفد يرفض انتهاك استقلال القضاء لأن وقتها سوف تسود شريعة الغاب".
وقال البدوى، "انتظر من الرئيس الدكتور محمد مرسى المنتخب بإرادة المصريين وبصندوق انتخابات نزيه أن يكون له موقف وإلا ينصت لمستشارى السوء، وعليه أن يُعمل عقله وفكره، الذى أثق فيه، لأن مصر فى خطر جسيم، ولا نحتاج أن نبحث فى تصفية الحسابات، فمصر تحتاج إلى وحدة الصف والعمل والإنتاج، وليس ما يحدث الآن، الذى يعنى أننا على أبواب فوضى بدأت فى ميدان التحرير، الذى كان وسيظل رمزاً للتوحد والثورة، فلابد من رد رسمى من الحكومة ورئيس الدولة بشأن ما حدث فى الميدان".
ولفت البدوى إلى أن قانون السلطة القضائية يتضمن ثلاث حالات كى يترك النائب العام منصبه وهى الوفاة أو الاستقالة أو الوصول لسن الإحالة للمعاش، مشدداً على أن القرار كان صدمة، وأضاف أنه سيتم باكر عمل اتصالات مع القوى السياسية لعقد اجتماع فى مقر الوفد بيت الأمة لاحتواء الموقف وإعادة توحيد الصف الوطنى، لأنه من غير المعقول أن ثوار الأمس الذين صنعوا أعظم ثورة يحدث بينهم ما يحدث الآن ويقف وراء ذلك قيادات دفعت الشباب لهذه الواقعة المؤسفة.
واستنكر البدوى تهديد النائب العام بإخراجه غدا من مكتبه بالقوة، وأكد أن شباب الوفد سيذهبون فى 8.30 صباح غد لحماية النائب العام، لأن مصر الجديدة لا مكان فيها لأعمال شريعة الغاب، وإهدار سيادة القانون والعدوان على استقلال قضائه.