تسعير الدواء.. من يخدع من؟

أثار قرار وزير الصحة السابق حول تسعير الدواء جدلا واسعا بين المصريين، ولكن تصدت نقابة الصيادلة للدفاع عن القرار الذى قالت إنه جاء لصالح المريض، وكذلك الصيدلى، وفى هذا المقال أعرض وجهة نظر أخرى عبر عنها «ائتلاف شركات تصنيع الدواء لدى الغير» فى هذه التفاصيل التى حملونى أمانة نشرها.
القرار 499
الدواء هو إحدى السلع الثلاث التى يتم تسعيرها جبريا مع الوقود والخبز، مع العلم أن الدواء هو السلعة الوحيدة من الثلاثة غير المدعمة من الدولة، والتى تعتمد على الاستيراد لجميع المدخلات بنسبة تتعدى %95، ويتم دعم الدواء من جيوب المنتجين عن طريق تثبيت سعره مع عدم تعويض الشركات المنتجة عن هذا الدعم، بل تعمل الوزارة على زيادة مصروفات تسجيل الأدوية فقط إلى 220 «مائتين وعشرين ضعفا» منذ 2006 - 2012، وذلك غير مصروفات التصنيع والإنتاج.. «مثال: زادت تكلفة المصنع من حوالى 5 - 8 ملايين جنيه فى 2000 حتى 40 - 250 مليون جنيه وأكثر فى 2012، مما يوضح الحمل الكبير على أكتاف المصنعين بدون مردود.
وعلى الرغم من ارتفاع عناصر التكلفة لصناعة الدواء بشكل مطرد ومتزايد خلال الأعوام العشر الماضية فإن أكثر من %90 من المستحضرات الدوائية للشركات المحلية لم يتم تحريك سعرها على أى نحو لتتماشى مع الزيادة فى التكلفة لعدم وجود قرار وزارى منظم لذلك، مما أدى إلى تناقص حاد وخطير فى ربحية هذه الشركات التى تحولت إلى خسارة فى كثير من الأحيان مما يؤثر على إمكانية استمرارها على النحو المرجو منها، وهذا هو السبب الرئيسى لنقص معظم الأدوية فى الفترة الأخيرة لعدم قدرة الشركات على الإنتاج.. القرارات الصادرة تدغدغ مشاعر الرأى العام بمحاولة إصباغ القرار بصبغة تخفيض أسعار الدواء فى مصر ليصبح أقل من أرخص سعر دواء فى العالم، بدون النظر إلى الحفاظ على جودة المنتج ومراعاة أن جودة الدواء المصرى الحالى مماثلة لجودة المنتجات الأمريكية والأوروبية واليابانية العالمية، وهى أعلى مواصفات للجودة فى العالم، وعليه كان يجب على صانع القرار أن يشترط صراحة الحصول على نفس الجودة الحالية للدواء مقابل أرخص سعر.
علما أن تطبيق القرار بصيغته الحالية بالحفاظ على أقل سعر بدون شرط الحفاظ على الجودة سيؤدى إلى التشكيك فى جودة المنتج المصرى وسمعته العالمية الطيبة ويقضى تماما على جميع فرص التصدير للدواء المصرى.
القرار الحالى يريد أن يرفع خصم الصيدلى بمقدار %7 وليس %1 كما يشاع فى الإعلام، حيث ينص القرار على رفع خصم الصيدلى بمقدار %5 «1٪ كل سنة» + %2 بدل مرتجعات «%1 أول العام تزاد إلى %2 آخر العام».
سيؤدى ذلك إلى زيادة ربح الصيدلى بواقع %145 من ربحيته القديمة، وكذلك زيادة ربح الموزع بواقع %115 من ربحيته القديمة، بينما يكون تحريك السعر للمنتجين بواقع %5 سنويا من مستحضرات الشركة.
والإنصاف يوجب أن تكون زيادة ربح الصيادلة والموزعين ليس من جيب المنتجين، لأن ذبح المنتجين اليوم لصالح فئة بعينها سيؤدى إلى عدم وجود منتجين لتذبحهم فى الغد القريب، ويتبع ذلك ذبح الشعب المصرى على يد المستوردين وتجار الأدوية المهربة.
القرار 575
القرار 575 يسمح فقط بالاستيراد من الخارج لأدوية منتجة فى دول من خارج الدول المرجعية «الدول المرجعية هى الدول التى يتم فيها معظم اكتشافات الأدوية الجديدة مثل: دول أوروبا - دول أمريكا -أستراليا - اليابان» بينما لا يسمح بالتصنيع المحلى لنفس هذه الأدوية.
القرار 645
تم إضافة مادة هى مقدمة لتحويل الأسماء التجارية للأدوية إلى أسماء علمية «اسم المادة الفعالة»، ونتساءل كيف سيتم تطبيق هذا النظام فى المنتجات المحتوية على أكثر من مادة فعالة مثل:
Augmentin tablet – Codilar syrup – Congestal syrup and tablet .......etc، وبمراجعة متأنية لسوق الدواء المصرية وطريقة صرف الوصفات الطبية نجد أنها سوق ثابتة من هذه الناحية، وقد تعوّدت كل الأطراف المعنية من شركات وأطباء وصيادلة ومرضى على هذا النظام الراسخ، ومن أمثلة أضرار تحويل السوق إلى وصفات بالاسم العلمى ما يلى:
أ - أن يفقد أكثر من 120,000 موظف ما بين صيدلى وطبيب بيطرى وتخصصات أخرى يعملون فى مجال الدعاية الطبية وظائفهم، وذلك فى فترة وجيزة جدا من تنفيذ هذا القرار المزلزل.
ب - إن الأطباء والصيادلة فى مصر غير مدربين على استخدام الاسم العلمى، كما أن كثيرا من الصيدليات لا يعمل بها صيادلة فى كثير من الأحيان، كل هذا سينعكس بالضرر على المريض المصرى بالدرجة الأولى، وقد يؤدى هذا إلى كوارث على صحة المريض وسلامته.
أعتقد أن الأمر يحتاج لمزيد من النقاش وسماع وجهات نظر مختلفة حتى لا يستفيد طرف ما على حساب طرف آخر، وفى النهاية يدفع المواطن الثمن.