الصاوى يهاجم "هيومان رايتس" ويعتبر تقريرها تدخلاً فى عمل التأسيسية

شن المهندس محمد عبد المنعم الصاوى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هجوماً حاداً على التقرير، الذى أصدرته مؤسسة هيومان رايتس، اعتراضاً على الدستور كاملاً، مشيراً إلى أن النهج الذى سلكته أقل ما يقال عنه إنه عدم تقدير للموقف، وأنه تدخل "سافر" على حد وصفه يستوجب الاعتذار، إذ إنها لعبت دورا ليس لها أن تلعبه، قائلاً "نقبل النقد وتوجيه الملاحظات، لكننا لا نقبل مثل تلك التدخلات".
وأضاف الصاوى، "لم تبذل المؤسسة أى جهد لتعرف أن تلك النصوص لم تعتمد بعد، لقد وقعت هيومن رايتس فى خطأ بل ولجأت إلى ممارسة فجة سخيفة، تستوجب الاعتذار وتصحيح ما اتخدته إذا كانت فعلياً حريصة على حقوق الإنسان التى تعدت عليها".
من جانبه، قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن اللجنة منفتحة لتلقى المقترحات وليس الشعارات، كما يحدث فى بعض المؤتمرات السياسية دون مقترحات حقيقية.
وحول وجود خلافات حول بعض المواد داخل التأسيسية، أوضح البلتاجى، أن ذلك خير دليل للرد على ما كان يثار حول أن الدستور معد فى "الدرج"، موضحاً أن هناك خلافات أراد البعض أن يجعل منها أزمة داخل التأسيسية، لكن الحوار الحقيقى، الذى يجرى حالياً نجح فى حل العديد من الأزمات من بينها المادة الثانية.
وتعليقاً على سؤاله حول موقف الجمعية التأسيسية من أحكام القضاء حال حل التأسيسة، أوضح البلتاجى أن الجمعية تحترم أحكام القضاء النهائية، ومن حقها اتخاذ كافة الإجراءات فى الشكل والمضمون والتعليق عليها، منتقداً ما لجأ إليه ممثلو هيئة قضايا الدولة، أمس، بالانسحاب من موقف المدافع عن التأسيسية إلى الفريق المطالب بحلها للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم داخل التأسيسية، والتى لا تزال تناقش ولم يحسم أمرها بعد.
وأضاف البلتاجى: من حق الجمعية أن تعمل بلا ضغوط وفى استقلال كامل، مشيراً إلى وجود عدد من القضايا، التى لا تزال تناقشها، موضحاً أنه حال حل التأسيسية فإنهم سيستمرون فى مشروع الدستور لوضعه بين يدى الجهة المسئولة عن العمل خاصة بعد الوقت والجهد والمال، الذى أنفق فى سبيل ذلك المشروع وليس خروجاً عن نطاق المسئولية القانونية.