التنمية الإدارية: تقديم خدمات الشهر العقارى للمواطنين بالبوابة الإلكترونية

صرح الدكتور أحمد سمير، الوزير المفوض لوزارة الدولة، للتنمية الإدارية، أنه تم إطلاق خدمات مصلحة الشهر العقارى، والتوثيق من خلال بوابة الحكومة المصرية (egypt.gov.eg)، وهى قناة جديدة، تساعد على تطوير مستوى الخدمات المقدمة من المصلحة للمواطنين، وتسهيل طرق الحصول عليها من خلال قنوات متعددة، مما يؤدى إلى الإقلال من التزاحم بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة العدل.
وأضاف الدكتور سمير، فى بيان اليوم الخميس، أن عدد الخدمات التى تم إتاحتها من خلال البوابة 4 خدمات شهر عقارى، (الحصول على شهادات عقارية، والحصول على صورة رسمية من محرر مشهر، وشهادة من التأشيرات الهامشية، ومتابعة الطلبات المُقدمة)، من إجمالى 7 خدمات، و4 خدمات توثيق (الحصول على صورة رسمية من توكيل عام، وشهادة من دفتر إثبات تاريخ المحررات العرفية، وشهادة من دفتر التصديق على التوقيعات، ومتابعة الطلبات المُقدمة)، من إجمالى 7 خدمات، على أن يتم استكمال باقى الخدمات بمنتصف عام 2013، وعلى التوازى يتم تطوير 34 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، لتحقيق معايير الجودة الأساسية، للمكاتب الأمامية، لتأهيلها لاستقبال المواطنين، هذا وقد استلزم تحقيق ذلك، إعادة هندسة جميع دورات العمل، بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وإنشاء مركز نظم معلومات داخلى، لإدارة المنظومة، وإنشاء قاعدة بيانات قومية، وأرشيف إلكترونى للمعاملات، التى تتم بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وإتاحة استخراج تقارير إحصائية بشكل دورى إلى المسئولين، ومتخذى القرار بالمصلحة.
ويأتى هذا الإطلاق فى إطار خطة متكاملة، لتطوير منظومة التقاضى وإتاحة خدماتها بسرعة ودقة عالية، ومن خلال قنوات متعددة، دون تحميل المواطنين عناء التوجه للمكتب، والانتظار طويلاً، وإتاحة أكثر من وسيلة، لسداد الرسوم المستحقة، (السداد الإلكترونى، أو الدفع عند الاستلام)، وإتمام المعاملات المطلوبة (عن طريق البريد)، انتهاء باستلام الوثيقة المستخرجة، كما يهدف المشروع إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يخلق بيئة عمل مناسبة، ويحقق مبادئ الحكومة الرشيدة، من تحقيق الشفافية والنزاهة فى الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، والحد من الأخطاء المحتملة.
والجدير بالذكر أن مشروع تطوير منظومة إجراءات التقاضى، قد قام حتى الآن بتطوير 24 محكمة ابتدائية، و7 محاكم استئناف، و16 مأمورية ابتدائية واستئناف، وإتاحة خدماتهم من خلال بوابة الحكومة المصرية (egypt.gov.eg)، وجارى العمل حالياً على تطوير محكمة استئناف القاهرة، كما تمت ميكنة دورات العمل بعدد 22 نيابة أسرة، وجارى حالياً إتاحة خدماتهم على الإنترنت، وتمت ميكنة دورات العمل بمصلحة الطب الشرعى، (المقر الرئيسى بالقاهرة)، وفرعى المصلحة بالإسماعيلية والمنصورة، أما فيما يخص محاكم مجلس الدولة، فقد تمت ميكنة دورات العمل بمحكمة مجلس الدولة بالشرقية، وتم إنشاء مكتب أمامى لخدمة المواطنين، وجارى حالياً العمل على محكمة مجلس الدولة بالمنوفية، وعلى صعيد آخر، جارى حالياً دراسة كيفية ربط أقسام الشرطة بالنيابات على مستوى الجمهورية.