الصحف البريطانية: الطبقة السياسية فى مصر فى حاجة إلى تركيز أكبر على الحريات المدنية بالدستور.. دول النفط تتعهد بضخ 165 مليون دولار لمساعدة مصر وتونس وليبيا

تايمز:
كاتب عربى: انسوا إسرائيل .. العرب هم أعداء أنفسهم
نشرت الصحيفة، مقالاً لعبد اللطيف الملحم، وهو عميد سابق، فى البحرية السعودية، تحت عنوان "انسوا إسرائيل .. العرب هم أعداء أنفسهم"، ويقول الكاتب، إنه تابع على شاشة قناة العربية العديد من التقارير والأخبار، وشاهد العديد من الصور، لأطفال يتضرعون جوعاً فى اليمن، وأسواق تاريخية فى حلب تحترق، وسيارات مفخخة فى العراق، ومبانٍ مدمرة فى ليبيا.
ويشير الملحم، إلى أن ما يربط كل هذه الأحداث ببعضهما، هو أنها لم تكن جراء بسبب خارجى، موضحا، أن القتل والتجويع فى هذه الدول العربية، جاء على أيدى أشخاص، وكل إليهم مهمة حماية وحدة مواطنى هذه البلدان، وهو ما يدفعه إلى التساؤل، من هو العدو الحقيقى للبلدان العربية؟
ويمضى الكاتب، قائلاً، إن أكثرية العرب يتهمون إسرائيل الذين يعتبرونها عدوهم اللدود، بأنها وراء كل هذه المشكلات فى المنطقة، ويضيف،"أهدرت مليارات الدولارات، وأزهقت عشرات الآلاف من الأرواح، فى محاربة إسرائيل، مع أن العالم العربى لديه العديد من الأعداء، لذا يجب أن تكون إسرائيل فى أسفل اللائحة، التى تضم أعداءه".
ويرى الملحم، فى مقاله، الذى نشرت مقتطفات منه هيئة الإذاعة البريطانية، أن أعداء العرب عديدين، منهم الفساد وغياب التعليم الجيد وقلة الرعاية الصحية وغياب الحرية وعدم احترام حقوق الانسان، وأخيراً استخدام العديد من الديكتاتوريين العرب، قضية الصراع العربى الإسرائيلى، لقمع شعوبهم.
ويعتقد الكاتب، أن الاعتداءات التى يقوم بها الإسرائيليون تجاه الفلسطينيين، وقصف الطائرات الإسرائيلية للدول العربية، لا تقارن بتلك الاعتداءات، التى يمارسها الديكتاتوريون العرب حيال مواطنيهم اليوم، فالأعمال الوحشية فى سوريا بعيدة كل البعد عن أن يتصورها العقل.
وختم الكاتب مقاله، قائلاً، "حان الوقت لإيقاف الكراهية والحروب، وخلق ظروف معيشية أفضل، لبناء مستقبل أفضل للأجيال العربية القادمة".
فاينانشيال تايمز:
الطبقة السياسية فى مصر فى حاجة إلى تركيز أكبر على الحريات المدنية بالدستور
تناولت الصحيفة، الجدل الذى تشهده مصر الآن بشأن كتابة الدستور، قالت فى تقرير لمراسلتها لشئون الشرق الأوسط، رولا خلف، تحت عنوان "الطبقة السياسية فى مصر تحتاج تركيزا أكبر"، إن واحدة من أصعب الأسئلة، التى تواجه المجتمعات العربية، التى تأمل فى مستقبل أكثر ديمقراطية، هو مدى دور الدين فى الدستور الجديد، ولم يكن هذا النقاش ساخنا فى مكان أكثر من مصر، حيث اعترض العلمانيون على مواد مقترحة بالدستور، لتحدى هيمنة الإسلاميين على العملية.
وتشير الصحيفة، إلى أن الطبقة السياسية ظلت لأسابيع فى حرب على المادة 36 من الدستور المقترح، والتى تقول إن الدولة ستضمن المساواة بين الرجل والمرأة، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ويقولون، إن هناك ما يكفى من الشريعة فى الدستور، حيث إن المادة 2 تنص على، أن مبادئ الشريعة، هى المصدر الرئيسى للتشريع.
ويضيف هؤلاء، من الطبقة السياسية، أنه فى ظل وجود خطرا، تظل الأحزاب الإسلامية تحكم مصر لفترة طويلة، فإن بناء المساواة بين الرجل والمرأة على أحكام الشريعة، يمكن أن يؤدى إلى انتكاسة كبيرة للمرأة.
وترى الصحيفة، أن النقاش حول هذه الأمور، والخلاف عليها بين العلمانيين والسلفيين ليس مفاجئا، إلا أن التركيز على المادة 36 ألقى بظلاله على مخاوف أخرى مهمة، تستحق الانتباه من الطبقة السياسية، تشمل ما يقوله الدستور عن الحريات المدنية، ودور الجيش ونظام الحكم.
وحتى فى مسألة الدين والسياسة، فإن أكثر ما يضغط لأجله السلفيون، هو أن يكون للأزهر وحده الحق قى تفسير الشريعة، وهى الخطوة، التى تخلق بالأساس سلطة دينية عليا غير منتخبة.
ونقلت "فايناشيال تايمز"، عن القيادى الإخوانى عصام العريان، قوله، إن الاقتراح السلفى بشأن دور الأزهر لن يمر، لكن يقول إن الليبراليين يهدرون وقتهم فى الصراع على المادة 36، التى يتفق معها أغلبية المجتمع المصرى، وأضاف، "دعوا النقاش حول المادة 36 يستمر، دعوهم يتحدثون، لدى الكثير من الناس الذين لا يهتمون لذلك".
من جانبها، تقول هبة مورايف، الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن الدستور لا يوفر حماية قوية من الإتجار بالنساء والأطفال، فضلا عن التعذيب واللغة المبهمة عن حرية الجمعيات. كما أعربت الباحثة عن قلقها من حق المحاكم فى إغلاق وسائل الإعلام.
وبدوره يلفت ناثان براون، الخبير الدستورى بمركز كارنيجى، إلى أن أحد العناصر الغريبة فى الدستور المقترح، هو أنه ينص على النظام الرئاسى للحكم فى الوقت، الذى كان فيه حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخرى، يقولون، إنهم يريدون نظاما مختلطا، مع تركيز مزيد من الصلاحيات فى يد رئيس الحكومة.
الجارديان
دول النفط تتعهد بضخ 165 مليون دولار لمساعدة مصر وتونس وليبيا
تعهدت الدول الصناعية المنتجة للنفط، بتقديم 165 مليون دولار للبنك الدولى، كمنحة اقتصادية، لمساعدة دول الربيع العربى مصر وتونس وليبيا، فى مرحلة التحول الاقتصادى.
وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية، إلى أن الأموال جاءت من خلال مبادرة شراكة دوفيل، التى تأسست بعد الانتفاضات، التى اجتاحت مصر وتونس وليبيا العام الماضى، وأنهت عقود من الحكم الدكتاتورى فى هذه البلاد.
وأوضح التقرير الذى نشرته الجارديان، أن هذه الشراكة تضم دول مجموعة الثمانى الكبرى، والدول المنتجة للنفط من الشرق الأوسط، متضمنة السعودية والكويت.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الهدف من ضخ هذه الأموال وفقا لما أعلن، أمس الخميس، تقديم منح لقطاعات التجارة والاستثمار، وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن الدول تأمل فى محاولة رفع المبلغ إلى 250 مليون دولار.
وأوضحت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ضخت 50 مليون دولار، فيما قدمت السعودية 25 مليونا، فيما ساهمت اليابان بمبلغ 12 مليونا، على فترة ثلاث سنوات.