مطالب ببند خاص للبنوك الإسلامية فى قانون "المركزى"

طالب المشاركون بجلسة التمويل الإسلامى بضرورة وجود قوانين منظمة لعمل التمويل الإسلامى وبحد أدنى قانونان وهما إضافة بند جديد للبنوك الإسلامية فى قانون البنك المركزى، والقانون الآخر هو قانون خاص بالأوراق الإسلامية المعروفة باسم الصكوك الإسلامية فى سوق المال.
وقال محمد البلتاجى الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى ليس لدينا مناخ تشريعى ملائم لتطبيق التمويل الإسلامى لأنه كان بوجد اتجاه ضد دعم فكر التمويل الإسلامى لأسباب سياسية فى النظام السابق وذلك رغم أن مصر كانت من أوائل الدول فى تطبيق التمويل الإسلامى، لافتا إلى أن هذا التأخير فى صالحنا لأنه يعطى فرصة لبناء أساس جيد له.
وأضاف أن الاقتصاد الإسلامى يتلاشى جميع الأمراض التى يعرفها الاقتصاديون سواء الاشتراكيون أو الرأسماليون، لافتا إلى أن الشريعة فى التعامل بالسوق لديها نظام اقتصادى و تمويلى كامل ومستقل لا يقوم على سعر الفائدة.
ومن جانبه قال أحمد رئيس قطاع الخدمات الضريبية- أرنست ويونج مصر إن النظام الضريبى الحالى لا يستطيع أن يغطى التعاملات بالتمويل الإسلامى فنحن بحاجة لأن نفهم أكثر هذا التعامل وطبيعته وإيراداته وتكلفته حتى يمكن أن أطبق القوانين الحالية عليها، فلا يفهم حتى الآن نظام المضاربة كيف يمكن أن أدعمه ضريبيا فيجب أن يخصص باب خاص للتمويل الإسلامى فى قانون الضرائب أيضا.