طالب التقرير الصادر من قبل منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، من خلال رسالة عاجلة تم إرسالها إلى وزير التنمية المحلية اللواء عبد السلام المحجوب، بضرورة التدخل فى المهازل التى تحدث داخل مدينة الأقصر. حيث أكد رأفت سمير رئيس فرع المنظمة، أنه لا توجد خريطة كاملة للتطوير واضحة المعالم، وأكبر دليل على ذلك أن شارع امتداد صلاح سالم جنوبا ناحية محطة السكة الحديد تم فتحه منذ سنة، وتم الاستقرار على مساحته إلا إن أهالى أربع عمارات سكنية مبنية على أرقى طراز، والتى تقع بين الشارع المفتوح وشارع رمسيس، فوجئوا بصدور قرار بإزالتهم، علما بأن العمارات تحوى سبعين أسرة كاملة، لماذا؟ لكى يتم عمل ميدان، بالرغم من تواجد ميدان المحطة على بعد عشرة أمتار. والأغرب أنه لا توجد شقق بديلة لهم، كذلك ينطبق ذلك على شارع رمسيس، حيث تم رد الشارع إلى ستة أمتار طبقا للقرار، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للأقصر أصدر قرارا بإزالتهم حتى ثلاثين مترا، مدمرا عشرات العمارات السكنية الآهلة بالسكان والمحلات، بحجة توسيع ميدان المحطة، بالرغم من أن مركز المعلومات المنشأ حديثا من المجلس يبرز عنهم 11 مترا. بالرغم من تصريحاته بأنه لا توجد أعمال إزالة إلا لطريق الكباش، وهذه المنطقة لا تخضع لطريق الكباش ولا للعشوائيات، كذلك منطقة شرق السكة تم إزالتها من شهور، وتم توسعة الشارع إلى 25 مترا إلا أنه أصدر قرارا يوم 3 مارس 2009 بتوسعة الشارع إلى 45 مترا، ضاربا عرض الحائط بكل الذين بنوا حديثا بعد توسيع الشارع إلى 25 مترا والذين رمموا وأصلحوا بيوتهم على هذه التوسعة بترخيص صادر منه، مدمرا الملكية الخاصة وتشريد أهلها بدون رحمة وأن يتم الإخلاء خلال ثلاثة أيام، وإذا كان هناك سوء تخطيط وتنظيم وإهمال من الوزارات ومن المجالس السابقة، فلماذا يدفع ثمن كل ذلك شعب الأقصر لوحده؟
