تأجيل دعوى تطالب بإزالة الألغام بمصر ل 18 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل أولى جلسات الدعوى المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعاون الدولى وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة وسفير دولة ألمانيا بالقاهرة وسفير دولة إسرائيل بصفتهم، والتى تطالب بإزالة الألغام التى أقامتها دول ألمانيا وبريطانيا وإسرائيل فى مصر، بالإضافة لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه هذه الدول، وذلك لجلسة 18 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات ورد هيئة قضايا الدولة.
تعود التفاصيل بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى التى حملت رقم 46016 لسنة 66 ق، عندما فوجئ الدكتور إبراهيم السلامونى بأن الحكومة المصرية متقاعسة عن مواجهة مشكلة الألغام، والتى يطلق عليها أحيانا "حدائق الشيطان"، والتى زرعتها دول الغرب خلال الحرب العالمية الأولى والثانية.
وأشار السلامونى إلى أن القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية، قامت بزراعة مناطق واسعة من الألغام، وذلك تعويضا عن نقص الحواجز الطبيعية لديها فى الصحراء الغربية، بجانب زراعة إسرائيل للألغام الكثيفة فى سيناء بعد الاستيلاء عليها فى حرب 67.
وبالرغم من الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بعد حرب أكتوبر، إلا أن الحكومة اكتشفت حقول ألغام مزروعة بصورة عشوائية من القوات الإسرائيلية قبل انسحابها، وأضاف المحامى فى صحيفة دعواه أن حقول الألغام توزع فى الصحراء الغربية على 8 مناطق "المنطقة الساحلية لطريق إسكندرية مطروح، الكيلو 10 بطريق أبو ديس، النودير والرويسات والمرير، المناصب ودير القطعانى، باب القطارة طريق العلمين، وحلق الضبع وظهر الحماد، وبرج رقبة الدالة".
أكد السلامونى أن استمرار تواجد هذه الألغام تسببت فى قتل وإصابة عدد كبير من المواطنيين الأبرياء، بجانب الخسائر الفادحة فى الاقتصاد المصرى، وإعاقة مشروعات التنمية بصورة دائمة. ولم تطلب الحكومة المصرية من هذه الدول أى نوع من التعويضات، أو حتى أى مساعدات من أجل إزالة هذه الألغام من الأراضى المصرية، كما أوضح أن تنفيذ خطة إزالة الألغام فى مصر تحتاج إلى أموال ضخمة، وأعباء فنية هائلة، لا يمكن للحكومة أن تتحملها بمفردها، حيث إن معوقات الإزالة تتمثل فى عدم وجود خرائط لجميع الحقول.