ف.تايمز: المادة 36 تشغل الليبراليين عن عيوب الدستور

قالت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية: إن أحد الأسئلة الأكثر صعوبة التي تواجه المجتمعات العربية التي تأمل في رسم مستقبل أكثر ديمقراطية هو حجم تدخل الدين في الدستور الجديد، مشيرة إلى أن مصر تعيش الآن على صفيح ساخن حول هذا الموضوع خاصة بعد مسودة الدستور التي أعلنتها اللجنة المكلفة بصياغة الدستور والتي يهيمن عليها الإسلاميون، حيث يرفض الليبراليون بعض بنود الدستور المقترحة لتحدي هيمنة الإسلاميين على مستقبل البلاد.
وأضافت أن الأسابيع الأخيرة كانت الطبقة السياسية في حالة حرب على المادة "36" من الدستور الجديد التي تقول: "إن الدولة ستضمن المساواة بين الرجل والمرأة طالما لا تتعارض مع أحكام الشريعة"، ويقول الليبراليون إن هناك ما يكفي من الشريعة في الدستور المقترح، مشيرين إلى المادة الثانية من الدستور التي تقول: "إن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وتابعت الصحيفة بأن الليبراليين واليساريين يزعمون أن حقوق المرأة في خطر إذا طبقت الشريعة في المساواة بين الرجل والمرأة، وأن سياسات الهوية تهيمن على النقاش حول الدستور وليس من المستغرب مخاوف الليبراليين، ولكن التركيز على المادة "36" قد طغى على المخاوف المهمة الأخرى التي تستحق الاهتمام من جانب الطبقة السياسية، بما في ذلك ما يعرف بالدستور عن الحريات المدنية، ودور الجيش ونظام الحكم.
ونقلت الصحيفة عن عصام العريان - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - قوله: "إن الليبراليين يضيعون الكثير من وقتهم في القتال على المادة 36، والتي ستوافق عليها أغلبية المجتمع المصري".
وواجهت عملية صياغة الدستور في مصر جدلا منذ أن فازت جماعة الاخوان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهيمنت على لجنة صياغة الدستور، وسط خلافات مستمرة وإضرابات، مشيرة إلى أن هناك موادًا مهمة في الدستور مثل تلك التي لا تعطي للجيش وضعًا خاصًا، وتفتقر للوضوح بشأن دور مجلس الدفاع الوطني المقترح والذي سوف يشمل مسئولين عسكريين ومدنيين يمكنهم الإشراف على الميزانية العسكرية.