حزب البناء والتنمية يطرح رؤيته الخاصة بالدستور

شارك حزب البناء والتنمية اليوم فى لجنة الإستماع بالهيئة التأسيسية للجنة الدستور والتى دعت إليها 36 من الأحزاب، وشارك فيها مالا يزيد عن 15 حزب.
وكان حزب البناء والتنمية من بين الأحزاب المشاركة بإثنين من قيادتها وهم علاء أبو النصر أمين عام الحزب، وعلاء صديق عضو الهيئة العليا للحزب..
وتحدث علاء صديق، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، أمام اللجنة مادحاً هذا الاجتماع من أجل بناء مصر، لافتا إلى أنه بالحوار والتوافق يبنى النظام السياسى لمصر، ويكون نظاماً قوياً.
وقال صديق نريد دستورا توافقيا يعبر عن مصر كلها، وكذلك أحزاب توافقية تساهم بشكل عملي في بناء مصر ونهضتها، ثم عرج صديق إلى القضايا التي يريد طرحها على عجالة، حيث كان الوقت المحدد لكل حزب هو ثلاث دقائق فقط وهى كالآتى :
1 - مسألة الهوية
2 - العدالة الإجتماعية
3 - إستقلال القضاء
4 - الإقصاء السياسى
5 – الأزهر
6 – القوات المسلحة ومتابعة ميزانيتها
7 – النظام الإقتصادى للدولة
8 – مجلسى الشعب والشورى وشروط الترشح
9 – نظام الإنتخابات المقترح العمل به
10 – المادة 36 والخاصة بمساواة المرأه مع الرجل
وأشار صديق إلى أن مسألة الهوية مسألة جوهرية بالنسبة لدولة كمصر، مؤكدا على أنه ينبغى أن يتم تحديد وتفسير واضح لكلمة مبادئ وإلا لن تكون المرجعية فى تحديدها لأن بدون تحديد يتم إقصاء جل الشريعة الإسلامية لأن المبادئ لاتعنى إلا الأصول والقواعد الكلية وهى جزء محدود من الشريعة، ولذا إذا تم التوافق على أن يكون للأزهر االمرجعية فى تفسير المبادئ فنحن مع ذلك وإن لم يتم التوافق على ذلك فإننا نرى أنه يجب أن نأخذ بتفسير المبادئ الذي ذكرته محكمة النقض والذي ينص على أن المبادئ هي القواعد والأصول الكلية واجتهادات العلماء القدامى والمعاصرين وذلك حتى يكون أمام المشرع مساحة واسعة عند وضعه للقوانين.
كما ذكر أن الشريعة الإسلامية تعترف بالآخر ولا تقصيه ولا توجد شريعة تعترف بالأخر وتعطيه حقه مثل الشريعة الإسلامية، فلم كل هذا التخوف وهذه الأزمات المفتعلة، مشددا على ان الشريعة الإسلامية هوية للأمة ثابتة لا يمنع التلاعب بها لأن ذلك يخالف إرادة الشعب.
ثم تحدث صديق عن المادة 36 والتي تدعو للمساواة بين المرأة والرجل بعد حذف عبارة (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) وهو ما هو موجود في دستور71 فلمصلحة من هذا الحذف؟!
وإذا تم الحذف فهذا منتهى الخطورة لأنه يعني المساواة بين الرجل والمرأة على كافة المستويات سواء الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يعني جعل العصمة بيد المرأة أو المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وهذا ما يصطدم مباشرة مع هوية الأمة وحتى مع كلمة مبادئ الشريعة المنصوص عليها في المادة الثانية ونحن كحزب نرى الرجل والمرأة متكاملين وليسا متنافسين، والإسلام هو الذي أنصف المرأة ولا يوجد نظام سياسي أعطى المرأة كامل الحقوق والحرية مثل الإسلام فلمصلحة من كل هذا؟!
وأضاف "لذا نرى أنه لايجوز الإخلال بأي قدر من هذه العبارة لأنه يعد تهيئة لنسف أحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في دستور 71."
ثم تحدث صديق بعد ذلك عن مسألة مجلس الشعب والشورى وقال إن مجلس الشورى إذا ظل كما هو في الدستور السابق فالأجدر به هو الإلغاء، أما إذا كان له صلاحيات تشريعية واضحة ودور حقيقي في التشريع عند ذلك نحن مع الإبقاء عليه.
أما بالنسبة للنظام الانتخابي، فنحن نرى كحزب أن الواقع السياسي في مصر تغير بعد 25 يناير والأنسب له هو نظام القائمة 50% للأحزاب و50% للفردي، على أن يكون السماح للمستقلين بعمل قوائم خاصة بهم وكذلك السماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية لأنه لا يعقل أن تنافس الأحزاب مجتمعة على 50%، ربما يفوز بأغلبها حزب واحد وهذا يمنع التعدد الحزبى بالمجلس ولكن السماح بعمل المستقلين لقوائم خاصة والأحزاب تشارك على المقاعد الفردية، وهذا يحدث التنوع داخل المجلس ويعبر عن إرادة الشعب ولايتم الطعن على الدستورية لانه لاتوجد شريحة من الشعب مهملة أوهضم حقها فى التمثيل النيابى.
ثم عرج صديق بعد ذلك عن مسألة الإقصاء السياسى وهو ينبغى عند الإشارة الى حظر الأحزاب أن تكون بسبب التميز الدينى أو العرقى أوالفئوى، وذلك حتى لايتم إقصاء أحد من الأحزاب بدعوى أنها قائمة على أساس دينى هذا مااستطاع علاء صديق عضو الهيئة العليا بالحزب عرض على عجالة خلال ثلاث دقائق ووعد اللجنة بتقديم الرؤية مكتوبة بشأن باقى القضايا المختلف والمتعلقة ببقية أبواب الدستور.