ننشر مقترحات الجماعة الإسلامية وحزبها ل"التأسيسية".. الهوية مسألة جوهرية ويجب تحديد وتفسير واضح لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ونتفق على الأزهر مرجعية لها..وكيف تكون المرأة والرجل متساويين فى كل شىء؟

شارك حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، اليوم، الاثنين، فى لجنة الاستماع بالهيئة التأسيسية لجنة الدستور، والتى دعت إليها 36 من الأحزاب، وشارك فيها ما لا يزيد عن 15 حزبًا وكان حزب البناء والتنمية من بين الأحزاب المشاركة باثنين من قيادتها وهم علاء أبو النصر أمين عام الحزب، وعلاء صديق، عضو الهيئة العليا للحزب.
وقال علاء صديق، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، إنهم يريدون دستورًا توافقيًا يعبر عن مصر كلها، وكذلك أحزاب توافقية تساهم بشكل عملى فى بناء مصر ونهضتها، مشيرا إلى أن مسألة الهوية مسألة جوهرية بالنسبة لدولة كمصر، وأنه ينبغى أن يتم تحديد وتفسير واضح لكلمة مبادئ، لأنه بدون تحديدها يتم إقصاء جل الشريعة الإسلامية، لأن المبادئ لا تعنى إلا الأصول والقواعد الكلية وهى جزء محدود من الشريعة، ولذا إذا تم التوافق على أن يكون للأزهر المرجعية فى تفسير المبادئ فنحن مع ذلك.
وتابع صديق، "وإن لم يتم التوافق على ذلك فإننا نرى أنه يجب أن نأخذ بتفسير المبادئ الذى ذكرته محكمة النقض، والذى ينص على أن المبادئ هى القواعد والأصول الكلية واجتهادات العلماء القدامى والمعاصرين، وذلك حتى يكون أمام المشرع مساحة واسعة عند وضعه للقوانين.
وأضاف، أن الشريعة الإسلامية تعترف بالآخر ولا تقصيه ولا توجد شريعة تعترف بالآخر وتعطيه حقه مثل الشريعة الإسلامية، فلم كل هذا التخوف وهذه الأزمات المفتعلة، موضحًا أن الشريعة الإسلامية هوية للأمة ثابتة لا يمكن التلاعب بها لأن ذلك يخالف إرادة الشعب.
وتساءل صديق: لمصلحة من يتم حذف عبارة (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) من المادة 36، والتى تدعو للمساواة بين المرأة والرجل، مضيفًا وإذا تم الحذف فهذا منتهى الخطورة لأنه يعنى المساواة بين الرجل والمرأة على كافة المستويات سواء الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يعنى جعل العصمة بيد المرأة أو المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، وهذا ما يصطدم مباشرة مع هوية الأمة، وحتى مع كلمة مبادئ الشريعة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
وتابع، نحن كحزب نرى الرجل والمرأة متكاملين وليسا متنافسين، والإسلام هو الذى أنصف المرأة ولا يوجد نظام سياسى أعطى المرأة كامل الحقوق والحرية مثل الإسلام فلمصلحة من كل هذا؟!"، مشددا ولذا نرى أنه لا يجوز الإخلال بأى قدر من هذه العبارة لأنه يعد تهيئة لنسف أحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى دستور 71 ".
وتحدث صديق عن مجلسى الشعب والشورى، وقال إن مجلس الشورى إذا ظل كما هو فى الدستور السابق، فالأجدر به هو الإلغاء، أما إذا كان له صلاحيات تشريعية واضحة ودور حقيقى فى التشريع عند ذلك نحن مع الإبقاء عليه.
أما بالنسبة للنظام الانتخابى فقال، "نرى كحزب أن الواقع السياسى فى مصر تغير بعد 25 يناير، والأنسب له هو نظام القائمة 50% للأحزاب و50% للفردى على أن يكون السماح للمستقلين بعمل قوائم خاصة بهم، وكذلك السماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، لأنه لا يعقل أن تنافس الأحزاب مجتمعة على 50% ".
وتابع "ربما يفوز بأغلبها حزب واحد، وهذا يمنع التعدد الحزبى بالمجلس، ولكن السماح بعمل المستقلين لقوائم خاصة والأحزاب تشارك على المقاعد الفردية، هذا يحدث التنوع داخل المجلس ويعبر عن إرادة الشعب ولا يتم الطعن على الدستورية، لأنه لا توجد شريحة من الشعب مهملة أو هضم حقها فى التمثيل النيابى.
وعن الإقصاء السياسى قال صديق "ينبغى عند الإشارة إلى حظر الأحزاب أن تكون بسبب التميز الدينى أو العرقى أو الفئوى، وذلك حتى لا يتم إقصاء أحد من الأحزاب بدعوى أنها قائمة على أساس دينى".